دورة تدريبية تستعرض أساسيات القيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نظمت الأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورة تدربية حول "الاستدامة والتنمية"، لتعريف المشاركين بأساسيات القيمة المحلية المضافة وتطبيقها في سلطنة عمان، وفهم ماهية القيمة المحلية المضافة واستراتيجيتها وهيكلها، كما هدفت الدورة إلى مناقشة عملية المناقصة ضمن سياق القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى فهم خطة القيمة المحلية المضافة وعملية التنفيذ، كما سلطت الدورة الضوء على تشجيع تطوير السلع والخدمات العمانية إلى جانب مفهوم منظومة الأعمال بسلطنة عمان.
استمرت الدورة يوميين متتاليين في مسقط، بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ودليل للنفط.
ناقشت الدورة عددا من المواضيع أهمها منهجية تنمية المحتوى المحلي على جميع المحركات الاقتصادية وآليات المحتوى المحلي، ومناقشة الوضع الحالي في سلطنة عمان في المحتوى المحلي ومبادرات قطاع النفط والغاز في القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه تعزيز المحتوى المحلي، والمنهجيات التي يمكن استخدامها في العقود والمشتريات.
حضر الدورة التدريبية 30 من المختصين في القطاعين العام والخاص، ومديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تم تصميمها خصيصا لفهم سياسات المحتوى الوطنية على مستوى الحكومة أو الشركات أو المشروعات وتنفيذ الحلول المحلية والتقنية المناسبة.
قدم الدورة التدريبية الدكتور هلال بن حمود الصواعي مدير القيمة المحلية المضافة بشركة دليل للنفط، وعتبة بن عبدالله الحرملي رئيس الأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد استعرضوا كيفية إنشاء استراتيجيات المشاركة والاتصال لتحقيق تحفيز التعاون والقيادة والتحسينات في العلاقات مع أصحاب المصلحة وأداء المحتوى المحلي بمرور الوقت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع "محاصيل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصر، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل وذلك على هامش معرض فوود افريكا بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل اللازم لأصحاب هذه المشروعات، وذلك عبر تعزيز منظومة الزراعات التعاقدية التي تندرج ضمن مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في إطار شراكة مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE، التي تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة.
وقع البروتوكول عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ومحمد عبد الرحمن عبد العال، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل، وبحضور فرق العمل من الجانبين.
وأكد عماد فرج عقب التوقيع على أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأهلي المصري في دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث يقدم البنك هذه الحلول سواء من موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، متيحًا قروضًا قصيرة ومتوسطة الأجل تناسب مختلف المتطلبات.
وأشار فرج إلى أن هذا البروتوكول يُعد استكمالًا لجهود البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لعملائه، بما يشمل مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل المزارعين لشراء مستلزمات الإنتاج وتغطية المصاريف التشغيلية، خاصة في زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والمواصفات التصديرية، مؤكدا على اهتمام البنك بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير والتي ترتبط بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن البروتوكول يعزز منظومة الزراعة التعاقدية وفقًا لقانون رقم 14 لسنة 2015، ويساهم في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية المستدامة، بما في ذلك إنشاء كيانات جماعية للمزارعين ودعم تسويق منتجاتهم لتحقيق استدامة لهذه المشروعات.
ومن جانبه، أعرب محمد عبد الرحمن عبد العال عن فخره بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، كونه إحدى أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف ان شركة محاصيل تسعى دائماً لتكون عوناً للفلاح المصري وذلك بتقديم حلول مبتكرة وعملية تتناسب مع قدرات الفلاح المصري وتعزز تطوير قطاع الزراعة، حيث بدأت الشركة بتطبيق قمحاوي الذي يجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم الاستشارات الزراعية المجانية، ووصولًا لإطلاق متجر الكتروني يضم كل مُدخلات الزراعة لتوفر للفلاح الوقت والمجهود للحصول على احتياجات دورته الزراعية، وانتهاءً بالتوقيع مع البنك الأهلي المصري بتوفير التمويل المناسب لشراء كل احتياجاته، وبالتالي فإن الشمول والتغطية الكاملة لجميع الاحتياجات الزراعية ممكن أن تُلخص في كلمة "محاصيل" من خلال تطبيق قمحاوي – التطبيق الشامل للفلاح المصري.