بعد فوز نجل أحيزون بصفقة الأزبال.. المعارضة بمجلس الجديدة تطالب بالحساب المالي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وضعت المعارضة بمجلس الجماعة الترابية للجديدة، رئيس المجلس، الاستقلالي جمال بنربيعة، في موقف حرج، بعد أن طالبت، في خطوة تصعيدية جديدة، بالكشف عن مجموعة من الحسابات المالية المرتبطة بعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.
ووجهت المعارضة طلبا رسميا لرئيس الجماعة، طالبت فيه بتقديم معلومات دقيقة حول المبلغ المالي الإجمالي المؤدى لشركة «ARMA» ، التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة لمالكها نجل عبد السلام أحيزون، منذ بداية العقد حتى 31 غشت الماضي.
واشتملت المطالب كذلك تقديم تقرير مفصل حول المحاسبة التحليلية، بهدف ضبط مكونات التكاليف التعاقدية بشكل دقيق، يضمن التوازن المالي للعقد. كما طالبت المعارضة بمعرفة المبلغ الإجمالي المحصل عليه من رقم المعاملات السنوي للشركة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وتأكيد أهمية استغلال هذه الأموال من قبل الجماعة لتمويل عمليات المراقبة والتتبع، التي يفرضها القانون لضمان تنفيذ بنود العقد بفاعلية.حسب يومة الصباح.
وفي سياق آخر، تساءلت المعارضة حول المبلغ المالي المؤدى لمكتب الدراسات، الذي تمت الاستعانة به في الدورة الاستثنائية المنعقدة في 12 شتنبر الجاري، مطالبة بتوضيح معايير اختيار هذا المكتب، وتفاصيل الأداء المالي المترتبة عليه، في ظل وجود مكتب دراسات آخر يدعى «AS27» كلف سابقا بدراسة الجدوى.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى رئيس الجماعة الترابية للجديدة، جمال بنربيعة، بشأن غياب الشفافية في إدارة عدد من الملفات، خاصة ما يتعلق بتدبير قطاع النظافة، الذي أثار جدلا واسعا في أوساط السكان والمجتمع المدني، بسبب تدهور مستوى الخدمات بالمدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الفتوى والتشريع» تؤيد تحميل شركة 200 مليون جنيه رخصة خط أسمنت
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تأييد إفتائها السابق الصادر عام 2019، والذي قضى بتأييد حكم صادر من القضاء الإداري، ضد شركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ 201 مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وأيدت الفتوى دفع هذا المبلغ.
تفاصيل النزاعواستعرضت الجمعية العمومية، ما جاء بفتواها السابقة من أن شركة للأسمنت أقامت دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بغية الحكم لها ببراءة ذمتها من مبلغ مائتين وواحد مليون جنيه قيمة المزايدة على رخصة خط إنتاجها الخامس للأسمنت والفوائد القانونية البنكية المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.
الفوائد القانونية المستحقةوعام 2017 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب الثانى شكلًا بالنسبة للمدعى عليهما، وبقبوله شكلًا، ورفضه موضوعًا، وفي هذا الحكم أن الشركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ 201 مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وفقًا لما رست عليه المزايدة التي أجريت مع تحميل الشركة بالفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ، وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي لدى التسوية المالية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح الهيئة.
ومن ثم فلا مناص للشركة من الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار.