الخارجية الصينية تدين انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن معارضتها لأي انتهاك لسيادة لبنان وأمنه، جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم الوزارة لين جيان تعقيبا على الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان، والتي أسفرت عن أكثر من ألفي قتيل من بينهم الكثير من النساء والأطفال، وفقا لما أوردته شبكة «سي جي تي إن» الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.
وقال لين، إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الأحداث وصدمتها الخسائر المدنية الفادحة الناجمة عن العمليات العسكرية.
وأضاف أن الصين تعارض بشدة أي أعمال تنتهك سيادة لبنان وأمنه وتدين بشدة جميع الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع ومنع المزيد من تدهور التوترات الإقليمية وحماية السلام والاستقرار وسلامة المدنيين في منطقة الشرق الأوسط.
يأتي ذلك بعد لقاء وزير الخارجية الصينى وانج يي مع وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بو حبيب فى نيويورك والذي أكد خلاله أن الصين تدعم لبنان بقوة فى حماية سيادته وأمنه وكرامته الوطنية.
وقال وانج إن «الصين فى ضوء ما يربطها من صداقة تقليدية قديمة مع لبنان تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى المنطقة، وتعارض بشدة الهجمات العشوائية ضد المدنيين».
وذكر أن «القوة العسكرية ليست الخيار الصائب، وأن العنف مقابل العنف لن يحل مشكلات الشرق الأوسط، وأن الصين تدين أي عمل ينتهك المعايير الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية».
وأشار وانج إلى أن الوضع الحالي هو «مظهر من مظاهر التأثير غير المباشر للصراع في قطاع غزة»، موضحا أن الصين تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل للقوات وضمان التنفيذ الفعال لحل الدولتين، وأعرب عن أمله في أن يتخذ الجانب اللبناني إجراءات فعالة للحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين في لبنان.
اقرأ أيضاًطيران الاحتلال يشن غارات جديدة على بلدات وقرى بلبنان
نقابة المحامين تدين سلسلة تفجيرات العدو الصهيوني على أراضي دولة لبنان
واقعة «البيحر».. ماذا بعد التمهيد الاستخباراتي الإسرائيلي في لبنان؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الغارات الجوية الإسرائيلية انتهاك لبنان لين جيان أن الصین
إقرأ أيضاً:
لبنان على صفيح ساخن.. قتلى بانتهاكات إسرائيلية والحكومة تدين
في سياق التوترات المستمرة بين إسرائيل و”حزب الله”، شهدت الغارات الإسرائيلية على لبنان تصعيدًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت مناطق مختلفة في الجنوب والشرق، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، وسط دعوات الحكومة اللبنانية للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مواطن استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيلية في بلدة حلتا بجنوب لبنان.
وقالت مصادر محلية إن “المواطن تم استهدافه بالطائرة المسيّرة خلال عمله في مزرعة الدجاج التي يملكها بين حلتا ووادي خنسا جنوب البلاد”.
وفي وقت سابق، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن السلاح لن يُسلّم قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من العدو، وأن السلاح أوراق لن يتخلى عنها لبنان دون تطبيق فعلي لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد بري أنه يؤيد الحوار الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون مع “حزب الله”، لافتًا إلى أنه من المهم أيضًا الضغط على الإسرائيلي لكي ينفذ ما عليه من التزامات اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف: نحن نفذنا المطلوب منا ولا أحد يشكك في ذلك، أما الإسرائيلي فلا، معتبرًا أن هذه مسؤولية الأمريكيين حتمًا، وذلك يعني أيضًا ألا نسلم كل أوراقنا ونضعها على الطاولة.
وأوضح بري أن “المطلوب منا أمران أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب الحزب منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة، كلاهما تمّا”، مشيرًا إلى أن المطلوب من إسرائيل وقف نهائي لإطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وكلاهما لم يتحققا، بل تضاعفت اعتداءات إسرائيل وغاراتها لتوقف إسرائيل النار على الأقل.
يُذكر أن إسرائيل ارتكبت العديد من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024. هذه الانتهاكات شملت خروقات برية وجوية وبحرية، حيث بلغ عددها الإجمالي حوالي 2970 خرقًا حتى أبريل 2025، وأسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ الاتفاق في نوفمبر 2024 عن سقوط 180 قتيلًا، وفقًا للتقارير الرسمية.
ومن بين هذه الانتهاكات، توغلت قوات إسرائيلية في مناطق جنوب لبنان، مثل ضفاف نهر الوزاني، باستخدام سيارات مدنية وعسكرية، مما أثار استياء الحكومة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، حيث لا تزال تحتل خمس تلال رئيسية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للاتفاق. هذه الخروقات أثارت قلقًا دوليًا، حيث دعت قوات “اليونيفيل” الأطراف إلى احترام القرار 1701 لتجنب تعريض الاستقرار الهش في المنطقة للخطر.