بعد فوز نجل أحيزون بصفقة الأزبال.. المعارضة بمجلس الجديدة تطالب بالحساب المالي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وضعت المعارضة بمجلس الجماعة الترابية للجديدة، رئيس المجلس، الاستقلالي جمال بنربيعة، في موقف حرج، بعد أن طالبت، في خطوة تصعيدية جديدة، بالكشف عن مجموعة من الحسابات المالية المرتبطة بعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.
ووجهت المعارضة طلبا رسميا لرئيس الجماعة، طالبت فيه بتقديم معلومات دقيقة حول المبلغ المالي الإجمالي المؤدى لشركة «ARMA» ، التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة لمالكها نجل عبد السلام أحيزون، منذ بداية العقد حتى 31 غشت الماضي.
واشتملت المطالب كذلك تقديم تقرير مفصل حول المحاسبة التحليلية، بهدف ضبط مكونات التكاليف التعاقدية بشكل دقيق، يضمن التوازن المالي للعقد. كما طالبت المعارضة بمعرفة المبلغ الإجمالي المحصل عليه من رقم المعاملات السنوي للشركة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وتأكيد أهمية استغلال هذه الأموال من قبل الجماعة لتمويل عمليات المراقبة والتتبع، التي يفرضها القانون لضمان تنفيذ بنود العقد بفاعلية.حسب يومة الصباح.
وفي سياق آخر، تساءلت المعارضة حول المبلغ المالي المؤدى لمكتب الدراسات، الذي تمت الاستعانة به في الدورة الاستثنائية المنعقدة في 12 شتنبر الجاري، مطالبة بتوضيح معايير اختيار هذا المكتب، وتفاصيل الأداء المالي المترتبة عليه، في ظل وجود مكتب دراسات آخر يدعى «AS27» كلف سابقا بدراسة الجدوى.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى رئيس الجماعة الترابية للجديدة، جمال بنربيعة، بشأن غياب الشفافية في إدارة عدد من الملفات، خاصة ما يتعلق بتدبير قطاع النظافة، الذي أثار جدلا واسعا في أوساط السكان والمجتمع المدني، بسبب تدهور مستوى الخدمات بالمدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ستارمر يتعرض لضغوط المعارضة ويتعهد بـ«استبعاد» تدابير التقشف
ليفربول «أ.ف.ب»: تعهَّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الخدمات العامة واستبعد تدابير التقشف مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال اليوم، وهو الأول له منذ 15 عامًا على رأس الحكومة.
يأتي المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في ليفربول، شمال غرب إنجلترا، بعد ثلاثة أشهر من تحقيق حزب العمال فوزًا كبيرًا في الانتخابات العامة على المحافظين.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «أوبينيوم» لصالح صحيفة ذا أوبزيرفر قبل المؤتمر أن نسبة التأييد لستارمر تعاني انخفاضًا كبيرًا منذ انتخابه في يوليو. وانخفضت إلى ما دون نسبة تأييد سلفه ريشي سوناك، حيث أبدى 50% من المشاركين عدم موافقتهم على العمل الذي كان يقوم به - و24% فقط يوافقون عليه.
وسيتعين على ستارمر الذي يواجه ضغوطات على جبهات مختلفة، إيجاد توازن بين الاحتفال بفوز طال انتظاره، والدفاع عن سجله، وعدم التخلي عن «القرارات الصعبة» القادمة.
وقال ستارمر لصحيفة الأوبزرفر اليوم: «إذا نظرت إلى قائمة ما فعلناه في 11 أسبوعًا، فسأزعم بقوة أننا فعلنا أكثر بكثير مما فعلته الحكومة الأخيرة على الأرجح في السنوات الـ 11 الماضية».
وأكد ستارمر لصحيفة صنداي ميرور أنه بينما أعطى الجمهور «تقييمًا خامًا وصادقًا» لحالة البلاد، إلا أنه أراد توضيح الفوائد التي يمكن للناخبين توقعها «الأمل، وبريطانيا المتغيرة».
كما أوضح أنه على الرغم من تخفيف التوقعات قبل الميزانية المستحقة في نهاية أكتوبر، فإن الحكومة لن تسلك «طريق التقشف».
ووعد ستارمر بحماية الخدمات العامة، وقال لصحيفة أوبزرفر إنه «سيتأكد من أن خدماتنا العامة تعمل بشكل صحيح»، وتعهد بحماية العمال من زيادات الضرائب.
وأضاف: «لقد تكبّد الناس الكثير من الزيادات الضريبية، ولم يعد هناك مجال كبير لزيادات الضرائب. لهذا السبب التزمت فيما يتعلق بالعمال».
ويأتي هذا وسط تصاعد الجدل بعدما كشف تحليل بأنه تلقّى هدايا وعروض ضيافة بقيمة أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (132 ألف دولار) منذ ديسمبر 2019، أي أكثر من أي نائب آخر.
يأتي الكشف عن هذه المعلومات، وإن كان صرّح عن الهدايا التي لا تخرق القواعد البرلمانية، في وقت تدعو حكومته البريطانيين إلى القبول بصعوبات مالية قصيرة الأمد «لتحقيق منافع طويلة الأمد».
وفي السياق، تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضغوط اليوم بسبب قراره وضع حد لمدفوعات الوقود المقدمة إلى كبار السن في فصل الشتاء وكذلك قبول تبرعات لشراء الملابس وإقامة حفلات، ليبتعد كثيرًا عن البداية التي كان يأملها في مؤتمر حزب العمال هذا العام.
وكان ستارمر وفريقه يأملون أن يكون المؤتمر السنوي لحزب العمال احتفالًا بعودة الحزب إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين، وفرصة ليعرض كيف سيتعامل فريقه مع مشكلات بريطانيا العديدة.
إلا أن ستارمر ووزراءه يتعين عليهم من جديد الدفاع عن قرار تقليص مدفوعات الوقود المقدمة للملايين من المتقاعدين وسبب قبول رئيس الوزراء وآخرين أموالًا من أحد المانحين لشراء ملابس وإقامة حفلات.
ودعت رئيسة إحدى أكبر النقابات العمالية في بريطانيا ستارمر للتراجع عن قراره وضع حد لمدفوعات الوقود، ووصفت التحرك بأنه «قاس»، وذلك في مستهل المؤتمر المقام في مدينة ليفربول شمال البلاد.
من جهتها، انتقدت المعارضة ووسائل الإعلام ستارمر واصفة إياه بالمنافق، بعد دعوته الجمهور إلى قبول الألم المالي قصير الأجل للمساعدة في سد «الثقب الأسود» البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة والذي يقول إن المحافظين تركوه وراءهم.
وازداد الاستياء العام بعد خطوة مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة بخفض مدفوعات الوقود لـ 10 ملايين متقاعد.
وأدت تداعيات التخفيضات إلى زيادة الضغوط من النقابات، حيث قالت الأمينة العامة لنقابة يونايت شارون غراهام إن المطالبة بتغيير في السياسة ستكون «أولوية» في المؤتمر.
وقالت لشبكة سكاي نيوز اليوم «إنها سياسة قاسية. يجب عليه عكسها. وأود منه أن يقول إنه ارتكب خطأ وأن يعكس هذه السياسة».
كما كشفت يونايت عن سلسلة من اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء ليفربول تدعو إلى «الدفاع عن مدفوعات الوقود في الشتاء».
كما يوجد احتمال تخفيضات مماثلة أخرى قادمة. وقال ستارمر لصحيفة أوبزرفر عن الميزانية المستحقة في نهاية أكتوبر «سيكون الأمر صعبًا».
ويتجمع نواب حزب العمال بعد يوم واحد من استضافة حزب الإصلاح اليميني المتشدد -الذي فاز بنسبة 14 في المائة من الأصوات في البلاد لأول مرة- مؤتمرًا احتفاليًّا في برمنجهام.
كما سيعقد المحافظون اجتماعهم الأسبوع المقبل وسط خلافات داخلية حول القيادة واتجاه الحزب.
في هذه الأثناء، صادرت الشرطة البريطانية طائرات دون طيار (درون)، بعد أن حلَّقت في انتهاك لقيود المجال الجوي، خلال انعقاد المؤتمر، ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم، عن شرطة ميرسيسايد القول، إنها صادرت ثلاث طائرات دون طيار، بعد أن تم فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي، تغطي جزءًا كبيرا من وسط مدينة ليفربول.
وتعني القيود أن تحليق أي طائرة دون طيار على ارتفاع أقل من 2000 قدم فوق مستوى سطح البحر في المنطقة المحددة خلال الفترة بين الساعة العاشرة من مساء الجمعة الموافق 20 من سبتمبر حتى الخامسة من صباح يوم الخميس المقبل 26 من الشهر نفسه، من دون إذن صريح من شرطة ميرسيسايد، يعد مخالفا للقانون.
وقالت الشرطة إن مستخدمي الطائرات دون طيار، الذين يحلقون داخل المجال الجوي المحظور دون الحصول على إذن، قد يتعرضون للمقاضاة، فضلا عن مصادرة معداتهم.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان