«الغرف التجارية»: زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في تحقيق الجمهورية الجديدة.
طرح 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاصوأشاد «سعده»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جذابة وتوطين الصناعة المصرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الفرص الاستثمارية التي ستطرحها وزارة قطاع الأعمال العام على القطاع الخاص، جاءت بعد دراسة لاحتياجات السوق المصري، وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، (الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية) وكلها قطاعات تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسواق، وبالتالي، السيطرة على الأسعار وهو هدف استراتيجي للدولة، وتعمل الحكومة على تنفيذه بكل قوة وسرعة.
زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجيةوأكد أن هذا التوجه بتعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وبالتالي، زيادة الإنتاج مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وهو ما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي وتنفيذ المشروعات القومية الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة الإنتاج الصادرات المصرية الفرص الاستثمارية الغرف التجارية التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة السجلات التجارية
البلاد – الرياض
ارتفع عدد السجلات التجارية في المملكة بنسبة 67 % على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 %، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 %، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 %، ومنطقة عسير بنسبة 5 %، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17 % ، طبقا لتقرير “منشآت” للربع الرابع من.
وأشار وكيل السياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، إلى برنامج “رواد الاستدامة” بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
ويشير التقرير إلى استفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا