وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء إلى جنيف، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان، حيث من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها".
وتأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة، وتعقد جلسة النقاش تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن مساهمة تنفيذ أهداف العام الدولي للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو القرار الذي قدمته مصر ضمن مجموعة نواة تتضمن السعودية وقطر وسنغافورة وكوت ديفوار، وتم إقرار القرار بالتوافق في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان.
وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي المشاركين في فعاليات حماية حقوق الإنسان وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مجلس حقوق الانسان لتضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً