نائب وزير السياحة: اهتمام كبير بالثقافة الصينية بمفهومها الشامل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شاركت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، في احتفالية الترويج الثقافي والسياحي التي جرى تنظيمها بمناسبة الاحتفال بعيد منتصف الخريف الصيني التقليدي تحت عنوان ليلة مدينة تشينغداو في منتصف الخريف.
واستهلت يمنى البحار كلمتها، بنقل تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور، معربة عن سعادتها لمشاركتها اليوم في هذه الاحتفالية، ومقدمة التهنئة بالإنابة عن الوزير، وبالأصالة عن نفسها للجانب الصيني بمناسبة الاحتفال بعيد منتصف الخريف الصيني.
وأكدت الأهمية الكبرى التي تمثلها الصين بوصفها شريكا استراتيجيا، مشيرة إلى أن هذه الشراكة كُللت مؤخرا بقيام رئيسي الدولتين بالإعلان عن تدشين عام الشراكة المصرية الصينية، والتي تتجلى مظاهرها في أوجه التعاون المتعددة بين البلدين في عديد من المجالات منها مجال السياحة والآثار.
واستعرضت عددا من أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني في مجال السياحة والآثار، منها اتفاقيات التعاون والآثار والمتاحف، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومتي البلدين، بجانب عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المزمع توقيعها في المستقبل القريب.
وأشارت إلى مشاركة الوزارة مع السفارة الصينية في مصر في عدد من الفعاليات الثقافية على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى الاهتمام الكبير في مصر بالثقافة الصينية بمفهومها الشامل وبكل أبعادها، وإقبال المصريين على اكتشاف مزيد من جوانب هذه الثقافة، ما يؤكد أن جسور التواصل الإنساني بين الشعبين الصيني والمصري لم تتأثر ببعد المسافة جغرافياً، وإنما توطدت وجدانيا بفضل ثراء الثقافات في البلدين ومقوماتهم الجاذبة.
وأوضحت أن حركة السياحة الوافدة من السوق الصيني قد حققت منذ بداية العام الجاري حتى الآن نموا بنسبة 74%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، معربة عن تطلع الوزارة إلى استقبال مزيد من السائحين الصينيين خلال الفترة المقبلة لزيارة مصر والتعرف على جوانب الثقافة المصرية الثرية والمتنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة الاستثمار الاتفاقيات السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية