أبوبكر الديب يكتب: أفريقيا وحصاد 3 سنوات من مبادرة التنمية الصينية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ 3 سنوات، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية داعيا إلى بناء توافق حول السعي لتحقيق التنمية ودفع النمو المشترك والمساعدة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
تلك المبادرة التي اطلقت خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وحظيت بدعم أكثر من 100 دولة والعديد من المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وانضمت اليها فعليا أكثر من 80 دولة.
واليوم شاركت في مؤتمر العمل العالمي من أجل التنمية التشاركية بالقاهرة وسلطت الضوء علي استفادة أفريقيا من هذه المبادرة الصينية.
فطبقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة توجد في القارة السمراء 30% من احتياطيات المعادن في العالم و8% من الغاز الطبيعي و12% من احتياطيات النفط، و40% من الذهب، و90% من الكروم والبلاتين واحتياطيات ضخمة من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم و65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و10% من مصدر المياه العذبة المتجددة فضلا عن الثروة البشرية والسوق الاستهلاكي الذي يزيد عن 1.4 مليار مستهلك.
وفي رأيي فان مبادرة التنمية العالمية تسعى إلى تعزيز الشراكات العالمية لتكون أكثر عدلا وتوازنا وتحمي المزيد من الناس من آثار الجوع والفقر والصراع وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات والتوترات التي يواجهها العالم فهي تركز على الحد من الفقر والأمن الغذائي وتمويل التنمية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، وذلك من بين مجالات وقطاعات رئيسية أخرى وتتوافق مبادرة التنمية العالمية بشكل كبير مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وإستراتيجيات التنمية للدول الأفريقية.
واري ان العالم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ممارسات تنموية وتعاونية خلاّقة، تتضافر فيها الجهود وتتكامل الإمكانيات للتصدي للمشاكل التي تواجه الدول وبخاصة النامية منها وعلي الاخص القارة الأفريقية وحيث ان الانتعاش الاقتصادي العالمي ما زال هشا وضعيفا والتحديات الأمنية والجيو سياسية آخذة في الارتفاع وتراجع السلام والتنمية والأمن والحوكمة
فان مبادرة التنمية العالمية تعد مبادرة مهمة للغاية بعد مبادرة "الحزام والطريق"، من اجل التعاون التنموي في العالم، وتؤكد على مفهوم وضع الشعب فوق كل الاعتبارات وفي هذا الاطار تهدف المبادرة الي إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر توازنا من خلال التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وطرحت المبادرة أيضا خطة لتضييق الفجوة بين الجنوب والشمال ومعالجة عدم التوازن في التنمية، وإقامة علاقات دولية تستند إلى قاعدة المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للدول والشعوب مع مراعاة الظروف الموضوعية للشعوب وتلبية أولوياتها الوطنية واحترام هويتها وثقافتها وهو ما يساهم في تنشيط الاقتصاد العالمي.
ومن خلال الانضمام إلى هذه المبادرة، يمكن للدول الجنوب وخاصة إفريقيا الاستفادة من تجارب الصين الناجحة حول تنسيق تخطيط التنمية، وتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات، وضمان الأمن الغذائي، ما يدفع خطة التنمية المستدامة في دول الجنوب.
وطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في السنوات الأخيرة ثلاث مبادرات لتحسين الحوكمة العالمية والاستجابة للتغيرات العالمية، وحل المشكلات البشرية، وتقديم التوجيه الاستراتيجي لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية هي مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية وحظيت بتوافق واسع في الآراء وصارت عامل قوة في المجتمع الدولي لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات وخلق مستقبل أفضل.
وتلتزم مبادرة التنمية العالمية بمبدأ إعطاء الأولوية للتنمية وجعل الناس محورا رئيسيا لها، وبما أنها تتميز بالشمولية ومدفوعة بالابتكار وتعمل على التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة وكونها تلتزم بالتوجيهات نحو العمل فهي تتماشى تماما مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتعمل علي الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتصنيع والاتصال في العصر الرقمي وتعمق التعاون العملي وتعزز تبادل المعرفة الإنمائية من أجل إفادة البلدان النامية.
وقد أظهرت الصين مساهمتها في التنمية العالمية وخاصة أنها تمثل أكبر دولة نامية في العالم، وذلك من خلال اتباعها سياسات متعددة تسعى إلى النهوض بالمجتمع وخاصة في مجال القضاء على الفقر في كامل بقاع البلاد وتطبيق سياسات شاملة للحفاظ على الأهداف التي حققتها سياسة القضاء على الفقر في الصين.
وتجاوز حجم الاستثمار المباشر للصين في إفريقيا 40 مليار دولار بنهاية عام 2023، مما يجعلها واحدة من المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي في إفريقيا، حسبما أفادت به وزارة التجارة الصينية.
وحققت التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا رقما قياسيا بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023
وبدأت الصين إقامة روابط تجارية رئيسية مع الدول الأفريقية منذ عام 1999، عندما أطلق الحزب الشيوعي الصيني استراتيجيته "الخروج". وانعقد منتدى التعاون الصيني الأفريقي لأول مرة في عام 2003 وهو الآن عبارة عن منصة شراكة بين الصين و53 دولة أفريقية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، عززت الصين بشكل كبير التجارة مع أفريقيا وصبّت مليارات الدولارات في بناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ في جميع أنحاء القارة.
وعلى مدى العشرين سنة الماضية، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، والمستثمر الأكبر في البلدان الأفريقية، وقد تجاوزت قيمة التجارة مع الدول الأفريقية في عام 2022 نحو 250 مليار دولار وشمل ذلك استيراد الصين للمواد الخام مثل النفط والمعادن من القارة، وتصدير السلع المصنعة إليها.
وتوجد حاليا قرابة 3000 شركة صينية في أفريقيا، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج 5 زيارات إلى دول أفريقية منذ عام 2013.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة التنمية العالمية الصين أفريقيا أبوبكر الديب مبادرة التنمیة العالمیة الأمم المتحدة فی العالم
إقرأ أيضاً:
تقرير للأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا عقب سنوات من الاضطرابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت منظمة الأمم المتحدة، أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه".
وأكد التقرير، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية؛ بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.
وتوقع التقرير، أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء اقتصاديا أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإنه في عام 2025، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال انتعاش النمو في اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأشار التقرير، إلى أنه رغم هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد العالمي والذي فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمي ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 - 2019).
وأضاف أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية؛ ففي أوائل أغسطس الماضي، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصعيد الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، في اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالي العالمي.
ولفت إلى أنه لا يزال عدد كبير من البلدان خاصة في إفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
وأوضح التقرير، أن التوقعات الباهتة للنمو العالمي لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لسد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًّا.
على صعيد آخر.. أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف في عام 2023، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء؛ ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت إفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية في أوائل عام 2024.
كما أشار إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافي نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق، كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع؛ حيث ظل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع على مستوى العالم في منطقة التوسع في النصف الأول من عام 2024.
ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا للتعافي في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي.
وفيما يخص التضخم العالمي.. أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024 وسط انخفاض واسع النطاق في ضغوط الأسعار، ففي العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزي في تلك البلدان رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات النامية ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف التقرير، أن الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد هو الصين التي لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمي أكثر في عام 2025، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة؛ حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدي في العديد من البلدان؛ ففي النصف الأول من عام 2024، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التي رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام في التحول إلى خفض أسعار الفائدة.
وأوضح كذلك أن وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسة في البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم في خفض التضخم والتغيرات المحتملة في آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدي، بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.
وأكد التقرير، في ختامه، أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية في عام 2024، مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالي في عام.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان