“التربية والتعليم” تفتح باب التسجيل في مسارات التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024-2025
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل في أربعة مسارات دراسية ضمن نظام التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 – 2025 وهي مسار محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي ويستمر التسجيل فيهما حتى يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، ومسار الدراسة المنزلية وتحديد المستوى ويستمر التسجيل فيه حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر، على أن يتم فتح باب التسجيل للمسار التطبيقي على فترتين: الأولى من 1 وحتى 31 أكتوبر، والثانية من 6 وحتى 31 يناير 2025.
وكشفت وزارة التربية والتعليم أن مسار محو الأمية يركز على الذكور والإناث من سن تسع سنوات فما فوق ممن لا يملكون المهارات الأساسية في اللغة والحساب، ولا يجيدون القراءة، ويقبل فيه كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول في التعليم العام والخاص، وهو يغطي الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس على مرحلتين هما: المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية.
وتشمل فئات القبول ضمن هذا المسار كل من المواطنين والمواطنات، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين.
ويستهدف المسار العام الأكاديمي الدارسات المواطنات وبنات المواطنات وزوجات المواطنين، ممن يرغبن في استكمال دراستهن للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويشمل دعم الطالبات بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد.
أما مسار الدراسة المنزلية فهو برنامج تعليم ذاتي يستفيد منه المواطنون والمقيمون من الذكور والإناث ممن تتجاوز أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعلم العام أو الخاص، ويغطي المرحلة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر لمناهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام، ويمكن للدارسين ضمنه تقديم امتحانات إلكترونية وفق النظام الذي تحدده الوزارة دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة.
ويقدم المسار التطبيقي برنامج تعليم مهني للدارسين الذكور الراغبين باستكمال دراستهم في الصف الحادي عشر (المستوى الثالث) والصف الثاني عشر (المستوى الرابع)، ويُقبل فيه الذكور المواطنون وأبناء المواطنات ممن تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعليم العام، وهو يسمح بانتقال الدارسين من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي.
وتتضمن الإجراءات العامة للقبول في المسارات الأربعة للتعليم المستمر المتكامل، تقديم طلب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، تتم تعبئته من قبل الدارس أو ولي أمره، على أن يتضمن اختيار المسار والمركز وتوفير الوثائق المطلوبة، ليقوم فريق عمل الوزارة بدراسة الطلب وإصدار قرار بشأنه بالقبول أو الرفض أو طلب معلومات إضافية.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل مجاني لثلاثة مسارات وهي: محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي، والمسار التطبيقي، فيما تم تحديد رسوم مسار الدراسة المنزلية بـ 150 درهماً يتم تسديدها وفق الآلية المعتمدة.
ولفت إعلان وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج دولة الإمارات من وزارة التربية والتعليم، وسفارة دولة الإمارات، ومن وزارة الخارجية بالدولة الصادرة منها الشهادة؛ فيما يتعين على الدارسين الراغبين بالالتحاق بالتعليم المستمر في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولديهم شهادة من خارج الدولة، تقديم شهادة معادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.
أما بالنسبة للشهادات الدراسية الصادرة من دول لا توجد بها سفارة لدولة الإمارات، فيمكن للدارسين تصديقها من قنصلية الدولة الصادرة منها الشهادة، مع إرفاق كتاب من نفس القنصلية، موجه لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات يؤكد صحة البيانات الواردة فيها، كما يتعين إرفاق كتاب من أحد مكاتب وزارة الخارجية لدولة الإمارات.
ويتعين على الدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من خارج الدولة ممن يودون التسجيل في الصف الثاني عشر، والمنقطعون عن الدراسة في السنة السابقة للتسجيل أو قبلها، إحضار ما يثبت عدم حصولهم على الثانوية العامة بدولهم، على أن تكون الوثيقة معتمدة من وزارة التربية والتعليم بتلك الدولة، ولا تقبل الشهادات أو الوثائق الخالية من درجات مواد درسها الدارس في بلده وتدل على نجاحه، حتى لو كانت معتمدة أصولاً.
وبالنسبة للدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من دولة خليجية، فيتوجب عليهم تصديق الشهادات من سفارة دولة الإمارات في تلك الدولة، بينمت يكتفى بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالتصديق على شهاداتهم ووثائقهم الدراسية من دولهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم دولة الإمارات المسار العام الثانی عشر الصادرة من التسجیل فی للقبول فی من وزارة
إقرأ أيضاً:
“مصارف الإمارات” يناقش خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، أمس، اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.
وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليون درهم، وهو ما يعكس فعالية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأضاف معاليه: تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحددة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024 بزيادة 152.9% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد على الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي.
وأكد معاليه مجدداً على التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات والذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء.
وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي على المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف والتي تشكل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها.وام