المرعاش: التأخر في حل أزمة المركزي سيقودنا إلى وضع وصاية غربية أبدية على إيرادات النفط والغاز
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن تحذير رئيس البرلمان بشأن فقدان الدينار لقيمته ليس ذا أهمية حاليًّا، لأن تداعيات استمرار أزمة المصرف المركزي يعرفها حتى رجل الشارع في ليبيا.
المرعاش،وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن ما يتوجب على رئيس البرلمان هو توضيح سبب تعطل لجنتي البرلمان ومجلس الدولة عن تسمية شخصية جديدة على رأس المصرف المركزي بشفافية، لا سيما أن المصرف يعد مؤسسة حساسة ومفصلية في حياة ومعيشة المواطنين، لكونها الجهة التي تدير خزائن البلاد.
وأكد أن الشعب الليبي يريد أن يعرف بشفافية من يقف وراء المساومات والتسويف في هذه المسألة، خاصة أن الأخبار التي تتسرب عن اجتماعات اللجنتين تشير إلى مساومات وتسويات تتعلق بتقاسم السلطة في إدارة المصرف.
ورأى أن هناك اقتراحًا بتعيين ثلاثة من البرلمان وثلاثة آخرين من مجلس الدولة للمشاركة في إدارة المصرف، وهو في حد ذاته طرح غير مقبول، ولا يمكن تطبيقه في مؤسسة فنية تحتاج إلى خبرات عالية المستوى في إدارة المال العام.
المرعاش أكد أن هذه الخبرات لا تتوافر بالمطلق في أعضاء البرلمان ولا مجلس الدولة، وهو طرح يعبر عن محاولة لنقل الصراع المرير بين المجلسين منذ نشأتهما إلى المصرف المركزي، وتدميره نهائيًّا من الداخل؛ ما يقودنا بسرعة إلى ما تنتظره القوى الغربية من وضع وصايتها الأبدية على إيرادات النفط والغاز الليبية، من خلال نظام النفط مقابل الغذاء السيّئ الصيت، والذي أدى إلى تبخر وسرقة كل ثروات العراق في وقت سابق، ومن هنا ستكون مسؤولية مجلس النواب ومجلس الدولة في هذا الوضع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تنفي المزاعم الصهيونية بشأن محاولات ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا
الثورة نت/..
نفت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي المزاعم الإعلامية الصهيونية بشأن محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا.
وذكر موقع “بوابة الوسط” الليبي، صباح اليوم الجمعة، أن “البرلمان الليبي أعلن رفضه الزج ببلاده في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن “ليبيا لن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري للفلسطينيين، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وشدّدت اللجنة على أن “موقف ليبيا، قيادة وشعباً، ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بحسب قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
كما حذّرت اللجنة من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال “الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن “ليبيا كانت وستظل أرضاً عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
كذلك، دعا البرلمان الليبي المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية بما في ذلك “جامعة الدول العربية” ومنظمة “التعاون الإسلامي” إلى “ضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم حيال هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة”.