الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة فتاة بالإكراه فى سط البلد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن 3 سنوات بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة وسط البلد.
تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة سرقة بالإكراه جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات للمتهمين بخطف عاملة لإكراهها على توقيع إيصالات بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ط.م.ص" و"م.ا.ف" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الإيصالات وأجهزة الاتصالات المضبوطة مع محو مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهما بالخطف والتحايل واحتجاز بدون حق وإكراه المجني عليها علي التوقيع.
تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بلاغا من المجني عليها ،يقيد بقيام المتهمين باستدراجها واحتجازها وتصويرها كرها عنها بمحل سكن المتهم الأول بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، أن المتهم الأول "ط.م.ص" صاحب مكتب تصدير، تواصل مع المجني عليها "ب.ر.س" عاملة، بقصد مواقعتها، واصطحبها إلي مسكنه، وحال تواجدها قام بتصويرها بهاتفه المحمول دون علمها، وعقب ذلك فوجئت بطرق علي باب الشقة، وطلب منها الاختباء في دورة المياه، وفؤجئت بالمتهمة الثانية "م.ا.ف" ربة منزل، وحدثت مشادة كلامية، وقام المتهمان بتصويرها، وإكراهها علي التوقيع علي إيصالات أمانة واستوليا علي تحقيق الشخصية الخاص بها، وهاتفها المحمول، حال حملهما أسلحة بيضاء، وتركاها تنصرف من محل الواقعة، إلا أنها فوجئت بإنشاء حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي به صورتها الشخصية، وذلك لابتزازها وتهديدها، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي نظير عدم نشر الصور والفيديوهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة