المحروق : رؤية التحديث الاقتصادي نقطة انطلاق لمراجعة واقع الاستثمار في المملكة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أن الأعوام ما بعد جائحة فيروس كورونا حظيت بتركيز كبير على ملف الاستثمار من قبل الجهات المعنية، نظرا لارتباط هذا الملف بتحسين مستويات النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الرئيسية كالبطالة، مبينا “في كل فرصة استثمارية هناك العديد من الوظائف التي تولد وهو ما يسهم بشكل رئيسي في تشغيل الشباب”.
وقال أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كنقطة انطلاق لمراجعة واقع الاستثمار في المملكة خلال العام الماضي، ما دفع الحكومة الى حراك واضح في ملف الاستثمار بداية من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، تلاه التزام الحكومة بإعداد الأنظمة والتعليمات المتوائمة معه في وقت قياسي، كما ارتبط القانون بتعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال إطلاق منصة (استثمر في الأردن) التي تعنى بعرض الفرص الاستثمارية بشكل عصري يساهم في جذب المستثمرين. ولفت المحروق إلى أن القطاع المصرفي يولي ملف الاستثمار أهمية من خلال تقديم التمويل الملائم للقطاعات الاقتصادية، وهناك العديد من المساهمات الفعالة للقطاع في تعزيز الاستثمار في المملكة، مبينا أن انطلاق أعمال الشركة الاحترافية للتطوير العقاري مساهمة واضحة بهذا الخصوص، علاوة على تأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري بالمملكة.
وتابع، كما استكملت الحكومة حراكها في ملف الاستثمار من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين والذي أصبح في مراحل التشريع النهائية، ولعل ما يميز هذا القانون نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى وزارة الاستثمار لتصبح هي الجهة المرجعية لإعداد مشاريع الشراكة في المملكة.
وأكد المحروق أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت العمود الفقري لهذا النشاط بالملف الاستثماري، وفتحت النقاش بين الخبراء حول آليات تشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر على حد سواء، كما انعكست على أنشطة ومستهدفات برنامج الحكومة التنفيذي للأعوام 2023-2025.
وقال إن استقطاب الاستثمارات يعتمد في البداية على تطوير البيئة الاستثمارية، وهو ما قامت به الجهات الحكومية ووزارة الاستثمار بشكل واضح خلال الفترة الماضية، موضحا أن جذب واستقطاب المستثمرين يعتمد على مجموعة من العوامل المحلية والخارجية التي تعمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص على بلورتها بشكل ملائم، خصوصا ان جذب الاستثمار أصبح عملية تنافسية بين الدول تسعى كل منها لتقديم مجموعة من الخدمات والحوافز للمستثمرين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر والهند تتطلعان لتعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون المشترك
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، خلال جلسة عشاء رسمية استضافها الأخير على شرف الوزير المصري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند، حيث تم استعراض تطورات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار «الخطيب» أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024.
ولفت الوزير إلى الدور الفاعل الذي تلعبه الشركات الهندية في الاقتصاد المصري، حيث تستثمر 55 شركة هندية في مختلف القطاعات داخل مصر، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بحوالي 3.75 مليار دولار.
وأكد الجانبان على التزامهما بتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، مع الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والتي عُقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر الماضي، للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الإستراتيجية للبلدين.