ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان الصين عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سنغافور (د ب أ)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان السلطات الصينية عن إجراءات مالية ونقدية تستهدف تحفيز الاقتصاد، في الوقت الذي استمر فيه التوتر الجيوسياسي الشديد في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع اليوم إلى أكثر من 74 دولاراً للبرميل، بعد تراجعه بنسبة 0.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بان جونجشينج محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء، اعتزام البنك خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية أجل 7 أيام، بمقدار 20 نقطة أساس.
وقال بان إن الخفض يستهدف دفع سعر الفائدة الأساسي للقروض، وسعر الفائدة على الودائع نحو الانخفاض مع الحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية.
كما أعلن لي يونتسي، رئيس الإدارة الوطنية للتنظيم المالي بالصين، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الصين تعتزم زيادة رأس المال من المستوى الأول لستة بنوك تجارية كبرى، مضيفاً أنه سيتم ضخ هذه الأموال بطريقة منظمة، وبتنسيق مسبق، وعلى مراحل.
وقال لي إن الإدارة ستواصل حث البنوك الكبرى على تحسين إدارتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق تنمية عالية الجودة في إطار قيود رأس المال. يذكر أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمالات زيادة إنتاج تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط دفع أسعار النفط إلى التراجع، خلال الأسابيع الماضية، حيث فقدت الأسعار حوالي 14% من قيمتها، خلال الربع الحالي من العام.
ولكن الإجراءات التي أعلنها محافظ البنك المركزي الصيني اليوم عززت الآمال في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط فيه.
وبحلول الساعة الثانية عشرة و14 دقيقة ظهراً بتوقيت سنغافورة، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.9% إلى 74.54 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 71.10 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2025/2024 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
ورجح 19 اقتصاديا شملهم الاستطلاع، أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.7% وخلال العام 2027/2026 لنحو 5%
ربط الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستمرار إجراءات صندوق النقد الدولي في المساعدة على تحسين البيئة الاقتصادية.
كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت نمو قطاع السياحة بالبلاد.
وقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد تأمين 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 للاستثمار العقاري على ساحل البحر المتوسط.
كابيتال إيكونوميكس ترجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي الحالي 2025/2024وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام 2025/2024: «نحن متفائلون بشأن آفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة، وتشير بيانات المسح إلى أن ضعف الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية».
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره هذا الأسبوع، أن ينمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان «مصر» بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1% في 2025/2026، في حين توقع البنك الدولي نمو اقتصادي بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.
وفي الوقت نفسه تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025/2024.
فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
بنك أبوظبي التجاري يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5%وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي، والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% هذا العام، «إن تخفيف السياسة النقدية واستئناف تدفقات قناة السويس من شأنه أن يساعد النمو، لكن عوامل أخرى من شأنها أن تثقل كاهل مصر.»
وقال مالك «ما زلنا نرى عدداً من التحديات التي تواجه آفاق النمو في مصر، بما في ذلك خلفية السياسة المالية الصارمة ومستويات الاستثمار الضعيفة»".
التضخم في مصرأما على جانب التضخم في مصر، توقع استطلاع رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام حتى 20.4% في 2024/2025 وإلى 12.4% في 2025/2026.
كان معدل التضخم تراجع من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1% في ديسمبر 2024.
سعر الصرفوبحسب متوسط توقعات المحللين للعملة، من المتوقع أن يبلغ الجنيه المصري حوالي 52 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 بحلول نهاية يونيو 2026.
وقبل السماح له بالهبوط كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيهًا للدولار. فيما يتداول الجنيه الآن عند حوالي 50.3 جنيهًا للدولار.
سعر الفائدة في البنك المركزيويرجح الاقتصاديون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري بأكثر من 4% ليصل إلى 24% بنهاية يونيو من 28.25% حالياً، وبنسبة 10.5% إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026، وفقاً لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعوه في أكتوبر الماضي.
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين