باحث اقتصادي: استكمال مشروع مجمع هاير باستثمار 40 مليون دولار رسالة مهمة للمستثمرين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنه تم وضع حجر الأساس في المرحلة الثانية لمجموعة هاير الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان، موضحا انه يعتبر مشروع صديق للبيئة يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية لكي تكون رائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن شركة هاير التي وضعت أسسها واستثمرت في مصر، تعد من أولى الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية، وتم التشغيل الفعلي لها في أقل من عام.
ولفت الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إلى أنه جرى استكمال مشروع مجمع هاير باستثمار يفوق الـ40 مليون دولار بالأمس، موضحا أنها رسالة هامة لكل مستثمرين العالم، ويدل على أن الدولة المصرية تسير في الطريق السليم بخطوات ثابتة، فضلا عن أنها تسهل الإجراءات الاستثمارية للمستثمرين وتوفر لهم بيئة آمنة.
وتابع ان الدولة المصرية لديها محفظة واسعة من الاستثمارات، حيث إنها استثمرت بكل قوتها في مجالات الاقتصاد الأخضر، مثل: طاقات الجديدة والمتجددة والاستثمار في إعادة التدوير والنقل المستدام والاستغلال الأمثل لموارد المياه والأراضي، فضلا عن النقل الذاتي والمستدام والمباني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هاير استثمارات الاقتصاد الباحث الإقتصادي الجديدة والمتجددة
إقرأ أيضاً:
جبالي: قانون الثروة المعدنية يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وقال جبالي: أهمية مشروع القانون تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأضاف: يؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.