كيف واجهت الدولة الاستقطاب المجتمعي؟.. «القومي للبحوث» يكشف التحديات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ناقشت دراسة بعنوان «الأسرة المصرية في العصر الرقمي الفرص - التحديات»، للدكتورة محاسن عمر، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأسرة خلال العامين المقبلين، والأطر التي عملت عليها الدولة المصرية لمواجهتها، إذ أكدت أن الرقمنة عملية تكنولوجية واجتماعية لعبت دورها البارز في التأثير على الأسرة.
وفق الدراسة، فإن تقرير المخاطر العالمي أكد جملة من التغيرات العالمية التي تلحق بالنواحي المجتمعية والتي منها الأسرة بطبيعة الحال، إذ تتضمن المخاطر المجتمعية في ظل الرقمنة المعلومات الخاطئة والمضللة والاستقطاب المجتمعي وانعدام الأمن السيبراني.
الاختلافات الثقافية بين المجتمعاتشرحت في الدراسة، تفاصيل مهمة بشأن الاستقطاب المجتمعي كواحد من أهم المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأسرة العالمية في المستقبل القريب خلال العامين المقبلين، موضحة أنه على الرغم من الاختلافات الثقافية بين المجتمعات في قضايا الأسرة والعلاقات التي تحكمها فإن ثمة إجماعا بين الباحثين والأدبيات المعاصرة والتقارير العالمية على أن الأسرة المعاصرة تعاني من المخاطر في عصر الرقمنة ليس معنى ذلك أن الأسر لم تستفد من منجزات الرقمنة.
أكدت أن الأسرة احتلت مكانتها لدى صناع السياسة في مصر للدرجة التي صاغت فيها الدولة المصرية مشروعا كبيرا لتنمية الأسرة المصرية: «على المستوى العربي ندرك أن هناك استراتيجية للحفاظ على الأسرة في ظل تداعيات الرقمنة وقيم ما بعد الحداثة»، موضحة أن مشروعات الدولة تمثلت في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إذ اعتمد على 4 منطلقات الأول أهداف التنمية المستدامة والثاني في التكليفات الرئاسية والثالث خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرابع برنامج عمل الحكومة، إذ تناول المشروع في البداية جهود الدولة في تحسين جودة الحياة بالتركيز على مشروع حياة كريمة.
الارتقاء بالخصائص السكانيةوتمثلت الأهداف الاستراتيجية لتنمية الأسرة، وفق الدراسة، في ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن، والارتقاء بالخصائص السكانية وارتكزت الخطة التنفيذية للمشروع على أربعة محاور، الأول تمثل في التمكين الاقتصادي والثاني في محور التدخل الخدمي والمتمثل في الصحة الإنجابية وتمثل المحور الثالث في التدخل الثقافي والتعليمي، والرابع تمثل في التدخل الرقمي.
تناول المشروع أيضا برنامج الحافز المادي، وقدم المشروع في النهائية للجهات المنوط بها التنفيذ والتي تمثلت في 10 جهات وهي وزارة التخطيط والتضامن والتعليم العالي والثقافة والمركز الديموجرافي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والبنك الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الأسرة المخاطر المجتمعية العلاقات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي خلال إفادة بثها التلفزيون الأوكراني، إنه واثق بأن فرنسا وبريطانيا ستكونان أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن مسألة نشر القوات ستتوضح خلال شهر.
وقال زيلينسكي: “سيكون الجنود الفرنسيون، أنا واثق تماما، من بين الأوائل إذا ما تم إرسال قوات. الفرنسيون والبريطانيون. هم يطرحون هذه الفكرة اليوم كممثلين رئيسيين للقوات الأوروبية. متى وكم عددهم، لا يمكنني الجزم بذلك”.
وأضاف زيلينسكي: “نحتاج لشهر تقريبا لفهم البنية (البنية التحتية لتواجد القوات الأوروبية) بالكامل ونناقش الوجود البري والجوي والبحري وأيضا الدفاعات الجوية وكذلك بعض المسائل الحساسة الأخرى”، مشيرا إلى أن الممثلين العسكريين لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا سيلتقون أسبوعيا، كما أكد بأن شركاء كييف متفهمون لاحتياجات أوكرانيا والنقاط الحساسة والجغرافية والمناطق التي يحتاج فيها الأوكرانيون للدعم، حسب تعبيره.
كما وصف زيلينسكي اجتماع رؤساء أركان أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بأنه “بناء”، مؤكدا مشاركة دول أخرى دون أن يكشف عن أسمائها أو عددها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي أن عددا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تكون بديلا للقوات الأوكرانية، ولن تكون “قوات ردع” بمثابة قوات حفظ سلام، بل أن الهدف منها سيكون ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. كما أشار ماكرون إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعا.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس الماضي أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر “قوات حفظ سلام” أجنبية في أوكرانيا. وحذر لافروف من أن نشر قوات أجنبية سيجعل الدول الغربية غير راغبة في التفاوض على تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق “أمرا واقعا على الأرض”.
وفي العام الماضي، أفادت دائرة الصحافة في جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى “قوة حفظ سلام” في أوكرانيا بقوة تصل إلى حوالي 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت المخابرات الروسية أن ذلك سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن الحديث عن نشر مثل هذه القوات في أوكرانيا “سابق لأوانه”.
المصدر: RT
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي