الغرف التجارية: مساهمة القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية خطوة نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في تحقيق الجمهورية الجديدة.
وأشاد سعده، في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جذابة وتوطين الصناعة المصرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الفرص الاستثمارية التي ستطرحها وزارة قطاع الأعمال العام على القطاع الخاص، جاءت بعد دراسة لاحتياجات السوق المصري، وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، (الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية) وكلها قطاعات تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسواق، وبالتالي، السيطرة على الأسعار وهو هدف استراتيجي للدولة، وتعمل الحكومة على تنفيذه بكل قوة وسرعة.
وأكد سعده، أن هذا التوجه بتعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وبالتالي، زيادة الإنتاج مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وهو ما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي وتنفيذ المشروعات القومية الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستية القطاع الخاص الغرف التجارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصومال.. فرص استثمارية وتعاون اقتصادي متبادل
في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصومال، قال المهندس هاني محمود، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مصر هي "أرض الفرص" بفضل ما حققته من استقرار سياسي واقتصادي في السنوات الأخيرة.
وأشار محمود، إلى أن مصر تعمل على تسريع وتيرة تحسين مناخ الأعمال من خلال تحديث قوانين العمل، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة مثل "رخصة الذهب" والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار إلى المشاريع الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديد، الموانئ، والعاصمة الإدارية الجديدة، مع التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مصر تمتلك أكبر سوق محلي في المنطقة بفضل عدد سكانها الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، مما يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة واللوجستيات. كما أشار إلى موقع مصر الاستراتيجي بفضل قناة السويس، والذي يضعها في قلب جميع طرق التجارة العالمية.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، دعا هاني محمود إلى العمل على رفع التجارة الثنائية بين مصر والصومال من 58 مليون دولار إلى 300 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات، من خلال زيادة التنوع في السلع التجارية. كما أشار إلى ضرورة أن تقوم الشركات المصرية بنقل مصادر الماشية، السمسم، صمغ الأكاسيا، وبذور الزيوت من الصومال، إلى جانب الاستثمار في مشروعات مثل المسالخ، الكهرباء، ومعالجة الغذاء والموانئ.
وفي ختام كلمته، دعا المهندس هاني محمود الشركات الصومالية والمصرية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك في دفع عجلة التجارة والاستثمار بين البلدين.
هذا وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والاستفادة من افتتاح الخطوط الجوية المباشرة وافتتاح بنك مصر في الصومال لدعم حركة التجارة والاستثمارات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري قد ارتفع بين مصر والصومال إلى 59 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 88 في المائة، وسجلت الصادرات المصرية 57 مليون دولار، في مقابل 2 مليون دولار واردات، حسب الجهاز المركزي للإحصاء المصري.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين