أبوبكر الديب يكتب: أفريقيا وحصاد 3 سنوات من مبادرة التنمية الصينية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ 3 سنوات، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية داعيا إلى بناء توافق حول السعي لتحقيق التنمية ودفع النمو المشترك والمساعدة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
تلك المبادرة التي اطلقت خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وحظيت بدعم أكثر من 100 دولة والعديد من المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وانضمت اليها فعليا أكثر من 80 دولة.
واليوم شاركت في مؤتمر العمل العالمي من أجل التنمية التشاركية بالقاهرة وسلطت الضوء علي استفادة أفريقيا من هذه المبادرة الصينية.
فطبقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة توجد في القارة السمراء 30% من احتياطيات المعادن في العالم و8% من الغاز الطبيعي و12% من احتياطيات النفط، و40% من الذهب، و90% من الكروم والبلاتين واحتياطيات ضخمة من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم و65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و10% من مصدر المياه العذبة المتجددة فضلا عن الثروة البشرية والسوق الاستهلاكي الذي يزيد عن 1.4 مليار مستهلك.
وفي رأيي فان مبادرة التنمية العالمية تسعى إلى تعزيز الشراكات العالمية لتكون أكثر عدلا وتوازنا وتحمي المزيد من الناس من آثار الجوع والفقر والصراع وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات والتوترات التي يواجهها العالم فهي تركز على الحد من الفقر والأمن الغذائي وتمويل التنمية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، وذلك من بين مجالات وقطاعات رئيسية أخرى وتتوافق مبادرة التنمية العالمية بشكل كبير مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وإستراتيجيات التنمية للدول الأفريقية.
واري ان العالم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ممارسات تنموية وتعاونية خلاّقة، تتضافر فيها الجهود وتتكامل الإمكانيات للتصدي للمشاكل التي تواجه الدول وبخاصة النامية منها وعلي الاخص القارة الأفريقية وحيث ان الانتعاش الاقتصادي العالمي ما زال هشا وضعيفا والتحديات الأمنية والجيو سياسية آخذة في الارتفاع وتراجع السلام والتنمية والأمن والحوكمة
فان مبادرة التنمية العالمية تعد مبادرة مهمة للغاية بعد مبادرة "الحزام والطريق"، من اجل التعاون التنموي في العالم، وتؤكد على مفهوم وضع الشعب فوق كل الاعتبارات وفي هذا الاطار تهدف المبادرة الي إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر توازنا من خلال التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وطرحت المبادرة أيضا خطة لتضييق الفجوة بين الجنوب والشمال ومعالجة عدم التوازن في التنمية، وإقامة علاقات دولية تستند إلى قاعدة المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للدول والشعوب مع مراعاة الظروف الموضوعية للشعوب وتلبية أولوياتها الوطنية واحترام هويتها وثقافتها وهو ما يساهم في تنشيط الاقتصاد العالمي.
ومن خلال الانضمام إلى هذه المبادرة، يمكن للدول الجنوب وخاصة إفريقيا الاستفادة من تجارب الصين الناجحة حول تنسيق تخطيط التنمية، وتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات، وضمان الأمن الغذائي، ما يدفع خطة التنمية المستدامة في دول الجنوب.
وطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في السنوات الأخيرة ثلاث مبادرات لتحسين الحوكمة العالمية والاستجابة للتغيرات العالمية، وحل المشكلات البشرية، وتقديم التوجيه الاستراتيجي لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية هي مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية وحظيت بتوافق واسع في الآراء وصارت عامل قوة في المجتمع الدولي لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات وخلق مستقبل أفضل.
وتلتزم مبادرة التنمية العالمية بمبدأ إعطاء الأولوية للتنمية وجعل الناس محورا رئيسيا لها، وبما أنها تتميز بالشمولية ومدفوعة بالابتكار وتعمل على التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة وكونها تلتزم بالتوجيهات نحو العمل فهي تتماشى تماما مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتعمل علي الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتصنيع والاتصال في العصر الرقمي وتعمق التعاون العملي وتعزز تبادل المعرفة الإنمائية من أجل إفادة البلدان النامية.
وقد أظهرت الصين مساهمتها في التنمية العالمية وخاصة أنها تمثل أكبر دولة نامية في العالم، وذلك من خلال اتباعها سياسات متعددة تسعى إلى النهوض بالمجتمع وخاصة في مجال القضاء على الفقر في كامل بقاع البلاد وتطبيق سياسات شاملة للحفاظ على الأهداف التي حققتها سياسة القضاء على الفقر في الصين.
وتجاوز حجم الاستثمار المباشر للصين في إفريقيا 40 مليار دولار بنهاية عام 2023، مما يجعلها واحدة من المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي في إفريقيا، حسبما أفادت به وزارة التجارة الصينية.
