مصر تستهدف ريادة إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.. وخبراء: زيادة في الطلب بالأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة..والاعتماد عليه يصب في مصلحة الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعتبر الهيدروجين الأخضر أحد الحلول المستقبلية في مجال الطاقة المستدامة. يتم إنتاجه باستخدام مصادر طاقة متجددة، مما يجعله بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري ويعزز الجهود لمكافحة التغير المناخي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم أمس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وفد يضم 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية المتخصصة في الطاقة المتجددة وإدارة المياه، بالإضافة إلى منظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليابان تعتبر شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تتضمن محفظة التعاون بين البلدين أكثر من 18 مشروعًا، تدعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار.
وتحدث عن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، مع هدف الحكومة بأن تصل مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. كما أشار إلى الإطار القانوني الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تضمن القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يوفر حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية.
وتوقع مدبولي أن تسهم هذه الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحوالي 18 مليار دولار بحلول عام 2040، وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، إلى جانب دعم التحول الأخضر.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات اليابانية ومنظمات الأعمال عن أن زيارة الوفد تأتي في إطار تلاقي المصلحة بين مصر، التي تهدف إلى أن تصبح رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد من مصادر الطاقة الشمسية والرياح.
زيادة الاستثمار
وفي هذا السياق قال حافظ سلماوي أستاذ في هندسة الطاقة، أن الهيدروجين الأخضر يُنتَج بشكل أساسي من خلال طرق مثل التحليل الكهربائي للماء، الذي يعتمد على فصل الهيدروجين عن الأكسجين باستخدام الكهرباء المستمدة من مصادر متجددة ويمكن أيضًا إنتاجه من الكتلة الحيوية من خلال عمليات تحويل المواد العضوية، وأوضح سلماوي، تتنوع تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويشمل ذلك التحليل الكهربائي القلوي، الذي يعتبر تقليديًا ولكنه فعال، والتحليل الكهربائي بغشاء البوليمر، الذي يُعتبر أحدث وأكثر كفاءة. كل تقنية لها مزاياها وعيوبها، مما يتطلب تطويرًا مستمرًا.
وأضاف سلماوي، تشهد الأسواق العالمية زيادة في الطلب على الهيدروجين الأخضر، خاصة في قطاعات النقل والصناعة حيث تعكف العديد من الدول على الاستثمار في هذه السوق لتعزيز اقتصادها الأخضر وتتوقع التقارير أن تصل الاستثمارات إلى تريليونات الدولارات في السنوات القادمة،لذلك فإن سعي الدولة المصرية في تطبيق الهيدروجين الأخضر وزيادته خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة وجيده للغاية.
تحسين التكنولوجيا
و يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ان هناك عدة دول تسعى لتكون رائدة في تصدير الهيدروجين الأخضرمثل مثل أستراليا وألمانيا موضحًا أن تصدير الهيدروجين يتطلب تطوير بنية تحتية قوية تشمل خطوط الأنابيب ومحطات التصدير لضمان كفاءة النقل والتخزين، وتابع الإدريسي رغم الفوائد الكبيرة، يواجه إنتاج الهيدروجين الأخضر تحديات تشمل مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والحاجة إلى تحسين التكنولوجيا كذلك، يلزم وجود سياسات حكومية داعمة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.
وأضاف الإدريسي، أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستقبل طاقة مستدام مع التغلب على التحديات الحالية وزيادة الاستثمارات، يمكن أن يصبح جزءًا أساسيًا من النظام الطاقي العالمي، موضحًا أن الاعتماد علي الهيدروجين الأخضر يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويعمل علي زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الاقتصاد المصري الصادرات الطاقة المستدامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليابانية الطاقة المتجددة إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين
أكدت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب حتى الربع الثالث من الموازنة الحالية حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، ووصفت هذا النمو بأنه “تاريخي”، مشيرة إلى أنه يعكس جهود تطوير المنظومة الضريبية.
وكشفت عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: “التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة”، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال.
وأوضحت عبدالعال أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة. وأعلنت أنه لا توجد متأخرات حالياً في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.
وشددت رئيس المصلحة على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل “الرأي المسبق” حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي”.
وأعلن رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، عن انطلاق أول اجتماع رسمي للجنة، التي تم تأسيسها لتعزيز التنسيق مع مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون حلقة وصل مباشرة لحل المشكلات الضريبية للشركات الأعضاء بشكل مؤسسي ومنظم.
وأشار رامي فتح الله إلى أن ما نشهده اليوم هو ترجمة حقيقية لسياسات جديدة تتبناها مصلحة الضرائب تحت قيادة الدكتورة رشا عبدالعال، التي استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الممول والمصلحة، مؤكداً على تطلع الجمعية لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي مع المصلحة لضمان استدامة هذا التعاون البناء.
واضاف :إننا لا نجتمع اليوم فقط لمناقشة التحديات، بل لنوّجه كلمة شكر وشهادة حق لهذه الجهود الجادة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والمجتمع الضريبي بكل مكوناته”.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء السبع، واحمد طيبة ودانى شعيب و ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور اشرف حجر و احمد الطوخي وتامر نصير وقيادات مصلحة الضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.