تجارة الأردن تدعو القطاع التجاري للتعامل بحذر مع موجة الحر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
– دعت غرفة تجارة الأردن، القطاع التجاري بعموم المملكة إلى التعامل بحذر والانتباه لمنشآته والعاملين فيها خلال موجة الحر الحالية، والعمل قدر الإمكان على تخفيض ساعات الدوام للموظفين والعاملين، حسب درجات الحرارة بمنطقتهم.
كما دعت في بيان، اليوم السبت، تجار المواد الغذائية وخاصة المبردة والمجمدة والطازجة الى تفقد ثلاجاتهم وأجهزة التبريد لديهم والعمل على توزيع الأحمال الكهربائية للمحافظة على سلامة الأغذية سواء كانت في المستودعات أو المراكز التجارية والمحال وسيارات التوزيع.
وشددت الغرفة على ضرورة ان تعمل الشركات والمنشآت التجارية خطة طوارئ لضمان استمرارية توفر التيار الكهربائي بعد إغلاق أبوابها للحفاظ على جودة البضائع وسلامتها.
وطالبت الغرفة، القطاع التجاري بضرورة العمل بالحد الأدنى في عمليات توزيع مختلف البضائع للحفاظ على سلامة عمال التحميل والتنزيل ومنع تعرضهم لأشعة الشمس.
وأكدت أنها جاهزة وبالتنسيق مع رؤساء الغرف وممثلي القطاعات التجارية بمختلف محافظات المملكة لتلقي أية ملاحظة والتواصل مع شركات الكهرباء والأجهزة المعنية وأمانة عمان والبلديات لضمان استمرارية عملها وتوفير وتأمين السلع للمواطنين.
ودعت في بيانها القطاع التجاري الى متابعة ما يصدر عن الجهات الرسمية من تعليمات وبلاغات تتعلق بظروف الطقس وآليات التعامل مع موجة الحر أولا بأول.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة القطاع التجاری
إقرأ أيضاً:
غرفة أبوظبي تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع نمو القطاع
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تأسيس مجموعة عمل جديدة تتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في خطوة تهدف إلى دعم نمو القطاع وإيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة التحديات التي تواجهه. ويأتي تشكيل المجموعة ضمن مبادرات الغرفة التي تعكس التزامها وحرصها على تعزيز منظومة الأعمال الديناميكية في الإمارة.
وتضم المجموعة التي يترأسها الدكتور أوليفر إلبرخت، رئيس شركة سيمنس أدفانتا الشرق الأوسط، عدد من ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك قادة القطاع وخبراء التكنولوجيا وصناع القرار والسياسات، فيما ستركز المجموعة على صياغة استراتيجيات تطويرية تعزز من مستويات الابتكار في القطاع وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي للتميز التكنولوجي. وانطلاقاً من حرص الغرفة على دعم الأعمال، تهدف المبادرة أيضاً إلى إيجاد الحلول للتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وذلك بما يُمهد الطريق لشركات القطاع للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وانسجاماً مع تحوّل أبوظبي نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، تم تشكيل مجموعات العمل التابعة للغرفة لتتمكن من دعم منظومة الأعمال عبر تبادل الرؤى المعرفية والخبرات التكنولوجية. ومن خلالها، ستسهم الغرفة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار ونمو الأعمال.
وفي هذا الصدد، قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب “ينسجم إطلاق مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التزام الغرفة بتفعيل ركيزة “دعم السياسات” والتي تعد أحد الركائز الرئيسية في خارطة الطريق الجديدة التي أطلقتها الغرفة للأعوام (2025-2027)، علماً أننا نسعى من خلال هذا الإطلاق إلى توطيد سبل التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال وصناع القرار والإسهام في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع التطلعات والتوجهات الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والريادة في مجال التكنولوجيا. كما تجسد تلك المبادرة جهودنا الرامية إلى دفع عجلة النمو المستدام وفتح آفاق جديدة للأعمال والشركات على مستوى الدولة”.
ومن جانب آخر، تحرص الغرفة على توطيد شراكتها مع الجهات الحكومية ومجالس الأعمال لتعزيز تنافسية الإمارة، وتواصل مساعيها لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويمكن الشركات من الازدهار في أبوظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة أبوظبي تحتضن تحت مظلتها 15 مجموعة عمل تركز على مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما تمكنت من رصد أكثر من 126 فرصة تطويرية لتعزيز نمو شركات القطاع الخاص.