برئاسة ولي العهد .. “تنفيذي الشارقة” يعتمد خطة توفير محطات لشحن المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
واطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والعمل على تطوير خدماتها بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في خدمة المواطنين وتعزيز ترابط المجتمع بكافة فئاته، واستمرار نمو القطاعات الحيوية.
واستمراراً لجهود إمارة الشارقة في الحفاظ على البيئة وتعزيز النقل المستدام والآمن في الإمارة، اعتمد المجلس خطة توفير محطات لشحن المركبات الكهربائية في مواقع استراتيجية متعددة لتغطية المناطق التجارية والحضرية، وبمعايير عالية توفر الشحن السريع والميسر.
واطلع المجلس على رد دائرة الشؤون الإسلامية على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة والتي تضمن العمل على تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق المصلحة العامة وخدمة المواطنين.
كما ناقش المجلس مقترحات حول تعزيز الهوية المشتركة والتعاون بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة بما ينعكس على تعزيز حضورها الإعلامي والتواصل مع المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء.. ويشيد بدوره في تحقيق أهداف القانون
استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الخميس، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب الحاكم.
ورحّب حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة لها وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس. التزام بالمبادئ وشدد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية كافة، ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً على عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجؤون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، ما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
وناقش اللقاء أهمية سعي جميع العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية وذلك في المراحل القانونية كافة منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها. إرشاد وتوجيه وأكد حاكم الشارقة خلال اللقاء ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر على حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم، وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم لحاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائحه وتوجيهاته الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.