وزيرة التضامن تناقش مستقبل «تكافل وكرامة» مع «البنك الدولي»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع أعضاء بعثة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برنامج تكافل وكرامة يعد نموذجا ناجحا، يتضمن قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين على أعلى مستوى، كما يتم العمل حاليًا على تحسين نموذج التمكين الاقتصادي في مصر لخدمة مستفيدي هذا البرنامج.
برنامج الادخار والإقراضوأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم إتاحة الفرصة لأسر «تكافل وكرامة» للاستفادة من برنامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن مصر تهتم الآن بملف التنمية البشرية، حيث إن الإنسان هو أساس التنمية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على هذا الملف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والعدل، والعمل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية والدولية.
ومن جانبهم، أثنى أعضاء بعثة البنك الدولي على النجاحات التي حققها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» منذ بدايته ودوره البارز في خفض معدل الفقر بمصر ودعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجا للخروج من دائرة الفقر في وقت الأزمات والكوارث.
وشهد الاجتماع مناقشة رؤية الوزارة لمستقبل «تكافل وكرامة»، خاصة في ظل رغبة الوزارة في تحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين من البرنامج ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية للخروج من دائرة العوز، ولتحقيق ذلك لابد من إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وعمل نظام رقمنة وتنفيذ استراتيجية للتطوير ومنظومة لإدارة المخاطر بالبنك، حيث إنه من أقدم المؤسسات المصرفية في المجال الاجتماعي بالوطن العربي كله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة تحويشة التضامن وزارة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
رفعت شكيب: قانون الضمان الاجتماعي يدمج برامج تكافل وكرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور الوزير وممثلي الحكومة.
وأضاف " شكيب " خلال كلمته، أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين حيث أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.
وطالب “شكيب” بزيادة مكينات الصراف الآلي لتسهيل وصل الخدمات من تكافل وكرامة وغيرها.
وأشاد “شكيب” باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصل الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا ومساندة محدودي الدخل من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها الرئيس دائما.