بعد توقيف الشرقاوي.. أبرشان والدفوف يتنافسان على رئاسة مقاطعة طنجة المدينة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
بعد توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، و ثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، من طرف والي الجهة ، كشفت مصادر أن أسماء حزبية بارزة تتسابق لرئاسة المقاطعة التي تصنف ثاني أكبر مقاطعة بالمدينة.
ووفق معطيات حصل عليها الموقع ، فإن اسمين بارزين مرشحان لرئاسة المقاطعة بعد توقيف الشرقاوي في انتظار صدور قرار العزل ، وهما البرلمانيان عبد الحميد أبرشان عن الاتحاد الدستوري، و عادل الدفوف عن الأصالة و المعاصرة.
ويترأس حاليا مقاطعة طنجة المدينة ، النائب الثاني للرئيس ادريس الريفي التمسماني عن العدالة والتنمية.
وتفيد معطيات بأن رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه الثلاثة يشتبه تورطهم في جملة من الخروقات المتعلقة بإصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية أحد النواب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون الحافز الانتخابي ضمير الاغلبية الصامتة المقاطعة للانتخاب سخطاً على الفاسدين والجهلة والعملاء
شبكة انباء العراق ..
صرَّح الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
استحضرت مقولة الروائي البريطاني جورج اوريل “لغة السياسة تم تصميمها لتجعل الكذب يبدو صادقا والقتل محترماً”
وانا اتصفح وسائل التواصل الاجتماعي تفاجئت بوجود حملة (أعلانية) وليس (أعلامية) لمهاجمة مشروع مقترح قانون (الحافز الانتخابي) والذي تقدمنا به عبر المؤسسة البرلمانية، وكنا نطمح ان يكون هذا القانون في حال إقراره محركاً للصوت الوطني للاغلبية الصامتة من الشعب العراقي، والتي تم ويتم تغييبها عمداً من قبل الجهات والاطراف الفاسدة داخل وخارج العملية السياسية.
لايهم جماعات المصالح الفاسدة وذيولها وأدواتها الرخيصة ان يكون العراق وشعبه في خير وأمن وأطمئنان ورخاء، وإنما منافعهم المادية التافهة هي الاهم .
دعوة لابناء شعبنا المظلوم ان يرتقي بمواقفه الى مستوى المخاطر التي تحدق به، ومنها وليس جلها تغيير سياسي يختلط بدماء الابرياء، وهذا ما نحاول تفاديه عبر مقترح مشروعنا لقانون (الحافر الانتخابي) والذي يمثل مكافأة وطن تمنح للمشاركين في الانتخابات فعودة المقاطعين ستغير مسار العملية السياسية ولاسيما بان نسبتهم تقدر حوالي 80% من اصوات المشاركين في الانتخابات الاخيرة والأحزاب الحاكمة بعد 2003 نسبة جمهورهم لا تتجاوز 15% وهذا ما اقلقها لان القانون إذا ما تم تشريعه وبمشاركة المقاطعين سوف يتم تنظيف هيكلة ادارة الدولة من الفاسدين والجهلة والعملاء إن شاء الله.
وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه دعوة أخرى لكل من يدعي انه أعلامي (وطني) وهمه الأول والاخير حقوق مواطني شعبه المبتلى بالمصائب ان يعود لصف الشعب والأغلبية المقهورة
وان لا يصدق بإعلام الاحزاب الفاشلة المأجور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها