سفارة العراق ببيروت لـبغداد اليوم: نعمل على تذليل الصعوبات أمام مواطنينا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بيروت
دعت السفارة العراقية في بيروت، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، جميع المواطنين العراقيين في لبنان للتواصل معها لطلب اي مساعدة.
وقالت القائم باعمال السفارة العراقية ببيروت ندى مجول في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" وزارة الخارجية العراقية تتابع مع سفارتنا اوضاع الجالية العراقية بعد التصعيد الاخير والتطورات الامنية المتسارعة في لبنان".
وأضافت، إن" وزارة الخارجية والسفارة تبذل الجهود في تخفيف معاناة المواطنين العراقيين في بيروت والحفاظ على ارواحهم حيث تم تخصيص خط ساخن على مدار الساعة من قبل السفارة.
وبينما كانت أجهزة البيجر تنفجر في أجساد اللبنانيين يوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قاعدة رامات ديفيد الجوية، أكبر القواعد في المنطقة الشمالية وواحدة من ثلاث قواعد جوية رئيسية في دولة الاحتلال، وأعلن من هناك أن "مركز الثقل يتحرك شمالا"، مُدشِّنا ما أطلق عليها "مرحلة جديدة من الحرب".
في اليوم التالي الموافق 19 سبتمبر/أيلول، شنَّت إسرائيل الغارات الأكثر كثافة على لبنان منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو عام، وربما تكون هي الغارات الأشد وطأة منذ سنوات طويلة وفق تأكيدات مصادر لبنانية لوكالة "رويترز".
واستهدفت الضربات قرى الجنوب اللبناني، عدشيت القصير وقبريخا وبني حيان ومركبا ورب ثلاثين ومجادل ومحرونة، حيث يعيش مئات الآلاف من الناس، كما حلَّقت طائرات حربية إسرائيلية فوق العاصمة بيروت مُتعمِّدة اختراق حاجز الصوت في غارة وهمية تهدف إلى إرهاب سكان العاصمة.
واستمر القصف يوميا بلا توقف منذ ذلك الحين، وفي يومي الأحد والاثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول، أصبحت الغارات أكثر غزارة وعنفا، وأعلن جيش الاحتلال أن المقاتلات هاجمت نحو 1300 هدف لحزب الله في الجنوب والشرق اللبناني.
وجاءت هذه الخطوات التصعيدية متسقة مع تصريحات القادة الإسرائيليين والتحركات المتزامنة لجيش الاحتلال باتجاه الجبهة اللبنانية التي تسارعت خلال الأسبوعين الأخيرين.
ويخشى مراقبون أن تفجيرات البيجر كانت مقدمة إسرائيلية تهدف إلى إرباك حزب الله قبل تنفيذ سيناريو اجتياح شامل للجنوب اللبناني، وربما للبنان بأكمله بما يشمل العاصمة بيروت كما يطالب الجناح الأكثر تعصبا في حكومة وجيش الاحتلال، وهو ما يُنذر باندلاع حرب إقليمية تتجاوز حدود لبنان نفسه كما يرجّح خبراء.
في المقابل، تُسابق الجهات الإقليمية والدولية التي تخشى تبعات الحرب الزمن لاحتواء التصعيد قبل أن تصبح المواجهة الشاملة بين إسرائيل وحزب الله أمرا واقعا، وهي مواجهة سوف يكون لها تداعيات أوسع بكثير من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة التي تُشارف على إكمال عامها الأول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة