البوابة نيوز:
2025-02-04@01:04:18 GMT

توجيهات رئاسية جديدة اليوم للحكومة.. تعرف عليها

تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات، تنموياً وعمرانياً وسياحياً وثقافياً، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقاً لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية.

وفي ذلك السياق، شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة بمدينة شرم الشيخ، والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة، بما يعزز من مكانتها السياحية لاسيما في ضوء اسمها المتميز عالمياً.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة مشروعات التنمية بطابا ونويبع وأبو رديس والطور، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث حرص الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع، تمهيداً لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء، في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة، وخاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة، وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشدداً كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء جنوب سیناء

إقرأ أيضاً:

مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة التنمر

ينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم بمصر.. تعرف على التفاصيل والتحديثات
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • «العمل»: توجيهات رئاسية بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج لجذب مزيد من الاستثمارات
  • توجيهات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة
  • الرئيس السيسي يطلع على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية
  • محافظ جنوب سيناء يوجه لتوسيع تنظيم سوق اليوم الواحد بمدن المحافظه
  • عاجل | لوبينيون الفرنسية عن رئيس الجزائر: مستعدون لتطبيع العلاقة مع إسرائيل في نفس اليوم الذي ستكون فيه دولة فلسطينية
  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتوسيع دائرة الحوار الوطني.. ولقاء مع مجلس الأمناء قريبًا
  • علامات في العين تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة.. تعرف عليها