مستشار السوداني: اجراءات حكومية تتضمن فرض رسوم 200 بالمئة لحماية المنتجات الوطنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات جديدة للمستثمرين لدعم الصناعات الدوائية، مؤكداً تشكيل لجنة مختصة بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لدراسة كيفية تسهيل منح القروض للمستثمرين.
وقال اللامي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قدمت كل التسهيلات لدعم الصناعات الدوائية، حيث اتخذت عدة إجراءات لتعزيز المنتج الوطني على الدواء المستورد".وأضاف أن "هنالك قانونًا لحماية المنتجات الوطنية، والذي ينص على فرض رسوم إضافية عالية تتراوح نسبتها من 100-200% على الأدوية المستوردة في حال وجود ثلاثة منتجين محليين يغطون الحاجة". وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة بتوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لدراسة كيفية تسهيل منح القروض للمستثمرين".
وأكد أن "اللجنة قطعت شوطًا كبيراً، ومن المتوقع أن تعرض توصياتها على مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل لإقرارها، مما يسهم في تسهيل عملية الاقتراض وضمانات القروض".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أبلغ مجلس النواب “أن الأحزاب ترفض التعديل الوزاري”
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة، محمد الزيادي، حسم الجدل بشأن موضوع التعديلات الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني، لافتا الى ان رئيس الوزراء حسم الأمور بهذا الخصوص خلال حضوره الى مجلس النواب.وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “مسألة التعديل الوزاري في كابينة السوداني قد حسم امرها ولم يعد هناك اي توجه من قبل الحكومة لإجراء هذا التعديل”.واضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد انهى الجدل بشأن التعديلات الوزارية على كابينته عند استضافته في مجلس النواب، حيث اكد ان هناك اعتراض من قبل الكتل السياسية على التعديل الوزاري والتقييم الحاصل على بعض الوزراء”.وبين ان “السوداني وخلال وجوده في البرلمان اوضح ان في حال المضي بالتعديل الوزاري وفقاً لتقييم الاداء فأن المرشحين الجدد للمناصب الوزارية لن يكونوا أفضل من سابقيهم، وبالتالي اصبح من الصعب تحقيق هذا الشرط الذي تعهد به السوداني خلال برنامجه الحكومي”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة