التشجير/مواقف سيارات/أكشاك/ تخصيص 2.4 مليار لتهيئة بحيرتي إيسلي و تسليت
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تم نهاية الأسبوع الماضي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة بقيمة إجمالية قدرها 24,5 مليون درهم، وذلك بهدف تثمين وتهيئة المنطقة الرطبة لبحيرتي إيسلي-تسليت بالمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي.
وتم التوقيع على اتفاقية تهيئة هذه المنطقة، المصنفة كموقع من مواقع اتفاقية “رامسار” للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة منذ يناير 2005، بين عمالة ميدلت والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لدرعة تافيلالت والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للبيئة والجماعتين الترابيتين لإملشيل وبوزمو وجمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتروم هذه الاتفاقية الرامية إلى تثمين و تهيئة المنطقة الرطبة لبحيرتي إيسلي-تسليت خلال الفترة من 2024 إلى 2026، بالخصوص، تعزيز الجاذبية السياحية لهذه المنطقة، وإنشاء أكشاك لعرض وتسويق المنتجات المجالية، وإقامة مرافق صحية مجهزة، وتهيئة وإصلاح العيون المائية، وتأهيل مدارات سياحية، وتشجير محيط البحيرتين وتهيئة المساحات الخضراء، علاوة على إنشاء مواقف للسيارات.
وبحسب توضيحات قدمت للصحافة من قبل مدير المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي عبد العزيز المودن، فإن هذه الاتفاقية التي تمتد على ثلاث سنوات (2024-2026)، تهدف إلى حماية وتثمين المناطق الرطبة لبحيرتي إيسلي – تسليت التي تكتسي أهمية بيئية وبيولوجية كبيرة.
وأشار الى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبأت لهذا الغرض 14 مليون درهم، أي حوالي 60 في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، مضيفا أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة، لاسيما من حيث تعزيز الجاذبية السياحية لمنطقة إملشيل خاصة وإقليم ميدلت عامة.
من جانبه، أشار رئيس جمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حساين أوزني، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تثمين وحماية الثروات الطبيعية التي تزخر بها منطقة إملشيل، والحفاظ على البيئة والنظم البيئية المحلية.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور عامل إقليم ميدلت المصطفى النوحي ورئيس جهة درعة تافيلالت هرو أبرو ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
مواقف الإمارات ومحنة السودان
منذ تفجر الصراع الدامي في السودان، كان لدولة الإمارات مواقفها الواضحة والصريحة، التي لا تحتمل التشويه وتزييف الحقائق، والشاهد على ذلك دعواتها المتكررة إلى نبذ العنف، وحقن دماء أبناء البلد الواحد، والعمل مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي، فيما لم تتوقف أذرعها الإنسانية عن تقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف تداعيات الحرب المدمرة على الشرائح المتضررة، ولا سيما ملايين المهجرين والنازحين، وأغلبهم نساء وأطفال ومرضى.
هذه الحرب الملعونة، كانت قاسية على الشعب السوداني الشقيق، وشهدت فظائع وجرائم حرب ارتكبها طرفا النزاع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وكثير من هذه الجرائم والانتهاكات مرتبط بالقوات المسلحة، وهي فظائع تستوجب المساءلة ضمن أطر القانون الدولي، وندّدت دولة الإمارات بهذه التجاوزات، وحثت على حماية المدنيين ومحاسبة الذين أجرموا من أي جهة كانت، وذلك ضمن موقفها المحايد والمساند لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام، وفي مستقبل لا يكون فيه دور للطرفين المتحاربين اللذين جلبا على السودان أسوأ حرب تكاد تنسف وجود هذا البلد العربي، وتلقي به في مهاوي التجزئة، والتقسيم والحروب الأهلية.
من المؤسف أن مواقف دولة الإمارات لم ترُقْ إلى بعض الأطراف، وخصوصاً القوات المسلحة السودانية، التي ما فتئت تناور وتصطنع المعارك الوهمية، لصرف الانتباه عن دورها ومسؤوليتها عن الفظائع واسعة النطاق في هذه الحرب. وبدل تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء، تحاول أن تتنصل من كل ذلك، ولم تجد من سبيل إلا إطلاق ادعاءات حاقدة ضد دولة الإمارات دون أي سند واقعي أو قانوني، ومحاولة استغلال بعض المنابر الدولية للترويج لاتهامات زائفة تحاول عبثاً تشويه دور الإمارات، وعلاقتها التاريخية بالشعب السوداني، الذي يعيش عدد كبير من أبنائه معززين مكرّمين داخل الدولة وكأنهم في بلدهم الأم.
ما تريده دولة الإمارات وتأمله صدقاً، أن تنتهي هذه الحرب الخبيثة، من أجل حماية ما تبقى من موارد للسودان والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة، وهذه المهمة لن تكون سهلة في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، وتفكك المؤسسات وضعف الوحدة الوطنية، التي تضررت كثيراً بفعل الصراع العبثي على السلطة. وإعادة البناء والنهوض الناجحة تتطلب قوى سياسة مدنية مسؤولة تعبر عن تطلعات السودانيين، ولم تتورط في سفك دماء الأبرياء سعياً إلى تحقيق مصالح ضيقة.
كما تتطلب أيضاً توافقاً إقليمياً ودولياً، من شروطه الالتزام بالحوار والحل السلمي نهجاً لإنهاء الأزمات، واحترام حقوق الإنسان، ومحاسبة كل من ساهم في جرائم القتل الجماعي للسكان، هذه الشروط ضرورية وحاسمة في إعادة بناء الدول التي تمر بحروب أهلية مريرة.
مستقبل السودان لا يأتي معلباً من الخارج، بل يصنعه أبناؤه إذا توفرت لهم الإرادة، وتوافقوا على حسن إدارة بلد كبير وواسع الخيرات، كان إلى وقت قريب يوصف بسلة غذاء العالم العربي، ولكنه اليوم تعصف به المجاعات، ويعاني الملايين من أبنائه من سوء تغذية، وأمراض ذات علاقة بنقص الغذاء. ومن هنا يكون الدرس والعبرة، والسودان عليه أن ينهض وينفض عنه غبار الحرب ويتحرّر من ميليشيات النهب والفساد، ويطوي صفحات الصراعات الدامية والأنظمة العسكرية إلى غير رجعة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا