الشكري: مستعد لتولي مهام محافظ المركزي حال توافق مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد محمد الشكري استعداده لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي حال توافق مجلسي النواب والدولة وطبقاً للقوانين السارية.
وقال الشكري في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”، إنه “بالتوافق على تفعيل قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 سيتم اقتراح أعضاء مجلس إدارة من كفاءات وطنية لها القدرة على تبني سياسة نقدية مرنة”.
وأضاف أن تلك السياسة النقدية المرنة، سوف “تُمكن من تحقيق الاستقرار النقدي الذي هو الأساس لخلق الاستقرار والنمو الاقتصادي”.
وأشار الشكري إلى أنه “من شأن هذه السياسة معالجة كافة التشوهات النقدية التي تمس حياة المواطنين ومن بينها تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وكبح جماح التدهور في قيمة الدينار أمام سلة العملات الأجنبية”
وتابع أن تلك السياسة سوف تعالج “مختنقات السيولة وضخها في شرايين الاقتصاد وتوجيه القطاع المصرفي بما يكفل أداء دوره الفاعل في تقديم خدمات مصرفية تحقق الشمول المالي وتوفير القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية لتحقيق اقتصاد منتج ومتنوع ومنفتح على محيطه وقادر على توفير فرص العيش الكريم للأجيال القادمة”.
وختم الشكري موضحًا أنه “في هذه التحديات التي تواجه شعبنا فرص عظيمة لتصحيح المسار والانطلاق نحو غداً أفضل يعم كافة ربوع الوطن”.
الوسومالشكريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشكري
إقرأ أيضاً:
التكبالي: حل أزمة المركزي يمكن أن تتم في وقت قصير بتكليف محافظ جديد أو إعادة تعيين الصديق الكبير
ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي، بشدة عمل اللجنة المشتركة المشكّلة بين مجلس النواب والدولة فيما يتعلق بحل أزمة المصرف المركزي.
التكبالي،رأى في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أن اللجنة ليست إلا وسيلة للمماطلة، مشيرًا إلى أن أعضاءها معروفون بمصالحهم ولا يسعون إلى الحلول الفعلية.
وأضاف:” أنه كان من الممكن حل هذه المشكلة في أيام قليلة لو كان هناك جدية، والهدف هو إطالة الأزمة على حساب المواطن الليبي الذي يعاني من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار”.
من جهة أخرى، شدد التكبالي، خلال حديثه، على ضرورة إنهاء عمل اللجنة فورًا، مؤكدًا أن حل هذه المشكلة من الممكن أن ينتهي في وقت قصير.
وأشار إلى إمكانية تكليف محافظ جديد للمصرف المركزي أو إعادة تعيين المحافظ السابق الصديق الكبير، بشكل مؤقت لحل الأزمة، ملمحا إلى أن هناك دولًا ربما ترغب في إبقاء السيطرة على المصرف المركزي، مما يؤدي إلى المماطلة المستمرة في إيجاد حل.