عدد من سُكان طرابلس لـ رويترز: لا بد من حل سريع لأزمة المركزي فالمواطنون هم الضحية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية الضوء على تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار بالسوق الموازية بسبب أزمة المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد نقل عن 2 من تجار العملات في العاصمة طرابلس تأكيدهم وصول سعر الدولار الواحد لـ7.95 دينار قياسا بـ7.
وأرجع التقرير انزلاق الدينار إلى تأثير النزاع المستمر حول إدارة المصرف المركزي الضارب لاقتصاد ليبيا على نطاق أوسع ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار اقتصادية، ناقلاً عن متعاملين تأكيدهم أن نقص الدولار في السوق الموازية سبب من أسباب ارتفاع أسعاره.
ووفقًا للمتعاملين أوقفت الأزمة إصدار المصرف المركزي خطابات الاعتماد الأداة الرئيسية للسياسة النقدية وعمليات الصرف والتصدير في ليبيا لسنوات فالأخيرة يعتمد اقتصادها أيضًا بشكل كبير على عائدات النفط المتذبذبة عمليات بيعه بسبب الصراع.
وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية إن سعر الصرف متقلب لأن الدولارات لا تدخل البلاد ما يعني أن الدينار قد ينخفض أكثر إذا استمرت الأزمة في وقت أبدى فيه هشام محمد ذو الـ45 عامًا ووالد الـ5 أطفال المقيم في العاصمة طرابلس هو الآخر وجهة نظره بالخصوص.
وأوضح محمد بالقول:”يجب أن يكون هناك حل سريع للغاية لأننا المواطنون الضحية الوحيدة لأزمة المصرف المركزي”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
الشحومي: “المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته
نشر أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، د. سليمان سالم الشحومي، مقالًا يناقش فيه الأوضاع النقدية والمالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته.
وأوضح الشحومي أن المصرف يواجه تحديات كبيرة نتيجة لوجود حكومتين دون إطار موحد للميزانية، مما أدى إلى تفاقم الإنفاق الحكومي العشوائي، وغياب الشفافية في إدارة الإيرادات، خصوصًا تلك المتعلقة بالنفط والغاز.
كما أشار إلى أن المصرف لجأ إلى تقديم تسهيلات مالية للحكومتين، ما زاد من الضغوط على الاحتياطيات النقدية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط التضخم وإدارة السياسة النقدية بشكل متكامل.
وأكد الشحومي أن الحلول الجزئية، مثل فرض ضرائب على مبيعات النقد الأجنبي، لن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي، بل قد تزيد من حدة الأزمة، مع استمرار المضاربة في السوق الموازي. ودعا إلى ضرورة إقرار ميزانية موحدة وإصلاحات اقتصادية جذرية لضمان استدامة الاقتصاد الليبي وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن