هل ستؤجل حكومة كردستان موعد دوام المدارس بسبب الإضراب؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، على احتمالية تأجيل الدوام الرسمي بسبب الإضراب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا "ننتظر بيانًا سيصدر الساعة الرابعة عصرا بشأن انطلاق دوام المدارس في إقليم كردستان".
وأضاف، أننا "سنبقى على مطالبنا المشروعة بما يتعلق باطلاق الرواتب في موعدها المقرر، وأيضا عودة العمل بالترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ عام 2015".
وأشار علي إلى، إننا" سنبقى على مطالبنا بشكل مستقل ونرفض استغلال الاحتجاجات من قبل أي جهة سياسية مشاركة حاليا في الانتخابات".
ووفقا لقرار حكومة إقليم كردستان، فإن الدوام في المدارس داخل الإقليم ينطلق يوم غد الأربعاء، بينما علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، يوم الأربعاء (28 آب 2024)، على احتمالية عودة مشهد الإضرابات في المدارس والدوائر الحكومية في الإقليم.
وقال علي لـ "بغداد اليوم" إن "وضع المواطن والموظف في كردستان في أسوأ أيامه، فهو منذ 59 يوما لم يتسلم راتبه، ولا توجد أي معلومات عن رواتب شهر تموز أو آب".
وأضاف، أن "الوضع كارثي جدا، بسبب عدم الاستجابة لقرارات المحكمة الاتحادية، التي قررت توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية، لكن لم يتم الالتزام بتلك القرارات".
وأشار إلى أنه "في ظل الوضع الكارثي الحالي، فلا يتوقع أن تتم عملية المباشرة بدوام المدارس في السليمانية وحلبجة وأطرافهما، كما أن العديد من الدوائر بدأت الإضراب الشامل، ومن الممكن أن يتحول لتظاهرات واعتصامات مفتوحة".
يحدث هذا بينما أرسلت بغداد مبالغ الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم يوم الثلاثاء (27 آب 2024)، لشهري تموز وآب.
وأكد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم" أن "بغداد كانت ومنذ شهر شباط تمول أربيل بمبلغ 55 مليار دينار ومجموع هذه الأموال تساوي رواتب شهر تموز كفروقات، وبالتالي أرسلت وزارة المالية رواتب آب وجزءا متبقيا من رواتب شهر تموز فقط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية احتسبت مبلغ الفروقات وهو يساوي رواتب تموز، لذا على حكومة الإقليم ان تدفع رواتب تموز لموظفيها، كون الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب فقط".
وأشار المصدر إلى أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب حتى الآن، فيما مضى أكثر من 58 يوما ولم يتسلم الموظف راتبه حتى الآن".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی الإقلیم رواتب شهر
إقرأ أيضاً:
مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان
بغداد اليوم – السليمانية
طلب السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بإنهاء الوجود التركي في إقليم كردستان المتمثل بالقواعد العسكرية.
وقال كركوكي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية يجب أن تكون حازمة وتشجع على المصالحة بين تركيا وحزب العمال، وتستغل الأمر لإنهاء وجود القواعد العسكرية التركية".
وأضاف أنه "توجد حوالي 80 قاعدة عسكرية في العراق تابعة للجيش التركي ما بين معسكرات، وربايا عسكرية، ومراكز مخابرات، وهؤلاء يجب أن ينتهي وجودهم، لأنهم يتحججون بحزب العمال الكردستاني".
هذا وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، يوم السبت (1 اذار 2025)، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".