الغرف التجارية: مساهمة القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية خطوة نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في تحقيق الجمهورية الجديدة.
وأشاد سعده، في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جذابة وتوطين الصناعة المصرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الفرص الاستثمارية التي ستطرحها وزارة قطاع الأعمال العام على القطاع الخاص، جاءت بعد دراسة لاحتياجات السوق المصري، وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، (الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية) وكلها قطاعات تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسواق، وبالتالي، السيطرة على الأسعار وهو هدف استراتيجي للدولة، وتعمل الحكومة على تنفيذه بكل قوة وسرعة.
وأكد سعده، أن هذا التوجه بتعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وبالتالي، زيادة الإنتاج مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وهو ما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي وتنفيذ المشروعات القومية الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستية القطاع الخاص الغرف التجارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المحافظ يبحث مع وزير التجارة التركي سبل مساهمة شركات بلاده في دعم مشاريع التنمية
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الأربعاء، عمر بولاط والوفد المرافق له، بمكتبه بطرابلس بحضور مدراء الإدارات المعنية.
وذكر بيان المصرف، على فيسبوك، أن ” وزير التجارة التركي استهل زيارته إلى ليبيا بلقاء المحافظ وزيارة مصرف ليبيا المركزي لغرض تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين”.
وتابع البيان، “وفي هذا الصدد، تم في اجتماع موسع مناقشة العديد من الملفات ذات الطابع المشترك، وفي مقدمتها حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011، وكذلك تم تباحث سبل مساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الاعمار لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا”.
وأردف البيان، “بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاعات أخرى حيوية بما يتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي في تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل”.
وختم البيان موضحًا أن ” أبرز هذه القطاعات: القطاع الصناعي، وقطاع الزراعة، والسياحة والمعادن الطبيعية، في المقابل، تذليل التحديات أمام الشركات الليبية وتحفيزها على زيادة الصادرات الليبية لتركيا”.
الوسوم"المحافظ"
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا