أهانت عميلا بالخطأ.. محكمة بريطانية تقضي بتعويض موظفة بعد فصلها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
حصلت موظفة بريطانية على تعويض مالي يفوق 5 آلاف جنيه إسترليني بعد أن تم فصلها من عملها بسبب وصف عميل بأنه "أحمق" في رسالة بريد إلكتروني. ميليشا جونز، التي كانت تعمل مديرة بدوام جزئي في شركة Vale Curtains and Blinds، أرسلت بالخطأ رسالة إلى العميل عوضًا عن زميل لها، مما أدى إلى فصلها بتهمة سوء السلوك.
اعترفت جونز بخطأها وقدمت اعتذارًا فوريًا، إلا أن زوجة العميل طالبت بتعويض، وحين لم تستجب الشركة، هددت باللجوء إلى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
أجرت الشركة تحقيقًا داخليًا انتهى بفصل جونز، حيث تم إعلام العميل وزوجته بفصل الموظفة كخطوة لتهدئتهم. وأكدت المحكمة أن قرار الفصل جاء استجابة لضغوط الزوجين وخوفًا من نشر الحادث على المنصات الإعلامية.
قضى القاضي أكوا رايندورف بأن العملية التأديبية كانت بمثابة "خدعة" هدفها الأساسي إرضاء العميل وتجنب تلقي مراجعات سلبية على الإنترنت، مما أدى إلى الحكم لصالح جونز في قضية الفصل غير العادل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المشدد على نجار مسلح بتهمة قتل ابن عمه
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين أحمد عزت غريب، تامر محمد أبو المكارم، ومحمد سعد موسى بمعاقبة المتهم ي.م.ي، نجار مسلح، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بتغطية المصاريف الجنائية، وذلك بتهمة قتل ابن عمه ص.ا.ي.
تعود وقائع القضية رقم 16631 لسنة 2024 جنايات في قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغاً باعتداء المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض وأظهرت التحقيقات أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات سابقة بين المتهم و المجني عليه، لا سيما بشأن رغبة المتهم في الاستيلاء على شقة ميراث يمتلكها المجني عليه. وفي يوم الواقعة، نشبت مشادة بين المتهم ووالده في الشارع، وتدخل المجني عليه محاولًا تهدئة الموقف بين الطرفين، غير أن المتهم باغته بطعنة قاتلة بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة وتم نقله إلى أحد المستشفيات، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة القتل العمد و أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى إلزامه بتحمل المصاريف الجنائية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري