«تنفيذي الشارقة» يعتمد خطة لتوفير محطات لشحن المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد «تنفيذي الشارقة» خطة توفير محطات لشحن المركبات الكهربائية في مواقع استراتيجية متعددة، لتغطية المناطق التجارية والحضرية، بمعايير عالية توفر الشحن السريع والميسر، وذلك استمرارا لجهود الإمارة في الحفاظ على البيئة وتعزيز النقل المستدام والأمن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة تنفيذي الشارقة الشارقة السيارات الكهربائية
إقرأ أيضاً:
رغم تعطل آلاف المركبات.. الحوثيون يغرقون السوق بالوقود المغشوش
أغرقت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) السوق بالوقود المغشوش، مستغلة الحظر الأمريكي على واردات النفط إلى اليمن.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "خبر"، إن مليشيا الحوثي استغلت الأزمة لتمارس تجارة مربحة على حساب معاناة المواطنين، عبر ضخ كميات كبيرة من الوقود المغشوش إلى السوق، ما تسبب في تلف آلاف المركبات وتعطيل مصالح المواطنين في مناطق سيطرتها.
وكانت أزمة الوقود قد بدأت مطلع مارس الماضي بعد أن وصلت سفينة نفط تُدعى "Love" إلى غاطس رأس عيسى في ديسمبر 2024، محمّلة بـ60,639 طنًا من البترول.
وبحسب المصادر، تم ضخ الشحنة إلى القاطرات مباشرة في فبراير دون إجراء أي فحص لجودة الوقود، ليتم توزيع الكميات على محطات الوقود الرسمية والسوق السوداء التابعة للحوثيين.
وفي تطور لاحق، وصلت ناقلة نفط ثانية تُدعى "Palm" إلى ميناء رأس عيسى قبل أيام، محملة بـ38 طنًا من البترول.
وتعود الناقلة إلى نفس شركة السفينة الأولى، "تاج أوسكار"، لكن مصادر في الميناء أكدت أن محاولات فحص الشحنة قوبلت برفض من شركة النفط الحوثية، التي منعت الفحص بذريعة "منع البلبلة"، لتُضخ الكمية مباشرة إلى السوق دون التأكد من سلامتها.
وأدى انتشار الوقود المغشوش إلى أضرار جسيمة في مركبات المواطنين، حيث وثّقت صور ومقاطع متداولة توقف عدد كبير من السيارات على جوانب الطرق وأمام ورش الصيانة.
وذكر مواطنون وفنيون، أن السبب الرئيس للأعطال هو نوعية الوقود الرديء المتوفر في الأسواق، والذي باتت المليشيا الحوثية توزعه بشكل علني بهدف تحقيق أرباح ضخمة، متجاهلةً التداعيات الخطيرة على المواطنين واقتصاد البلاد.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا