القوارب الشراعية 43 قدماً تعود للإبحار السبت في شواطئ دبي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
فتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي، والذي سيقام يوم السبت المقبل على مياه شواطئ دبي بالقرب من الواجهة البحرية في دانة الدنيا لمسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً.
ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالنواخذة والملاك والبحارة المشاركين في أول سباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، مؤكداً أن هذه الفئة تعد الأقدم والأعرق بين كل الفئات، حيث تزامن تنظيمها في شواطئ دبي مع تأسيس النادي عام 1988 ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية الموسم الماضي نظم النادي نحو 102 سباق، حيث يحمل سباق يوم السبت الرقم الثالث، بعد المئة في عدد السباقات الخاصة بهذه الفئة في دبي.
وأثنى على المشاركين في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي شهد مشاركة ما يصل إلى خمسين قارباً في فئتي الشباب والناشئين منها 19 قارباً تنافسوا في فئة الناشئين، وهو أمر مشجع يؤكد مدى ارتباط أبناء الإمارات بهذا الموروث، وحرصهم التام على إحياء صور الماضي المتمثلة في حياة الآباء والأجداد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي البحري السباقات البحرية
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية