عمار بن حميد يترأس اجتماع “تنفيذي عجمان” .. ويعتمد مشروع الحساب الختامي لحكومة الإمارة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي للعام 2024، التي عُقدت في قاعة المجلس بالمقر الإداري للديوان الأميري، حيث أكّد سموه في مستهل الجلسة أن حكومة عجمان تواصل عملها بتعاون وتكاتف، مستمدةً العزيمة من الرؤية المشتركة لعجمان 2030.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، تمنّى سمّوه للطلبة عاماً دراسياً حافلاً بالمعرفة والنجاح، مؤكداً أهمية التعليم كأحد المحاور الرئيسية في رؤية عجمان التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لدعم الطلاب وتحقيق طموحاتهم.
وأكّد سموه التزام الحكومة الراسخ بمبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة موارد الإمارة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم ازدهارها الاقتصادي بما يخدم مصالح المجتمع.
واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، مشروع الحساب الختامي العام لحكومة عجمان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل كافة الفرق والجهات الحكومية المعنية التي عملت على ضمان الإدارة المالية الرشيدة، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للإمارة.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على ضرورة الاستمرار في تطوير الأنظمة المالية والإدارية، لتعزيز القدرات التنافسية للحكومة وتلبية احتياجات المجتمع، بحيث يتم تصميمها بشكل يركز على تقديم برامج ومبادرات ومشاريع مبتكرة تتضمن استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين والمقيمين، وتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الحياة.
واستمع أعضاء المجلس إلى وضع التعليم الحكومي والخاص في الإمارة، وحركة النقل المدرسي، وتقييم انسيابية مرور الحافلات المدرسية، والجهود المبذولة لضمان سلامة الطلاب من خلال المعنيين من الجهات الحكومية، حيث وجّه سمّوه الجهات المختصة بضرورة التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم لضمان أن تعمل جميع المؤسسات التعليمية في الإمارة كمنظومة واحدة لدعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
كما وجّه سموّه بالاهتمام بالأنشطة الرياضية الطلابية في المدارس لتعزيز صحة الطلاب وتنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية ومجتمعية تهدف إلى إشراك الطلاب في برامج متنوعة، تعزز من وعيهم وتفاعلهم الإيجابي مع محيطهم لدعم تنمية شخصية الطلبة من كافة النواحي الاجتماعية والنفسية والثقافية، ما يؤدي إلى تحسين جودة تجربتهم التعليمية ويعزز تطورهم الشامل.
كما اطّلع أعضاء المجلس على بعض سياسات التطوير العقاري التي تهدف إلى تعزيز الثقة في المنتجات العقارية المتاحة في الإمارة، وضمان جودة المشاريع العقارية، وجذب الاستثمارات، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية موثوقة وجاذبة، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي أسيوط» يوافق على إنشاء سوق للمواشي ومحجر صحي للعجول لتخفيض أسعار اللحوم
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط، برئاسة المحافظ الدكتور هشام أبو النصر، على إنشاء سوق للمواشي بمحطة ألبان بني سند للتنمية الحيوانية في مركز منفلوط، عقب نقل قطعان الماشية من المحطة وعدم وجود أى مواشى للتربية بها خلال المرحلة المقبلة في إطار الاستغلال الأمثل لكافة مكونات المشروع بما يكفل تعظيم الموارد المالية وتحقيق العائد المادي الذى يغطى كافة احتياجات المشروع.
كما وافق المجلس على إنشاء محجر صحي للعجول المستوردة من الخارج بالوادى الأسيوطي بالتنسيق مع وزارة الزراعة بهدف إحداث توازن في أسعار اللحوم على مستوى المحافظة وتقديمها للجمهور بأسعار أكثر انخفاضاً.
ووافق المجلس أيضا على قبول تبرعات مقدمة من بعض المواطنين والجهات بالإضافة إلى بعض التبرعات المقدمة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية وصناديق النظافة بعدد من مجالس المدن وقدم المحافظ شكره للمتبرعين.
وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم/الخميس/؛ فقد استعرض أبوالنصر – خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وموقف تشغيل مجمعات الخدمات بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية.. كما ناقش الإيرادات التي حققها المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم في إطار القانون والقرارات المنظمة وناقش أيضا إعادة رصف طريق بني غالب/ جحدم (طريق محطة وقود الوطنية حتى المنطقة البترولية) وتمت الموافقة على إسناده لمشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.
ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وملف التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن استكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة والإسراع بملف المتغيرات المكانية والعمل على إيجاد حلول لهذا الملف وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأكد أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، لافتاً إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأن الدولة عازمة على إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السرعة، مناشداً المواطنين باستغلال هذه الفرص لإتمام الإجراءات المطلوبة.
كما تم استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذ.
وحضر الاجتماع المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء خالد مجاهد مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديرو مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.