“قمة AIM” تسلط الضوء على اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تسلط قمة “AIM للاستثمار 2025” خلال دورتها الـ14 الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية والتحديات والفرص المرتبطة بذلك، من التطورات التنظيمية وتأثير التوترات الجيوسياسية وديناميكيات الأسواق الناشئة.
وتنطلق القمة في دورتها الجديدة خلال الفترة من 7 حتى 9 أبريل المقبل، تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.
وتهدف إلى تحقيق فهم شامل للعوامل التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويُعد محورا الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية من أبرز محاور القمة لعام 2025، وتربطهما علاقة تكاملية، حيث تعمل التجارة الدولية على تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تمكين الدول من توسعة أسواقها، ما يساهم في زيادة إنتاجها ومبيعاتها، والاستفادة من زيادة تدفقات رأس المال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وانتشار المعرفة.
وتشمل أجندة محوري الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها المعرض والجلسات الحوارية والخطابات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات الثنائية وجوائز، بهدف تعزيز التواصل مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة وصناع السياسات والشركاء التجاريين المحتملين والمستثمرين، ما يساهم في عقد شراكات تعاونية، واكتشاف استراتيجيات وتقنيات جديدة تشكل مستقبل الاستثمارات عالمياً.
وينطلق محور الاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار “استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: التغلب على التحديات واغتنام الفرص العالمية الجديدة”، لمناقشة أبرز الموضوعات والمستجدات ومنها النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمار المستدام وتوسعة الأسواق، وتنوع شركاء الاستثمار.
ويشكل محور التجارة العالمية تحت شعار “رقمنة التجارة الدولية واستدامة وشفافية سلاسل التوريد العالمية”، منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات حول رقمنة التجارة الدولية بكفاءة وبناء سلاسل توريد أكثر استدامة وشفافية ومرونة مع إعطاء الصناعات الأولوية للحد من التأثيرات البيئية وتحسين الشفافية.
وسيتم خلال القمة التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء والتي اكتسبت زخمًا مع الابتكارات مثل استخدام المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في عمليات الشحن.
وتنظم القمة عدة فعاليات ومنتديات وجلسات الحوارية وورش العمل واجتماعات ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن “أحادية القرن”، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مستقبل الاستثمار التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وتجنب الغرامة المالية
الرياض : البلاد
حثت وزارة التجارة, المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية