مستشار السوداني: اجراءات حكومية تتضمن فرض رسوم 200 بالمئة لحماية المنتجات الوطنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات جديدة للمستثمرين لدعم الصناعات الدوائية، مؤكداً تشكيل لجنة مختصة بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لدراسة كيفية تسهيل منح القروض للمستثمرين.
وقال اللامي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قدمت كل التسهيلات لدعم الصناعات الدوائية، حيث اتخذت عدة إجراءات لتعزيز المنتج الوطني على الدواء المستورد".وأضاف أن "هنالك قانونًا لحماية المنتجات الوطنية، والذي ينص على فرض رسوم إضافية عالية تتراوح نسبتها من 100-200% على الأدوية المستوردة في حال وجود ثلاثة منتجين محليين يغطون الحاجة". وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة بتوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لدراسة كيفية تسهيل منح القروض للمستثمرين".
وأكد أن "اللجنة قطعت شوطًا كبيراً، ومن المتوقع أن تعرض توصياتها على مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل لإقرارها، مما يسهم في تسهيل عملية الاقتراض وضمانات القروض".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يحدد 3 اولويات للاقتصاد العراقي: نعمل على نهج جديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ممثل رئيس الوزراء والمستشار الفني ورئيس مبادرة القروض السيادية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة فيما أشار الى مساعي الحكومة لتقليل تحويل العملة الصعبة ودعم المشاريع الوطنية.
وقال الدراجي، في كلمة له خلال ملتقى العراق الاقتصادي الأول، أن "الحكومة العراقية قد بدأت بخطوات حقيقية لدعم الاقتصاد العراقي، حيث غيرت فلسفة الاقتصاد التي عانت من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لأكثر من عشرين عاماً".
وأشار، الى أن "الحكومة تعمل على نهج جديد يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية ويسعى إلى دمج مخرجاته ضمن الناتج الوطني"، منوها بأن "الحكومة تولي دعما خاصا لقطاعي الاستثمار وبيئة الأعمال، حيث تسعى للفصل بين الاستثمار المباشر وتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع، كما تشجع الحكومة على الشراكة مع الشركات الأجنبية لإظهار التطورات في النظام الجمركي والضريبي، مثل توحيد الضريبة والتعرفة الجمركية عبر الأقاليم، وإعفاء الشركات الأجنبية من بعض الضرائب الخاصة".
ولفت، إلى أن "العراق شرع في ضمان القطاع الخاص أمام المؤسسات المالية الدولية من خلال مبادرة الضمانات السيادية، واتجه نحو تأسيس سوق دولية لسندات الكربون لدعم تمويل المشاريع".
ونوه، الى "الأولويات الثلاث للاقتصاد العراقي: توطين الصناعات، التكامل مع المؤسسات المالية العالمية، وتطوير الكفاءات للقطاعين العام والخاص"، مردفاً بالقول: إن "السوق العراقية مفتوحة للشركات العالمية، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة النظيفة، وأن هناك توجهاً لدعم القطاع الخاص من خلال تشريعات جديدة مثل قوانين حماية الملكية الفكرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتابع، أن "الحكومة تدعم الاقتصاد القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تقليل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
وأعرب، عن "أمله في أن تثمر هذه المؤتمرات عن مخرجات تدعم توجهات الحكومة الحالية، والتي تعد الأكثر استماعاً للقطاع الخاص والأكثر إشراكاً له في القرارات"، مشيرا إلى "وجود ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق التنمية وضمن وفود رئيس الوزراء الرسمية كرسالة لدعم رجال الأعمال".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين