الراجحي: زياد دغيم يقول بأنه سيتم حل أزمة المركزي قريبًا فقط لأنه مستشار للمنفي.. والأزمة ستستمر خلال عام 2024
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ليبيا – علق رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين، على انخفاض الدينار بشكل لم يشهده خلال سنوات بالتزامن مع التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة المركزي.
الراجحي قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الدولار وصل بداية السنة لنفس الاسعار وانخفض من جديد والإشكالية في الدولار هي المشكلة السياسية وقرار الرئاسي بتغير الصديق الكبير.
واعتقد أن الإشكالية هي سياسية قانونية وأكثر منها مشكلة في عدم وجود الدولار في الأرصدة في البنك المركزي الليبي وكل ما تستمر الازمة سترتفع الأسعار في السوق الموازي أكثر لأن التحويلات البنكية بالدولار متوقفة في الكثير من المصارف الدولية وهذا سبب نوع من الإرباك في السوق الموازي الليبي ومن يقود عملية سحب الدولار من السوق الموازي.
وتابع “فئة الـ 50 دينار حتى لدرجة أن لديها سعر اكثر من 30 قرش من الفئات الأخرى، فيما يخص الازمة اعتقد من الصعب أن تتكرر لأنها ستحل خلال أشهر ومن الطبيعي زياد دغيم أن يقول إن المحادثات التي تقودها البعثة نجحت حسب اعتقاده بحكم انه مستشار للمنفى ويبث رسائل طمئنة أن عملية الأزمة ستحل خلال أيام ولكن المؤشرات الواضحة اعتقد انها خلال سنة 2024 ستستمر ويصعب حلها.
وأكد على أن الأزمة معقدة وهناك أطراف سياسية تملك القرار لكنها مستهترة وليس لديها الحس الوطني، مبيناً أن مجلسي النواب والدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية فشلوا في النجاح في أي قانون وقرار لحل الأزمة الليبية.
وأضاف “قضية عودة الكبير من عدمه هذا مهم لأن البديل كيف سيتم الاتفاق عليه؟ البديل مجلسي النواب والدولة لهم 9 سنوات فشلوا في الاتفاق على بديل للكبير واستمرار الكبير وغيرهم من المسؤولين هو عدم اتفاق المجلسين على شخصيات بديلة والكل يريد ان يكلف المحافظ ليكون له جزء من الهيمنة والسلطة على مصرف ليبيا المركزي وهذا سبب الفشل وسيستمر، أعتقد الأمر سيذهب لسلطة الأمر الواقع و المجتمع يقبل بالسيد عبد الغفار كأمر واقع”.
ورأى أن التفاؤل بأن المجتمع الدولي والمنظومة الدولية المالية العالمية تعترف بعبد الغفار مؤقتاً اسهل واكثر منطقية من أن يتفق مجلسي النواب والدولة على شخص بديل كمحافظ مصرف ليبيا.
وأفاد أن هناك مؤسسات رسمية يديرها مستشار عقيلة صالح لديها جيوش الكترونية وصفحات ومن ضمن عملها تؤجج الشارع والسوق الموازي الليبي وبث اشاعات أن مستقبل الدينار الليبي سيذهب لـ 10 دينار ولا يوجد مسؤول عنده حس المسؤولية والخوف على الوطن يخرج للإعلام ويقول الدولار سيصل 10 دينار.
واستطرد خلال حديثة “عقيلة صالح كل يوم والثاني يخرج تصريحات ويقول الدولار سيصل 10 دينار هل هذا تصريحات من شخص مسؤول ؟ و يعمل في صالح المواطن الليبي ؟ لا هذا يأتي في إطار التصفيات السياسية والضيقه المناصب التي يقودها عقيلة صالح ضد المنفي والحزن يأتي كبير وينتهي إلا حزن عقيلة صالح عندما خسر في جنيف أمام المنفي”.
أما بشأن قانون الانتخابات اعتبر أن البلاد تعيش في حلقة مفرغة، مشيراً إلى أنه إذا المجتمع الدولي لم يرى عبد الغفار كمحافظ كسلطة أمر واقع ويستمر في حاله مفرغه ستبقى البلاد لسنوات دون محافظ .
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة للآن غامضة والتصريحات كذلك وهم قالوا تجربة وسيتم تطبيقها في ليبيا والدول الاخرى، مضيفاً “نورلاند وفي تصريحه غير المسؤول في هذه الجزئية وكأنه يقول اننا سنجرب عليكم ! الولايات المتحدة إن كانت تريد حلول هناك تجارب ناجحة في العديد من الدول يمكن تطويرها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إصدار البنك المركزي عملة رقمية قفزة نوعية بنظام المدفوعات
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، فوائد إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، فيما أشار الى أن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية.
وقال صالح، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”.
وأضاف أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.
وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.
ونوه الى أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”.
وأردف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا