“قمة AIM” تسلط الضوء على اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تسلط قمة “AIM للاستثمار 2025” خلال دورتها الـ14 الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية والتحديات والفرص المرتبطة بذلك، من التطورات التنظيمية وتأثير التوترات الجيوسياسية وديناميكيات الأسواق الناشئة.
وتنطلق القمة في دورتها الجديدة خلال الفترة من 7 حتى 9 أبريل المقبل، تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.
وتهدف إلى تحقيق فهم شامل للعوامل التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويُعد محورا الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية من أبرز محاور القمة لعام 2025، وتربطهما علاقة تكاملية، حيث تعمل التجارة الدولية على تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تمكين الدول من توسعة أسواقها، ما يساهم في زيادة إنتاجها ومبيعاتها، والاستفادة من زيادة تدفقات رأس المال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وانتشار المعرفة.
وتشمل أجندة محوري الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها المعرض والجلسات الحوارية والخطابات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات الثنائية وجوائز، بهدف تعزيز التواصل مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة وصناع السياسات والشركاء التجاريين المحتملين والمستثمرين، ما يساهم في عقد شراكات تعاونية، واكتشاف استراتيجيات وتقنيات جديدة تشكل مستقبل الاستثمارات عالمياً.
وينطلق محور الاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار “استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: التغلب على التحديات واغتنام الفرص العالمية الجديدة”، لمناقشة أبرز الموضوعات والمستجدات ومنها النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمار المستدام وتوسعة الأسواق، وتنوع شركاء الاستثمار.
ويشكل محور التجارة العالمية تحت شعار “رقمنة التجارة الدولية واستدامة وشفافية سلاسل التوريد العالمية”، منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات حول رقمنة التجارة الدولية بكفاءة وبناء سلاسل توريد أكثر استدامة وشفافية ومرونة مع إعطاء الصناعات الأولوية للحد من التأثيرات البيئية وتحسين الشفافية.
وسيتم خلال القمة التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء والتي اكتسبت زخمًا مع الابتكارات مثل استخدام المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في عمليات الشحن.
وتنظم القمة عدة فعاليات ومنتديات وجلسات الحوارية وورش العمل واجتماعات ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن “أحادية القرن”، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مستقبل الاستثمار التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
أحمد الشنفري
لا ريب أن التوجيهات السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تحمل في طياتها أهمية بالغة؛ حيث إن إنشاء هذه المحكمة سيدعم تطوير منظومة القضاء العُماني، ويدفع به إلى ممارسة دوره في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وقد جاءت هذه التوجيهات أثناء تفضّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظّم- أيده الله- بترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صباح الإثنين في قصر البركة العامر.
وبناءً على هذه التوجيهات سنرى قريبًا- بإذن الله تعالى- إصدار مراسيم سلطانية سامية تعتمد بعض القوانين الدولية، والتحكيم التجاري الدولي، وإنشاء محاكم دولية خاصة في المناطق المخصصة كمراكز مالية، خاصة كانت أو مناطق حرة اقتصادية؛ مما يسهم في تطوير المنظومة القضائية، ويضفي عليها ميزة الاطمئنان لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
اليوم بات القضاء في كل الدول المتقدمة الداعم الأول لتطوُّر الدول، كما إنه أول وأهم جاذب للمستثمرين الأجانب والمحليين، وهنا تنبع أهمية تطوير المرفق القضائي ومراقبته ومتابعة أعماله، مثل: أعمال القضاة وأحكامهم وقراراتهم، والموظفين الذين يعملون معهم، والعمل على رفده بالكفاءات الوطنية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الجوانب الاستشارية وغيرها.
كما إن تجديد الدعم السلطاني الكامل لاستقلالية القضاء، تبرهن على الحرص السامي على عدم السماح بالتدخل في شؤون القضاء أو عرقلة تنفيذ أحكامه.
وفي سياق الإشادة السامية بمختلف مكوّنات المرفق القضائي، نود الإشارة إلى الدور البارز للادعاء العام في سرعة الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ومباشرة الشكاوى بشكل سريع، والعمل على الإفراج الفوري عن المتهمين في القضايا التي لا تُشكِّل خطرًا على المجتمع؛ لان ذلك يجعل الجميع يثق في القرارات الصادرة ويتعايش معها.
وأخيرًا.. إنَّ عُمان تواصل مسيرة التقدم والتطور تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- وبالإدارة الرشيدة لمجلس القضاء الأعلى بكافة أجهزته، والذي يمثل مؤسسة وطنية واعية صادقة، تضم رجالًا أصحاب هِمَّة وإخلاص. وكُلنا يقين بالخير العميم القادم خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»