وحققت التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا رقما قياسيا بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023
وبدأت الصين إقامة روابط تجارية رئيسية مع الدول الأفريقية منذ عام 1999، عندما أطلق الحزب الشيوعي الصيني استراتيجيته "الخروج". وانعقد منتدى التعاون الصيني الأفريقي لأول مرة في عام 2003 وهو الآن عبارة عن منصة شراكة بين الصين و53 دولة أفريقية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، عززت الصين بشكل كبير التجارة مع أفريقيا وصبّت مليارات الدولارات في بناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ في جميع أنحاء القارة.
وعلى مدى العشرين سنة الماضية، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، والمستثمر الأكبر في البلدان الأفريقية، وقد تجاوزت قيمة التجارة مع الدول الأفريقية في عام 2022 نحو 250 مليار دولار وشمل ذلك استيراد الصين للمواد الخام مثل النفط والمعادن من القارة، وتصدير السلع المصنعة إليها.
وتوجد حاليا قرابة 3000 شركة صينية في أفريقيا، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج 5 زيارات إلى دول أفريقية منذ عام 2013.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة التنمية العالمية الصين أفريقيا أبوبكر الديب مبادرة التنمیة العالمیة الأمم المتحدة فی العالم
إقرأ أيضاً:
د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
في تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية تبنت الدولة مفهومًا جديدًا على سياسات التعامل مع القضية او الأزمة السكانية وهو إعادة النظر في الثروة الشرية وتحولها من النظرة السلبية باعتبارها عبئا إلى إعتبارها فرصة ومورد يستدعي التنمية من خلال تبني مفهوم التنمية البشرية و تعيين نائباً لمجلس الوزراء لإدارة ذلك الملف أسوة بالدول كثيفة السكان.
ويأتي قانون تنظيم شئون اللاجئين معبرًا عن إستراتيجية الدولة في التنمية البشرية و ذلك بإدخال هؤلاء الأخوة و الضيوف في النظام الرسمي للدولة ، ليكون ذلك الإدخال و الدمج تحويل وجودهم من عبء الي فرص للتنمية الاقتصادية فضلاً عن التأكيد علي ثقل مصر الإقليمي في ملف اللاجئين ، و ما يستدعيه ذلك من تلقي الدعم من المؤسسات الدولية و الإتحاد الأوروبي .
ويجيء توقيت مناقشة القانون متزامنًا مع تحركات محلية طاردة للاجئين العرب داخل الدولة تــــــركـــــــيا التي جلبت إستثمارات بلغت في بعض التقديرات 10 مليارات دولار من اللاجئين السوريين فقط منذ عام 2011 حتى الآن.
وبمطالعة توجهات القانون من حيث تيسيره للإندماج داخل المجتمع للاجئين انه قد أتاح الإلتحاق بالتعليم و في الرعاية الصحية و تأسيس الشركات او الإنضمام للشركات القائمة أسوة بالمواطنين المصريين .
ولما كان ذلك التقنين من شأنه أن يساهم في الدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية و زيادة الدخل المصري من العملة الصعبة سواء من رسوم التقنين او من حصيلة الإستثمارات المباشرة بالقطاعات المختلفة و من تحويلات مواطن اللاجئين من الخارج الي داخل مصر او من خلال المؤهلين تعليمياً او الموهوبين الذين يعملون بأعمال و مجالات التعهيد التي تدر للداخل المصري تحويلات بالعملات الأجنبية ، فضلا عن الدفع بمعدلات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
لذلك نأمل ان يخرج القانون متدرجاً في الشروط و القيود لتقنين أوضاع اللاجئين في مصر علي حسب تصنيفات و المؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و التجارية و الإستثمارية لهم .
وعلي صعيد آخر يجب أن يضع القانون حوافز مُتمثلة في تحقيق شروط التقنين في خالة شراء عقارات في المُجتمعات العمرانية الجديدة أو المجتمعات الزراعية أو الصناعية لتسريع عجلة الإمتداد العمراني في تلك المناطق.
وأما بالنسبة للجانب الفكري والثقافي للمصريين ، فيجب ان تقوم هيئة شئون اللاجئين التي سينشئها القانون ان يكون من ضمن اختصاصتها العمل على دمج اللاجئين في النسيج المصري من خلال التوعية والتثقيف خصوصا الديني سواء من خلال وزارة الأوقاف او الكنيسة المصرية .
أما بالنسبة لمعالجة الجوانب السلبية لمسألة اللاجئين مثل المشكلات الأمنية الداخلية او المرتبطة بمسائل الامن القومي، فنرى انه يجب ان يتضمن القانون حظرا على الإقامة بالمناطق الحدودية على سبيل المثال، وتغليظ العقوبات على إقامة تنظيمات السياسية أو النقابية أو العرقية ، مع استحداث فروعا أمنية يكون من دورها مكافحة أي نشاط تنظيمي سياسي داخلي على أساس الجنسية او العرق.
وكذلك يجب أن يتضمن القانون على توسيع شروط الترحيل لمن يقوم بأي نشاط إجرامي أو مخل بالأمن الاجتماعي واتخاذ آليات صارمة لضمان حسن التطبيق وعدم إساءة استغلال مزايا هذا القانون، الذي يؤكد على دور مصر التاريخي والرائد في المنطقة العربية والافريقية.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة