هل ستؤجل حكومة كردستان موعد دوام المدارس بسبب الإضراب؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، على احتمالية تأجيل الدوام الرسمي بسبب الإضراب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا "ننتظر بيانًا سيصدر الساعة الرابعة عصرا بشأن انطلاق دوام المدارس في إقليم كردستان".
وأضاف، أننا "سنبقى على مطالبنا المشروعة بما يتعلق باطلاق الرواتب في موعدها المقرر، وأيضا عودة العمل بالترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ عام 2015".
وأشار علي إلى، إننا" سنبقى على مطالبنا بشكل مستقل ونرفض استغلال الاحتجاجات من قبل أي جهة سياسية مشاركة حاليا في الانتخابات".
ووفقا لقرار حكومة إقليم كردستان، فإن الدوام في المدارس داخل الإقليم ينطلق يوم غد الأربعاء، بينما علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، يوم الأربعاء (28 آب 2024)، على احتمالية عودة مشهد الإضرابات في المدارس والدوائر الحكومية في الإقليم.
وقال علي لـ "بغداد اليوم" إن "وضع المواطن والموظف في كردستان في أسوأ أيامه، فهو منذ 59 يوما لم يتسلم راتبه، ولا توجد أي معلومات عن رواتب شهر تموز أو آب".
وأضاف، أن "الوضع كارثي جدا، بسبب عدم الاستجابة لقرارات المحكمة الاتحادية، التي قررت توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية، لكن لم يتم الالتزام بتلك القرارات".
وأشار إلى أنه "في ظل الوضع الكارثي الحالي، فلا يتوقع أن تتم عملية المباشرة بدوام المدارس في السليمانية وحلبجة وأطرافهما، كما أن العديد من الدوائر بدأت الإضراب الشامل، ومن الممكن أن يتحول لتظاهرات واعتصامات مفتوحة".
يحدث هذا بينما أرسلت بغداد مبالغ الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم يوم الثلاثاء (27 آب 2024)، لشهري تموز وآب.
وأكد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم" أن "بغداد كانت ومنذ شهر شباط تمول أربيل بمبلغ 55 مليار دينار ومجموع هذه الأموال تساوي رواتب شهر تموز كفروقات، وبالتالي أرسلت وزارة المالية رواتب آب وجزءا متبقيا من رواتب شهر تموز فقط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية احتسبت مبلغ الفروقات وهو يساوي رواتب تموز، لذا على حكومة الإقليم ان تدفع رواتب تموز لموظفيها، كون الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب فقط".
وأشار المصدر إلى أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب حتى الآن، فيما مضى أكثر من 58 يوما ولم يتسلم الموظف راتبه حتى الآن".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی الإقلیم رواتب شهر
إقرأ أيضاً:
كتلة مسيحية:حكومة الحشد تمنع الكحول لاستمرار تجارة المخدرات الإيرانية
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية، الثلاثاء، اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، فيما حذرت من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، في حديث صحفي، إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفاً تجارياً بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني”.وأضاف صليوا “الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نوادي عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالاً والآن أصبحت حراماً؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد”.وبين أن “قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جداً على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات على الدولة العراقية سنوياً”.وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلاً: “هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال”.ووجهت وزارة الداخلية العراقية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى “نادي العلوية” إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقًا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. منذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة