بعد فوز نجل أحيزون بصفقة الأزبال.. المعارضة بمجلس الجديدة تطالب بالحساب المالي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وضعت المعارضة بمجلس الجماعة الترابية للجديدة، رئيس المجلس، الاستقلالي جمال بنربيعة، في موقف حرج، بعد أن طالبت، في خطوة تصعيدية جديدة، بالكشف عن مجموعة من الحسابات المالية المرتبطة بعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.
ووجهت المعارضة طلبا رسميا لرئيس الجماعة، طالبت فيه بتقديم معلومات دقيقة حول المبلغ المالي الإجمالي المؤدى لشركة «ARMA» ، التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة لمالكها نجل عبد السلام أحيزون، منذ بداية العقد حتى 31 غشت الماضي.
واشتملت المطالب كذلك تقديم تقرير مفصل حول المحاسبة التحليلية، بهدف ضبط مكونات التكاليف التعاقدية بشكل دقيق، يضمن التوازن المالي للعقد. كما طالبت المعارضة بمعرفة المبلغ الإجمالي المحصل عليه من رقم المعاملات السنوي للشركة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وتأكيد أهمية استغلال هذه الأموال من قبل الجماعة لتمويل عمليات المراقبة والتتبع، التي يفرضها القانون لضمان تنفيذ بنود العقد بفاعلية.حسب يومة الصباح.
وفي سياق آخر، تساءلت المعارضة حول المبلغ المالي المؤدى لمكتب الدراسات، الذي تمت الاستعانة به في الدورة الاستثنائية المنعقدة في 12 شتنبر الجاري، مطالبة بتوضيح معايير اختيار هذا المكتب، وتفاصيل الأداء المالي المترتبة عليه، في ظل وجود مكتب دراسات آخر يدعى «AS27» كلف سابقا بدراسة الجدوى.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى رئيس الجماعة الترابية للجديدة، جمال بنربيعة، بشأن غياب الشفافية في إدارة عدد من الملفات، خاصة ما يتعلق بتدبير قطاع النظافة، الذي أثار جدلا واسعا في أوساط السكان والمجتمع المدني، بسبب تدهور مستوى الخدمات بالمدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
وضع مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات، ومنها أنه ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد.
وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وحفظ مشروع قانون العمل الجديد حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال تلك الفترة.