الأسد يكافئ المقداد بعدما احتج ضد تركيا!
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كافأ الرئيس السوري بشار الأسد، فيصل المقداد بعد أن ترأس الشهر الماضي بصفته وزيرا للخارجية الوفد السوري الذي احتج على وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الجامعة العربية، وتم تعيين المقداد نائباً للرئيس.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية، وبناءً على ذلك، حلّ محمد غازي الجلالي محل حسين عرنوس كرئيس جديد للوزراء.
واحتفظ وزراء الدفاع والداخلية والعدل بمناصبهم، فيما تم استبدال وزير الخارجية فيصل المقداد بنائبه بسام الصباغ، بينما أصبح المقداد نائباً للرئيس الأسد.
وأسند إلى فيصل المقداد مهام متابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية.
وكان وزير الخارجية السابق المقداد قد احتج على كلمة وزير الخارجية هاكان فيدان في مجلس وزراء الخارجية العرب في 10 آب/أغسطس بمغادرته والوفد المرافق له الاجتماع، الذي دعيت تركيا إليه للمرة الأولى منذ 13 عاماً.
وقبل الاجتماع، قال المقداد لقناة روسيا اليوم: ”إذا أرادت تركيا اتخاذ خطوات جديدة في التعاون مع سوريا وتطبيع العلاقات، فعليها الانسحاب من الأراضي العربية التي تحتلها في الشمال، ولن يكون هناك اتفاق مع الجانب التركي ما لم تتم تلبية مطالبنا“.
Tags: الأسدبشار الأسدتركياسوريافيصل المقداد
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأسد بشار الأسد تركيا سوريا فيصل المقداد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".