القابضة للمطارات: الاستثمار في العنصر البشري من مرتكزات رؤية الدولة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد أيمن فوزي عرب رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الاستثمار في العنصر البشري من مرتكزات رؤية الدولة المصرية و ذلك عن طريق رفع الروح المعنوية و معدل المهارات و ازكاء روح الفريق الواحد من اجل رفع معدلات الكفاءة والإنتاجية؛ بما ينعكس على مخرجات العملية التشغيلية للمطارات المصرية.
جاء ذلك خلال توجيه أيمن فوزي الشكر لوزير الطيران سامح الحفني، على تكليفه بالقيام بأعمال الشركة القابضة والشركات التابعة، وذلك في رسالة موجهة إلى العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة.
وأشار رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات، إلى أن الدولة لديها رؤية بعيدة المدي لتكون للمطارات المصرية دورا حيويا في مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية لمصر، حيث تتجه الدولة إلى تطوير المطارات على مستويات زيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق معايير التشغيل الحديثة؛ بما يؤهلها للمنافسة والتصنيف إقليميا وعالميا من حيث معدلات الحركة وجودة الخدمات وإرضاء العملاء على مستوى الركاب وشركات الطيران.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الشركة المصرية القابضة للمطارات المطارات المصرية
إقرأ أيضاً:
اكسبولينك تطالب هيئة الاستثمار إصدار دليل لبيانات الاستثمارات فى مصر
قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" إن الجمعية تلقت العديد من الطلبات للاستثمار في مصر من دول آسيا واوروبا بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح في المؤتمر الصحفي على هامش معرض ديستنشن أفريقيا اليوم ، أن ذلك وفقا للمبادرة التي اطلقتها الجمعية منذ عام "الاستثمار من أجل التصدير"، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار قاسم إلى أنه تم التواصل مع هيئة الاستثمار من أجل اصدار دليل للإجابة على كل استفسارات الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه دخول الاستثمارات الجديدة لمصر تتمثل في عدم توافر الأراضي المرفقة، وهو ما تعمل الدولة على ايجاد حلول لهذا الأمر.
وعلى جانب آخر أوضح خلال المؤتمر أن حجم الانتاج الصناعي والزراعي الحالي لا يتناسب مع مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية السلعية إلى 145 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي وهو ما يجب معه حل التحديات التي تواجه تلك القطاعات والبيروقراطية.