وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إلى جنيف، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، حيث من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها".
وتأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة، وتعقد جلسة النقاش تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن مساهمة تنفيذ أهداف العام الدولي للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو القرار الذي قدمته مصر ضمن مجموعة نواة تتضمن السعودية وقطر وسنغافورة وكوت ديفوار، وتم إقرار القرار بالتوافق في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان.
وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن حقوق الإنسان الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان وزيرة التضامن مايا مرسي لمجلس حقوق الإنسان وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر