أولى قرارات الحكومة الجديدة برئاسة حسان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
#سواليف
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2024.
ويأتي النظام المعدل لغايات تمكين موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي من المنافسة على المقاعد المخصصة للقبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي الأردني، بالاشتراك مع موظفي وزارة العدل.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام القيادات الحكومية لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام في إطار منظومة تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكومية في القطاع العام.
ويهدف مشروع النظام إلى استدامة تلبية الاحتياجات الحكومية من القيادات ذات الكفاءة المؤهلة والمدربة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية، ولتنظيم سائر الشؤون والعمليات الخاصة بالموضوعات والإجراءات المتعلقة بالقيادات الحكومية.
وسيكون مشروع نظام القيادات الحكومية لسنة 2024م، حال إقراره، بديلا عن نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (34) لسنة 2021م.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين حكومة المملكة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية وحكومة جمهورية العراق ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى.
ويتضمن التعديل الثاني تمديد مدة عقد البيع لينتهي بعد (12) شهرا من تاريخ التوقيع، أو بعد نفاذ عقد التزويد على جهد 400 ك.ف. أيهما أقرب، مع الإبقاء على جميع بنود العقد كما هي.
كما قرر المجلس استكمال الإجراءات اللازمة لإدخال الاتفاقية بين المملكة وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إنشاء وإدارة ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في المملكة حيز النفاذ.
وقرر كذلك الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينة البترا ومدينة جيايو قاوان في جمهورية الصين؛ بهدف تعزيز التعاون بين المدينتين في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ (159) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية 13 قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القیادات الحکومیة الموافقة على کما قرر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: تحركات الحكومة تؤكد جدية الدولة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، كذلك تحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة