كيف واجهت الدولة الاستقطاب المجتمعي؟.. «القومي للبحوث» يكشف التحديات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ناقشت دراسة بعنوان «الأسرة المصرية في العصر الرقمي الفرص - التحديات»، للدكتورة محاسن عمر، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأسرة خلال العامين المقبلين، والأطر التي عملت عليها الدولة المصرية لمواجهتها، إذ أكدت أن الرقمنة عملية تكنولوجية واجتماعية لعبت دورها البارز في التأثير على الأسرة.
وفق الدراسة، فإن تقرير المخاطر العالمي أكد جملة من التغيرات العالمية التي تلحق بالنواحي المجتمعية والتي منها الأسرة بطبيعة الحال، إذ تتضمن المخاطر المجتمعية في ظل الرقمنة المعلومات الخاطئة والمضللة والاستقطاب المجتمعي وانعدام الأمن السيبراني.
الاختلافات الثقافية بين المجتمعاتشرحت في الدراسة، تفاصيل مهمة بشأن الاستقطاب المجتمعي كواحد من أهم المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأسرة العالمية في المستقبل القريب خلال العامين المقبلين، موضحة أنه على الرغم من الاختلافات الثقافية بين المجتمعات في قضايا الأسرة والعلاقات التي تحكمها فإن ثمة إجماعا بين الباحثين والأدبيات المعاصرة والتقارير العالمية على أن الأسرة المعاصرة تعاني من المخاطر في عصر الرقمنة ليس معنى ذلك أن الأسر لم تستفد من منجزات الرقمنة.
أكدت أن الأسرة احتلت مكانتها لدى صناع السياسة في مصر للدرجة التي صاغت فيها الدولة المصرية مشروعا كبيرا لتنمية الأسرة المصرية: «على المستوى العربي ندرك أن هناك استراتيجية للحفاظ على الأسرة في ظل تداعيات الرقمنة وقيم ما بعد الحداثة»، موضحة أن مشروعات الدولة تمثلت في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إذ اعتمد على 4 منطلقات الأول أهداف التنمية المستدامة والثاني في التكليفات الرئاسية والثالث خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرابع برنامج عمل الحكومة، إذ تناول المشروع في البداية جهود الدولة في تحسين جودة الحياة بالتركيز على مشروع حياة كريمة.
الارتقاء بالخصائص السكانيةوتمثلت الأهداف الاستراتيجية لتنمية الأسرة، وفق الدراسة، في ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن، والارتقاء بالخصائص السكانية وارتكزت الخطة التنفيذية للمشروع على أربعة محاور، الأول تمثل في التمكين الاقتصادي والثاني في محور التدخل الخدمي والمتمثل في الصحة الإنجابية وتمثل المحور الثالث في التدخل الثقافي والتعليمي، والرابع تمثل في التدخل الرقمي.
تناول المشروع أيضا برنامج الحافز المادي، وقدم المشروع في النهائية للجهات المنوط بها التنفيذ والتي تمثلت في 10 جهات وهي وزارة التخطيط والتضامن والتعليم العالي والثقافة والمركز الديموجرافي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والبنك الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الأسرة المخاطر المجتمعية العلاقات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية