“قمة AIM” تسلط الضوء على اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تسلط قمة “AIM للاستثمار 2025” خلال دورتها الـ14 الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية والتحديات والفرص المرتبطة بذلك، من التطورات التنظيمية وتأثير التوترات الجيوسياسية وديناميكيات الأسواق الناشئة.
وتنطلق القمة في دورتها الجديدة خلال الفترة من 7 حتى 9 أبريل المقبل، تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.
وتهدف إلى تحقيق فهم شامل للعوامل التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويُعد محورا الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية من أبرز محاور القمة لعام 2025، وتربطهما علاقة تكاملية، حيث تعمل التجارة الدولية على تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تمكين الدول من توسعة أسواقها، ما يساهم في زيادة إنتاجها ومبيعاتها، والاستفادة من زيادة تدفقات رأس المال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وانتشار المعرفة.
وتشمل أجندة محوري الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها المعرض والجلسات الحوارية والخطابات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات الثنائية وجوائز، بهدف تعزيز التواصل مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة وصناع السياسات والشركاء التجاريين المحتملين والمستثمرين، ما يساهم في عقد شراكات تعاونية، واكتشاف استراتيجيات وتقنيات جديدة تشكل مستقبل الاستثمارات عالمياً.
وينطلق محور الاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار “استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: التغلب على التحديات واغتنام الفرص العالمية الجديدة”، لمناقشة أبرز الموضوعات والمستجدات ومنها النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمار المستدام وتوسعة الأسواق، وتنوع شركاء الاستثمار.
ويشكل محور التجارة العالمية تحت شعار “رقمنة التجارة الدولية واستدامة وشفافية سلاسل التوريد العالمية”، منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات حول رقمنة التجارة الدولية بكفاءة وبناء سلاسل توريد أكثر استدامة وشفافية ومرونة مع إعطاء الصناعات الأولوية للحد من التأثيرات البيئية وتحسين الشفافية.
وسيتم خلال القمة التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء والتي اكتسبت زخمًا مع الابتكارات مثل استخدام المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في عمليات الشحن.
وتنظم القمة عدة فعاليات ومنتديات وجلسات الحوارية وورش العمل واجتماعات ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن “أحادية القرن”، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مستقبل الاستثمار التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية