أحمد كجوك: السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى دفع حركة وتنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر تأثيرًا فى دفع حركة وتنافسية الاقتصاد المصرى فى إطار السعى لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو ينعكس فى تعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ويسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بأوزبكستان، أننا نتبنى حوارًا مستدامًا مع المستثمرين، ونتشارك معًا الأفكار والرؤى لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، ونستهدف «محفزات ترتبط بتحقيق النتائج» وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
قال الوزير، إننا نستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بالبلدين، وخلق المزيد من الشراكات الثنائية فى مشروعات الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حركة التجارة والصادرات بين مصر وأوزبكستان، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية ومراكز التكنولوجيا والنقل.
أكد الجانبان، تطلعهما لقيام الشركات العاملة فى مصر وأوزبكستان بتوسيع أنشطتهم الاستثمارية بالبلدين.. وقد دعا «كجوك» مجتمع الأعمال بأوزبكستان إلى الاستفادة أيضًا من الفرص المصرية المتميزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتواجد بشكل أقوى وأكبر فى السوق المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الاقتصاد المصري التنمية الشاملة والمستدامة وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".
وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".
وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".
واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين