كيف واجهت الدولة الاستقطاب المجتمعي؟.. «القومي للبحوث» يكشف التحديات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ناقشت دراسة بعنوان «الأسرة المصرية في العصر الرقمي الفرص - التحديات»، للدكتورة محاسن عمر، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأسرة خلال العامين المقبلين، والأطر التي عملت عليها الدولة المصرية لمواجهتها، إذ أكدت أن الرقمنة عملية تكنولوجية واجتماعية لعبت دورها البارز في التأثير على الأسرة.
وفق الدراسة، فإن تقرير المخاطر العالمي أكد جملة من التغيرات العالمية التي تلحق بالنواحي المجتمعية والتي منها الأسرة بطبيعة الحال، إذ تتضمن المخاطر المجتمعية في ظل الرقمنة المعلومات الخاطئة والمضللة والاستقطاب المجتمعي وانعدام الأمن السيبراني.
الاختلافات الثقافية بين المجتمعاتشرحت في الدراسة، تفاصيل مهمة بشأن الاستقطاب المجتمعي كواحد من أهم المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأسرة العالمية في المستقبل القريب خلال العامين المقبلين، موضحة أنه على الرغم من الاختلافات الثقافية بين المجتمعات في قضايا الأسرة والعلاقات التي تحكمها فإن ثمة إجماعا بين الباحثين والأدبيات المعاصرة والتقارير العالمية على أن الأسرة المعاصرة تعاني من المخاطر في عصر الرقمنة ليس معنى ذلك أن الأسر لم تستفد من منجزات الرقمنة.
أكدت أن الأسرة احتلت مكانتها لدى صناع السياسة في مصر للدرجة التي صاغت فيها الدولة المصرية مشروعا كبيرا لتنمية الأسرة المصرية: «على المستوى العربي ندرك أن هناك استراتيجية للحفاظ على الأسرة في ظل تداعيات الرقمنة وقيم ما بعد الحداثة»، موضحة أن مشروعات الدولة تمثلت في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إذ اعتمد على 4 منطلقات الأول أهداف التنمية المستدامة والثاني في التكليفات الرئاسية والثالث خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرابع برنامج عمل الحكومة، إذ تناول المشروع في البداية جهود الدولة في تحسين جودة الحياة بالتركيز على مشروع حياة كريمة.
الارتقاء بالخصائص السكانيةوتمثلت الأهداف الاستراتيجية لتنمية الأسرة، وفق الدراسة، في ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن، والارتقاء بالخصائص السكانية وارتكزت الخطة التنفيذية للمشروع على أربعة محاور، الأول تمثل في التمكين الاقتصادي والثاني في محور التدخل الخدمي والمتمثل في الصحة الإنجابية وتمثل المحور الثالث في التدخل الثقافي والتعليمي، والرابع تمثل في التدخل الرقمي.
تناول المشروع أيضا برنامج الحافز المادي، وقدم المشروع في النهائية للجهات المنوط بها التنفيذ والتي تمثلت في 10 جهات وهي وزارة التخطيط والتضامن والتعليم العالي والثقافة والمركز الديموجرافي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والبنك الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الأسرة المخاطر المجتمعية العلاقات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير إمام أوغلو
في أعقاب فتح تحقيق ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تصريحاته التي استهدفت المدعي العام في إسطنبول، أكين جورلك، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن التصريحات التي تهدد أو تؤثر على سير التحقيقات القضائية “غير مقبولة على الإطلاق”. وأعلن تونتش عن اتخاذ “خطوات قانونية” في هذا الصدد.
وقال تونش في بيان له: “التصريحات التي تستهدف صراحة رجال القضاء وتؤثر على سير التحقيقات، تُعد غير مقبولة بأي حال من الأحوال”. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعد جريمة بموجب قانون العقوبات التركي، محذرًا من التدخل في سير العدالة.
وتابع وزير العدل: “تركيا دولة قانون، والقضاة مستقلون في مهامهم وفقًا للدستور، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القضاء أو التدخل في المحاكمات”.
اقرأ أيضاانخفاض الطلب على السيارات في تركيا
الإثنين 20 يناير 2025التحقيق ضد إمام أوغلو جاء بعد تصريحاته التي هاجم فيها المدعي العام جورلك، حيث قال: “سنقتلع العقل الذي يحكمك من أذهان هذه الأمة لكي لا يجرؤ أحد على الاقتراب من باب أبنائك”. وقد أثار هذا التصريح جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، مما دفع المدعي العام إلى فتح التحقيق.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة