وزارة بنموسى “تُضلل” الأساتذة في صرف منحة الريادة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يوجد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في قلب زوبعة من الغضب في الساعات والأيام الأخيرة، بسبب ما اعتبره جزء من الأساتذة، نجاحا للوزارة في تضليلهم وابتلاعهم طعم منحة الريادة.
ووقع قرار صرف منحة الريادة، التي تقدر قيمتها بـ 10 آلاف درهم في الأيام الأخيرة، والذي أعاد النقاش حول هذه المنحة إلى الواجهة، ليكتشف الأساتذة أنها ليست بالأهمية التي سوقت لها الوزارة.
وحسب يومية “الصباح” التي نقلت هذا الخبر، فإن عددا من الأساتذة قد قرروا الإستفسار في الأيام الأخيرة، واتصال بعض النقابيين بموظفين مركزيين في الوزارة، وتبين في الأخير أن المنحة ليست سنوية، كما تم الترويج له.
وكان يعتقد الأساتذة، أن المنحة سيستفيد منها الفريق التربوي المجتهد والذي تتوفر فيه الشروط سنويا غير انه قد اتضح أن منطق المنحة أقرب ما يكون إلى نظام “الكوطة” منه إلى الإستحقاق والإجتهاد.
وسيستفيد الفريق التربوي من منحة 10 آلاف درهم مرة واحدة في المسار المهني، عكس المعطيات التي راجت عقب الحوار بين الوزارة والنقابات، على أن الأساتذة يمكنهم تحسين دخلهم من خلال هذه المنحة السنوية، من خلال الاجتهاد وتوفير شروط الاستحقاق.
وتعول وزارة بنموسى على مشروع الريادة من أجل إنجاح إصلاحها لقطاع التعليم، والذي يعتمد على حزمة جديدة من أساليب التدريس بالاعتماد على مقاربات جديدة، خاصة في الأسابيع الأولى، التي يستدرك فيها الأساتذة مع التلاميذ مكامن الضعف لديهم، وتدريس كل شخص حسب مستواه، قبل أن يتم توحيد المضامين الدراسية بعد شهر ونصف.
ووسعت الوزارة تجربة مدارس الريادة هذه السنة، إذ أن ثلث التلاميذ سيتابعون دراستهم هذه السنة في المستوى الابتدائي في مدارس الريادة، على أن تعمم في المواسم المقبلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
زنقة20| علي التومي
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رسمي يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونًا.
ويهدف المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية.
كما يتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.
وحددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا لنفس الشروط.
وإلى ذلك أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.