ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن تحذير رئيس البرلمان بشأن فقدان الدينار  لقيمته ليس ذا أهمية حاليًّا، لأن تداعيات استمرار أزمة المصرف المركزي يعرفها حتى رجل الشارع في ليبيا.

المرعاش،وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن ما يتوجب على رئيس البرلمان هو توضيح سبب تعطل لجنتي البرلمان ومجلس الدولة عن تسمية شخصية جديدة على رأس المصرف المركزي بشفافية، لا سيما أن المصرف يعد مؤسسة حساسة ومفصلية في حياة ومعيشة المواطنين، لكونها الجهة التي تدير خزائن البلاد.

وأكد أن الشعب الليبي يريد أن يعرف بشفافية من يقف وراء المساومات والتسويف في هذه المسألة، خاصة أن الأخبار التي تتسرب عن اجتماعات اللجنتين تشير إلى مساومات وتسويات تتعلق بتقاسم السلطة في إدارة المصرف.

ورأى أن هناك اقتراحًا بتعيين ثلاثة من البرلمان وثلاثة آخرين من مجلس الدولة للمشاركة في إدارة المصرف، وهو في حد ذاته طرح غير مقبول، ولا يمكن تطبيقه في مؤسسة فنية تحتاج إلى خبرات عالية المستوى في إدارة المال العام.

المرعاش أكد أن هذه الخبرات لا تتوافر بالمطلق في أعضاء البرلمان ولا مجلس الدولة، وهو طرح يعبر عن محاولة لنقل الصراع المرير بين المجلسين منذ نشأتهما إلى المصرف المركزي، وتدميره نهائيًّا من الداخل؛ ما يقودنا بسرعة إلى ما تنتظره القوى الغربية من وضع وصايتها الأبدية على إيرادات النفط والغاز الليبية، من خلال نظام النفط مقابل الغذاء السيّئ الصيت، والذي أدى إلى تبخر وسرقة كل ثروات العراق في وقت سابق، ومن هنا ستكون مسؤولية مجلس النواب ومجلس الدولة في هذا الوضع.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تبحث استخدام أموال ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا "إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي"

عقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة لمناقشة إمكانية استخدام أموال ليبية مجمدة بالمملكة المتحدة لتعويض ضحايا الهجمات التي نسبت للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال السبعينيات والثمانينيات.

وقد اتُهم النظام الليبي السابق بدعم تلك الهجمات وتزويد منفذيها بالمتفجرات، وخلال الجلسة الخاصة، أكد أعضاء في البرلمان البريطاني أن هذه "الهجمات الدامية كانت بدعم مباشر من ليبيا"، وشددوا على أن التعويضات العادلة يجب أن تمنح لعائلات الضحايا الذين راحوا ضحية "إرهاب رعته ليبيا"، حسب تعبيرهم.

وتساءل عدد من النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر رسميا في مسألة استخدام الأصول الليبية المجمدة لهذا الغرض، في ظل استمرار المطالبات من قبل أسر الضحايا وأعضاء في البرلمان لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الليبية لتقديم تعويضات.

وفي ردها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن المسؤولية في هذا الملف تقع الآن على عاتق الحكومة الليبية الحالية، في إشارة إلى تحول الموقف الرسمي نحو تحميل السلطات الليبية القائمة تبعات السياسات السابقة للنظام الليبي في عهد القذافي.

مقالات مشابهة

  • «الجديد»: أمام «المركزي» حلان إما طباعة المليارات أو الدفع الإلكتروني واعتبار «الكاش» من الماضي
  • بريطانيا تبحث استخدام أموال ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا "إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي"
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
  • ديالى تدخل سباق النفط والغاز بحقلين لتعويض الإمدادات الإيرانية
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • الرملي: ليبيا في مشهد غامض.. وانقسام الأجسام يعرقل أي تقدم سياسي
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة
  • المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
  • أكد استمرار التنقيب والاكتشافات وتأهيل الكوادر.. الناصر: ارتفاع متزايد لاحتياطيات السعودية من النفط والغاز
  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين بشأن البحث عن البترول والغاز