ويفز تتعاون مع بهية لتقديم دعم وتطوير برامج SAP
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت شركة ويفز للتحول الرقمي، الشركة المصرية المتخصصة في مجال توفير الحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسه بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بهدف تقديم دعم شامل وتطوير لمجموعة من حزم برامج SAP التي تساعد في إدارة العمليات المالية والإدارية داخل المؤسسة، يأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة ويفز بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المصري، حيث تم الاتفاق على تقديم هذه الخدمات إيمانًا منها بأهمية دعم المؤسسات الخيرية والمستشفيات التي تقدم خدمات حيوية لشرائح كبيرة من المجتمع.
قال المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ويفز "نحن في ويفز نؤمن بأهمية تقديم الدعم للمؤسسات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين، ومؤسسه بهية تلعب دورًا محوريًا في علاج سرطان الثدي في مصر، من خلال تقديم خدماتنا لدعم وتطوير مجموعة حزم برامج SAP، نعمل على أن نساهم في تحسين كفاءة العمليات داخل المؤسسة، مما يتيح للطاقم الطبي والإداري التركيز على ما يهم فعلاً - وهو تقديم أفضل رعاية للمرضى".
أضافت المهندسة جيلان فلفلة عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية ورئيسة لجنة الابتكار والتكنولوجيا: "نحن سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة ويفز والذي يعكس التزام الشركة بدعم قضايا المجتمع والصحة العامة، سيساعد هذا الدعم في تمكين مؤسسة بهية من إدارة أعمالها بشكل أفضل والتركيز على رسالتنا الأساسية وهي الوصول إلى المزيد من النساء في مصر وتقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه لهن".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية