عربية النواب تثمن التوافق المصري الأريتري الصومالي لتحقيق سلامة الأراضي الصومالية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ثمنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التوافق المصرى والارتيرى والصومالى بشأن احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى الصومالية مؤكدة الأهمية الكبيرة للقضايا التى ناقشها
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع أحمد مُعلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية وعثمان صالح وزير خارجية اريتريا في لقاء ثلاثي مشترك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الاجتماع الثلاثي المصري – الصومالي - الإريتري بمثابة دليل قاطع على التنسيق المشترك على أعلى مستوى والإرادة السياسية لدى الدول الثلاثة على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية مشيراً الى ضرورة الدعم العربى والأفريقي لهذا الملف المهم من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية
و أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع حرص وتأكيد وزراء خارجية مصر والصومال واريتريا على مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة على ضوء ما يربط الشعوب والحكومات الثلاث من صلات أخوة وصداقة فضلاً عن تناغم في الرؤى والمواقف معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدول الثلاثة فى الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الصومالية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية مجلس النواب التوافق المصرى الأراضي الصومالية وزير الخارجية جمهورية الصومال
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.
وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية