الإمارات تستعرض جهودها في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية بمؤتمر دولي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد، ممثلة عن دولة الإمارات في المؤتمر الثالث رفيع المستوى للحزام والطريق بشأن الملكية الفكرية، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين.
جاء المؤتمر هذا العام تحت شعار، «الانفتاح والتعاون والتنمية والمنفعة المتبادلة»، حيث شهد مشاركة ممثلي السلطات الحكومية لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والدولية من 55 دولة، و6 منظمات دولية بصفة مراقبين، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عبدالرحمن المعيني، أن الملكية الفكرية تمثل عنصراً مهماً في تعزيز النمو والازدهار لاقتصادات العالم، وتسريع تحويلها لنماذج اقتصادية متقدمة قائمة على الابتكار والإبداع، كما تؤدي الملكية الفكرية دوراً جوهرياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة لدول الحزام والطريق، وتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال: «تواصل دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة دورها في دعم الجهود العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإرساء بيئة محفزة للابتكار والإبداع، كما تعمل بصورة مستمرة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لبراءات الاختراع والأعمال الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات وزارة الاقتصاد بتعزيز الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية بالدولة».
وأضاف: «يُمثل المؤتمر فرصة مهمة لتطوير سياسات مبتكرة لتسهيل تسجيل براءات الاختراع عبر الحدود، وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تسهم في تعزيز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والمضي قدماً نحو تعزيز الابتكار وحماية أكثر فعالية لتطبيقات وأنشطة الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، بما يصب في تعزيز التنمية المستدامة للدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق».
واستعرض خلال مشاركته في المؤتمر جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شملت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ساهمت هذه الجهود في الارتقاء ببيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية والمؤلفين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسلّط سعادته الضوء على أهمية الملكية الفكرية في بناء مستقبل مزدهر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في العديد من المجالات الحيوية، ومنها التكنولوجيا النظيفة والصحة والتعليم، وكذلك الدور الحيوي للملكية الفكرية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وسد الفجوة الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة.
أخبار ذات صلة الإمارات تعلن المرحلة التالية من مبادرتها «تكنولوجيا التجارة» الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء سياحة «العشرين» في البرازيل
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملکیة الفکریة حقوق الملکیة حمایة حقوق فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
وفي تصريح له، أكد الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة المحامين سيتيح تقديم الدعم القانوني اللازم للأطفال المحتاجين.
من جهته، أشاد الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، بأهمية الاتفاقية، مؤكداً التزام النقابة بدعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق العدالة للأطفال والدفاع عن حقوقهم.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق الأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.