المحروق : رؤية التحديث الاقتصادي نقطة انطلاق لمراجعة واقع الاستثمار في المملكة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أن الأعوام ما بعد جائحة فيروس كورونا حظيت بتركيز كبير على ملف الاستثمار من قبل الجهات المعنية، نظرا لارتباط هذا الملف بتحسين مستويات النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الرئيسية كالبطالة، مبينا “في كل فرصة استثمارية هناك العديد من الوظائف التي تولد وهو ما يسهم بشكل رئيسي في تشغيل الشباب”.
وقال أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كنقطة انطلاق لمراجعة واقع الاستثمار في المملكة خلال العام الماضي، ما دفع الحكومة الى حراك واضح في ملف الاستثمار بداية من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، تلاه التزام الحكومة بإعداد الأنظمة والتعليمات المتوائمة معه في وقت قياسي، كما ارتبط القانون بتعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال إطلاق منصة (استثمر في الأردن) التي تعنى بعرض الفرص الاستثمارية بشكل عصري يساهم في جذب المستثمرين. ولفت المحروق إلى أن القطاع المصرفي يولي ملف الاستثمار أهمية من خلال تقديم التمويل الملائم للقطاعات الاقتصادية، وهناك العديد من المساهمات الفعالة للقطاع في تعزيز الاستثمار في المملكة، مبينا أن انطلاق أعمال الشركة الاحترافية للتطوير العقاري مساهمة واضحة بهذا الخصوص، علاوة على تأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري بالمملكة.
وتابع، كما استكملت الحكومة حراكها في ملف الاستثمار من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين والذي أصبح في مراحل التشريع النهائية، ولعل ما يميز هذا القانون نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى وزارة الاستثمار لتصبح هي الجهة المرجعية لإعداد مشاريع الشراكة في المملكة.
وأكد المحروق أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت العمود الفقري لهذا النشاط بالملف الاستثماري، وفتحت النقاش بين الخبراء حول آليات تشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر على حد سواء، كما انعكست على أنشطة ومستهدفات برنامج الحكومة التنفيذي للأعوام 2023-2025.
وقال إن استقطاب الاستثمارات يعتمد في البداية على تطوير البيئة الاستثمارية، وهو ما قامت به الجهات الحكومية ووزارة الاستثمار بشكل واضح خلال الفترة الماضية، موضحا أن جذب واستقطاب المستثمرين يعتمد على مجموعة من العوامل المحلية والخارجية التي تعمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص على بلورتها بشكل ملائم، خصوصا ان جذب الاستثمار أصبح عملية تنافسية بين الدول تسعى كل منها لتقديم مجموعة من الخدمات والحوافز للمستثمرين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون واليابان
استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض الخميس وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق العلاقات الخليجية – اليابانية في جميع المجالات لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وتعزيز التعاون التجاري، ورفع حجم التبادل بما يلبي الطموحات المشتركة في النهوض بالعلاقات الاقتصادية, فيما اُستعرضت الجولة الأولى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان في ديسمبر 2024م.
وأوضح الأمين العام للمجلس, أنه تم الاطلاع على التحضيرات لعقد الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة اليابانية طوكيو بنهاية شهر يونيو القادم، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون تولي أهمية خاصة لهذه الاتفاقية لما يربط الجانبين من علاقات متينة ومتميزة.
وأشار إلى متابعة مستجدات خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة 2024 – 2028، التي تمثل خارطة طريق لتعميق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون واليابان؛ وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والسياحة، والتبادل الثقافي، والتنسيق السياسي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد السيد إيوايا أن منطقة الخليج تعد شريكاً مهماً، ليس فقط لمساهمتها في الحفاظ على أمن الطاقة في اليابان، وإنما للدور الذي تلعبه في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة الإقليمية والعالم وسط الاضطرابات الحالية ، وشدد على أن اليابان تولي أهمية كبيرة للشراكة التي تجمعها بدول مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضاًالمملكة“الجيومكانية” تستقبل رئيس المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين
ورحب الطرفان بالجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية اليابانية الخليجية التي عقدت في ديسمبر 2024م، بعد أن اتفق رئيس وزراء اليابان السابق السيد فوميو كيشيدا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على استئناف المفاوضات خلال اللقاء الذي جمعهما في يوليو 2023، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في بذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي قريباً.
وأكد الجانبان نيتهما تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها السياسة والأمن، والتجارة والاستثمار، بناء على خطة العمل المشتركة التي تم تبنيها خلال الاجتماع الأول لوزراء خارجية اليابان ومجلس التعاون الخليجي في سبتمبر 2023 كما اتفقا في السياق نفسه على التنسيق لعقد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط وشرق آسيا، بما في ذلك الوضع في غزة وسوريا وإيران والبحر الأحمر، وأكدا عزمهما على تعزيز العلاقات بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي والحفاظ على التعاون الوثيق من خلال تنفيذ خطة العمل المشتركة.