الغرف التجارية: مساهمة القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية خطوة نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في تحقيق الجمهورية الجديدة.
وأشاد سعده، في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جذابة وتوطين الصناعة المصرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الفرص الاستثمارية التي ستطرحها وزارة قطاع الأعمال العام على القطاع الخاص، جاءت بعد دراسة لاحتياجات السوق المصري، وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، (الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية) وكلها قطاعات تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسواق، وبالتالي، السيطرة على الأسعار وهو هدف استراتيجي للدولة، وتعمل الحكومة على تنفيذه بكل قوة وسرعة.
وأكد سعده، أن هذا التوجه بتعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وبالتالي، زيادة الإنتاج مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وهو ما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي وتنفيذ المشروعات القومية الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستية القطاع الخاص الغرف التجارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية
المناطق_المنطقة الشرقية
طرحت أمانة المنطقة الشرقية 375 فرصة استثمارية متنوعة في مدن ومحافظات المنطقة عبر بوابة “فرص”، بهدف دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص المطروحة تضمنت 150 فرصة استثمارية تنافسية و225 فرصة تأجير مؤقت للأنشطة الموسمية ومحددة المدة، وتشمل مجالات مثل تطوير الواجهات البحرية، والبنية التحتية، والنقل، والأسواق، والمراكز الترفيهية والسياحية، والأنشطة الرياضية، والمشاتل، والمتنزهات، والمواقع التجارية المتنوعة.
وتتضمن الفرص أنشطة استثمارية مؤقتة وموسمية، مثل المهرجانات، والفعاليات، والمطاعم، وعربات الأطعمة، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم رواد الأعمال.
وأشار الجبير إلى أن الأمانة تجاوزت مستهدفات وزارة المالية لسبع سنوات متتالية، حيث تخطت استثماراتها 95% من الأصول المتاحة، وبلغت إيراداتها أكثر من ملياري ريال، مما يعزز الاستدامة المالية.
ودعا المستثمرين ورواد الأعمال إلى استكشاف الفرص عبر منصة “فرص” والمشاركة في المشاريع التي تعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة بالمنطقة.