دورة تدريبية تستعرض أساسيات القيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نظمت الأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورة تدربية حول "الاستدامة والتنمية"، لتعريف المشاركين بأساسيات القيمة المحلية المضافة وتطبيقها في سلطنة عمان، وفهم ماهية القيمة المحلية المضافة واستراتيجيتها وهيكلها، كما هدفت الدورة إلى مناقشة عملية المناقصة ضمن سياق القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى فهم خطة القيمة المحلية المضافة وعملية التنفيذ، كما سلطت الدورة الضوء على تشجيع تطوير السلع والخدمات العمانية إلى جانب مفهوم منظومة الأعمال بسلطنة عمان.
استمرت الدورة يوميين متتاليين في مسقط، بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ودليل للنفط.
ناقشت الدورة عددا من المواضيع أهمها منهجية تنمية المحتوى المحلي على جميع المحركات الاقتصادية وآليات المحتوى المحلي، ومناقشة الوضع الحالي في سلطنة عمان في المحتوى المحلي ومبادرات قطاع النفط والغاز في القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه تعزيز المحتوى المحلي، والمنهجيات التي يمكن استخدامها في العقود والمشتريات.
حضر الدورة التدريبية 30 من المختصين في القطاعين العام والخاص، ومديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تم تصميمها خصيصا لفهم سياسات المحتوى الوطنية على مستوى الحكومة أو الشركات أو المشروعات وتنفيذ الحلول المحلية والتقنية المناسبة.
قدم الدورة التدريبية الدكتور هلال بن حمود الصواعي مدير القيمة المحلية المضافة بشركة دليل للنفط، وعتبة بن عبدالله الحرملي رئيس الأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد استعرضوا كيفية إنشاء استراتيجيات المشاركة والاتصال لتحقيق تحفيز التعاون والقيادة والتحسينات في العلاقات مع أصحاب المصلحة وأداء المحتوى المحلي بمرور الوقت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
بتمويل 11 مليون جنيه.. توقيع 6 تعاقدات لدعم المشروعات الصغيرة في قنا
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع 6 تعاقدات جديدة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، بتمويل قدره 11 مليون جنيه؛ بهدف إعادة إقراض هذه الأموال للأهالي في النطاق الجغرافي لكل جمعية أهلية، لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، وممثلي الجمعيات المستفيدة.
وقال محافظ قنا، إن هذه التعاقدات تجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة، في إطار السعي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني قنا، من خلال دعم مشروعات متناهية الصغر تخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في زيادة دخل الأسر.
وأضاف المهندس محمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، أن الجهاز يعمل على توفير وتسهيل وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في كل المجالات بالمحافظة؛ بهدف تشجيع التشغيل الذاتي وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التمويل تشمل “محدودي الدخل من النساء بشكل عام، والمرأة المعيلة، وشباب الخريجين”، إضافة إلى “أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في التوسع”.
وأوضح العماري، أن المشروعات تتنوع بين التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية، مع الالتزام بشروط محددة، من بينها وجود بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا، مع وضوح الهدف من التمويل، سواء لإقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
جهاز تنمية المشروعات
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب