مصر تُشدد على ضرورة التوصل لاتفاق فوري لإطلاق النار بغزة وفتح المعابر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكّد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر معها، والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق، مُنددًا بالنهج الإسرائيلي المتعنّت.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبدالعاطي في الاجتماع الوزاري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك على هامش اجتماعات الشقّ رفيع المستوى للدورة الـ”79″ للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في نيويورك.
اقرأ أيضاًالعالماللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية تعقد اجتماعًا تنسيقيًا في الأردن
وحذّر من استمرار التصعيد واتساع نطاق الصراع على نحو سيؤدي إلى دخول المنطقة في سلسلة من المواجهات والعنف، مشددًا على رفض مصر لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح أو تهجير الفلسطينيين أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار الوزير المصري إلى أن الأوضاع الراهنة وجسامة التحديات الإنسانية في قطاع غزة تستدعي زيادة التمويل الياباني المُخصص للجانب الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي تتحمل العبء الأكبر في التعامل مع الأوضاع الإنسانية في القطاع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تمديد المفاوضات في 29 COP بعد فشل التوصل لاتفاق حول المساعدات المالية
عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «تمديد المفاوضات في 29 COP بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن المساعدات المالية».
أشار التقرير إلى أنه بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن المساعدات المالية، أعلنت الرئاسة الآذرية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29»، تمديد المفاوضات، الآذريون الذين يستضيفون القمة، أجروا مشاورات مضنية لمحاولة تقدير المبلغ الذي سيكون مقبولا لوفود الدول الفقيرة، خصوصا من أفريقيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية.
ولفت التقرير أنه يأتي ذلك بعدما رفضت تلك الدول اقتراحات الدول الغنية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي والتي ستقدمها للدول الفقيرة بمقدار 100 مليار دولار سنويا لتصل إلى 250 مليار بحلول عام 2035.
وأوضح التقرير أن الدول الأفريقية اعتبرت المبلغ غير مقبول، نظرا للكوارث التي تشهدها وحاجتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة للكربون، في حين هددت الدول الجزرية الصغيرة بما أسمته ازدراء تجاه شعوبها الضعيفة، وبررت موقفها بأنه مع التضخم، فإن الجهد المالي الحقيقي الذي تبذله البلدان المعنية سيكون أقل بكثير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر