التشجير/مواقف سيارات/أكشاك/ تخصيص 2.4 مليار لتهيئة بحيرتي إيسلي و تسليت
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تم نهاية الأسبوع الماضي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة بقيمة إجمالية قدرها 24,5 مليون درهم، وذلك بهدف تثمين وتهيئة المنطقة الرطبة لبحيرتي إيسلي-تسليت بالمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي.
وتم التوقيع على اتفاقية تهيئة هذه المنطقة، المصنفة كموقع من مواقع اتفاقية “رامسار” للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة منذ يناير 2005، بين عمالة ميدلت والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لدرعة تافيلالت والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للبيئة والجماعتين الترابيتين لإملشيل وبوزمو وجمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتروم هذه الاتفاقية الرامية إلى تثمين و تهيئة المنطقة الرطبة لبحيرتي إيسلي-تسليت خلال الفترة من 2024 إلى 2026، بالخصوص، تعزيز الجاذبية السياحية لهذه المنطقة، وإنشاء أكشاك لعرض وتسويق المنتجات المجالية، وإقامة مرافق صحية مجهزة، وتهيئة وإصلاح العيون المائية، وتأهيل مدارات سياحية، وتشجير محيط البحيرتين وتهيئة المساحات الخضراء، علاوة على إنشاء مواقف للسيارات.
وبحسب توضيحات قدمت للصحافة من قبل مدير المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي عبد العزيز المودن، فإن هذه الاتفاقية التي تمتد على ثلاث سنوات (2024-2026)، تهدف إلى حماية وتثمين المناطق الرطبة لبحيرتي إيسلي – تسليت التي تكتسي أهمية بيئية وبيولوجية كبيرة.
وأشار الى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبأت لهذا الغرض 14 مليون درهم، أي حوالي 60 في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، مضيفا أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة، لاسيما من حيث تعزيز الجاذبية السياحية لمنطقة إملشيل خاصة وإقليم ميدلت عامة.
من جانبه، أشار رئيس جمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حساين أوزني، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تثمين وحماية الثروات الطبيعية التي تزخر بها منطقة إملشيل، والحفاظ على البيئة والنظم البيئية المحلية.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور عامل إقليم ميدلت المصطفى النوحي ورئيس جهة درعة تافيلالت هرو أبرو ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
بعد انطلاق الشركات الجهوية... المواطنون يعانون من مشاكل التزود بعدادات الكهرباء
مع دخول شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83.21، إلى قطاع تدبير الماء والكهرباء عوضا عن شركات التدبير المفوض والوكالات الجهوية، وكذا المكتب الوطني للكهرباء، أصبح طلب ربط المنازل بهذه الخدمات لأول مرة شبه مستحيل، حيث يعاني عدد كبير من المواطنين من غياب العدادات.
ووفقا لما سجلته النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، نقلا عن العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، يظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاد هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء.
وبالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الشركات سيعالج الفوضى، ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية، وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية.
وبهذا الصدد، طالبت النائبة وزير الداخلية بالتدخل واتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات، مع ضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير