مكتب الشورى يستعرض عددًا من الردود الوزارية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
العُمانية: استعرض مكتب مجلس الشورى، اليوم خلال اجتماعه الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس عددًا من الردود الوزارية منها: رد مجلس الوزراء حول طلب الإحاطة المقدّم بشأن الدبلوماسية الاقتصادية وأثرها في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي والترويج لسلطنة عُمان.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجّه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي، وعلى رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم بشأن صندوق "عُمان المستقبل"، ورد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على طلب الإحاطة بشأن الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية حول خدمة الدفع الإلكتروني.
كما اطّلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استضافة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة والتي جرت في وقت سابق بالمجلس، وأجاز مكتب المجلس خلال اجتماعه عددا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماع طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول اتفاقية التجارة الحرة لسلطنة عُمان مع جمهورية الهند، وتضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بآثار اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الهند على نمو الصناعة الوطنية وتدفق الاستثمارات إلى سلطنة عُمان، وتفاصيل الاتفاقية من حيث الأهداف والمحاور والخطة الزمنية المتوقعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
كما استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات “الأعلى للإعلام”
مشاركة
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام