شبكة اخبار العراق:
2025-03-12@22:12:00 GMT

لقطات من سنة “الفلس” الانتخابية

تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT

لقطات من سنة “الفلس” الانتخابية

آخر تحديث: 12 غشت 2023 - 10:11 صبقلم:مسار عبد المحسن راضي سنة 2023 التي ستشهد انتخابات، مجالس المحافظات العراقية، تشبهُ عام “الفلس” (1933)، الذي سكَّت فيه، الحكومة العراقية، هذه العُملة المعدنية، كما ولِد فيها، الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، بحسب مُذكَّراتِه.طالباني، المُحب لـ”الرطيب”، مصطلحٌ قام بنحتِه من الرَطَبْ والزبيب، صُدِمَ بعد عشرين عاماً، تقريباً، بأن صَنَمهُ السياسي المعبود، كان “مستشار ستالين لشؤون الشرق الأوسط”، لكنهُ “جندي” عند الرئيس العراقي الأسبق، عبدالكريم قاسم، المشهور بوصف “الزعيم”، في الأدبيات التاريخيَّة العراقية.

العراق الحزبي، الطائفي والعرقي، يستعد بعد مرور تسعين سنة، على عام الفلس، عشرون منها بعد 2003، لجولةٍ جديدة من الانتخابات المحلية؛ كي يصنع درعاً ديمقراطية واقية، ضد سنة 2024. العام القادم، هو عام الفرج “الفائقي” – نسبة إلى السياسي العراقي فائق الشيخ علي – الذي سيشهدُ هجوم “يوفو” من القوَّات الساحِقة الماحِقة الأجنبية على البلاد، لتصفية هذا النظام، من الشوائب الإيرانيَّة، وإرجاعهِ ماءً معدنياً، في عبواتٍ أطلسيَّة. المُتفرِّج السياسي العراقي، لا يرى هذا “الفائقي”، قريباً. ربّما السبب تألُّق شهر أغسطس/آب، ولسعه بشكلٍ مستمر، بإبرة التصريحات الحكومية، من “تخريب أبراج الطاقة الكهربائية، إلى إيقاف منصة “التلغرام”، وهي الموطن السوشيالي الأشهر، لإعلام الميليشيات الإيرانية. لكن هناك ما يؤكِّد، بأنَّ العراقي، لن يحصل ولو على فلسٍ واحد، من الأفضل، من نتائج الانتخابات المزمعة؛ بل نجرؤ على نُصحه بعدم تكرار خطأ مام جلال، الذي دفع ديناراً كي يشتري شعرات من رأس معبوده السياسي. نبدأ بلقطة سياسيَّة.. أعلنت مفوضيَّة الانتخابات العراقية، المُستقلَّة عن طموحات البلاد، في الخامس من أغسطس الجاري، أنَّ السقف العددي للتحالفات وصل الرقم “31، بينما كان 21 في انتخابات أكتوبر 2021”. تخمة التحالفات، والتي هي “كرش” مميَّز للنظام “الجاري” بعد 2003، لا جديد فيها. هي تبدو قنطار وقاية حزبي، من “ثورة تشرين”، وضبط لمقاسات العباءة السياسية للتيار الصدري. هذا التفسير الحكيم، يشبهُ طريقة قراءة الرئيس الأميركي الأسبق، جيرالد فورد، للخُطب السياسيَّة. فورد كان يقرأ بشكلٍ حرفي. كمثال: أيها الشعب الأميركي “فارزة” أنت عظيم “نقطة”. هكذا فإنَّ سبب التخمة، ليس من أجل الحصول، على أكبر عددٍ من الأصوات، إذ أنَّ الحاج “سانت ليغو”، وهو نظام متبع في حساب الأصوات الانتخابية، قد شُحِّم في قانون الانتخابات الجديد، بعد تركه في الانتخابات السابقة، ليضمن حظوظ حجيج الأحزاب التقليدية. الهدف هو توفير رؤوس لـ”السلخانة” الإعلاميَّة، لتنجو فروة الزعماء التقليديين، من النتف الانتقادي، وتقليل الضغط على الأحزاب الميليشياوية. ائتلاف دولة القانون كمثال، اختار تقديم الأضاحي الانتخابيَّة، باختيار شلَّة من المُحلِّلين السياسيين؛ الذين أعلنوا خروجهم من الائتلاف. أبرزُهُم مُحلِّلٌ مشهور بتخليل أصابعه، عندما يظهر على شاشة الفضائيات، بمسك المسابح، والتي يبدو أنَّهُ كان يشتريها من رئيس ائتلافه السابق، المُتهم ببيعها، بحسب سجل النكتة الشعبية. هذا الائتلاف، ذائع الصيت، بتقليد تكتيكات الأحزاب الأُخرى. أراد كذلك، توفير نُسخة من حركة “رفض”، المُشكَّلة من إعلاميين ونُشطاء.. إلخ. الحركة معروفة، بكونها خِطاب ضمان سياسي، للتيار الصدري. النتيجة، ارتطام حبات المسبحة ببعضها، تاركةً “الشاهول” فيها، سليماً مُعافى، بالنسبة إلى الأول، وخفض قيمة الامتياز للثاني. تكتيكات أربيل الإعلامية، نشطت هي الأُخرى، في موعدٍ لا يتفق مع روزنامة الماضي. تبدو اليوم، بأنها غير معنيَّة، حصراً، بالصراع مع بغداد، على النفط والغاز والموازنة. العادة الكردستانية دائماً ما كانت تختار فترة “الصمت الحكومي”، والتي نستطيع تعريفها زمنياً: تبدأ من ظهور النتائج الانتخابية حتّى اختيار رئيس الوزراء، وتتراوح من ستة أشهر إلى سنة تقريباً. أربيل تسعى لتقليل الضغط، على حُلفاء الضرورة، منهم تحالف “السيادة”؛ الذي انفصل تكتيكياً عن حزب “تقدم”! فالثاني هو الأساس والأول ظل. إضافة إلى مصالح مشتركة تجمعهم، في كركوك، الموصل، الأنبار وديالى، خاصَّة أن ما بات يُعرف بـ”الإطار السُّني”، والذي هو عبارة عن “باباي شيعي”، لطبخ الأنبار كـ”سبانخ ميليشياوية”، يُهدِّدُ حظ أربيل بالاستعاضة. خسارة هذه المحافظة، تعني خسارة الموصل أيضاً؛ فـ”تقدم”، حاضِرٌ هناك بقوَّة. بالتالي فإنَّ ربيع الكراسي سيكون لصالح الواجهات “الولائية”. “الإطار التنسيقي” الأصلي، قام أيضاً بتفريع رأسه، من الدخول إلى الانتخابات المحلية القادمة، كقائمة واحدة. رئيس ائتلاف دولة القانون، زعم في لقاءٍ مُتلفز، أن “الأسباب الفنية المُتعلِّقة بحساب الأصوات هي السبب”. شحن لمبة التفسير، بتجارب الزمن القريب، تحديداً، اقتحام التيار الصدري لـ”المنطقة الخضراء”، في نهاية أغسطس 2022، يضيء بطريقةٍ غير مباشرة، أسباباً مُختلِفة. منها، تقلُّص حجم زعيم الائتلاف، حيثُ ظهر في صورةٍ مُسرَّبة، وهو يحمل بندقية آلية، واحتلال جوازه الدبلوماسي لجيب القميص. ربّما أراد جذب الدب الصدري إلى عسل ضُعفِه المُسرَّب! الأرجح أن قيس الخزعلي، أمين ميليشيا عصائب أهل الحق، وفَّر للجهات “الولائية”، فُرصة عدم المُراهنة، بجميع ما يمتلكونه من بيضٍ سياسي، بالاعتماد على دجاج حسابات نوري المالكي. نحتاج بعد ما تقدَّم إلى لقطة خدمات بزاوية تصوير اجتماعيَّة.. وعود الخدمات لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أصبحت مصباح علاءالدين “الفالصو”. الكهرباء وهي أهم الاختبارات، بات واضحاً، أنها لن تكون سوى شخصية ياسمينة “أم قصر”، في أفلام كارتون سندباد الشهيرة، تُحلِّق كطائرٍ مسحور، ولن تعود إلى وضعها الأصلي إلَّا في الحكايات.الرئيس السوداني، وهو سندباد “الإطار التنسيقي”، سمح لوزير التربية في كابينته الحكومية، بمعاقبةِ أستاذٍ، نشر مقطعاً على يوتيوب، عَرَضَ استخدامهُ الأوراق كمروحة يدوية، لتحريك الهواء الراكد، في قاعة امتحانٍ للطلاب. نسى هذا الأستاذ، بأن ياسمينة الكهرباء، لم ولن تسمع السوداني. هي مُسافِرة أبداً بين الحدود البرية والبحرية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

#عاجل.. حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس”

كتب نادر خطاطبة
قيل، ما خاب من استشار، لكن الاستشارة لا تكتسب قيمتها ما لم تستند للحكمة والخبرة، والقدرة على التحليل، وتقدير المخاطر، حتى ولو كانت استشارة قانونية، فهي بحاجة للحكمة والخبرة، والحيادية والذكاء الكافي لحماية طالبها من اضرار معنوية قد تصل حد تشويه صورته، والنصوص القانونية أشبه ببحر، بل محيط، يمكن أن تُفهم بطرق متعددة، لتجنب وضع المرء في موقف دفاع غير مستساغ .

الاستهلال، ضرورته التعميم الذي اصدره رئيس جامعة اليرموك قبل ايام، وحظر فيه على اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية” تحت طائلة المسائلة التاديبية القيام بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مجالس الجامعة المختصة …”

بظني ان رئيس الجامعة، عمليا ليس مطلوبا منه ان يحفظ عن ظهر قلب المحظورات في نظام الهيئة التدريسية والإدارية، والعقوبات التي تفرضها، ليجتهد من تلقاء نفسه بإصدار التعميم، ما يشي ان صدوره بناء على استشارة، افتقرت للحيادية، وغلبتها الشخصنة، ونتائجها مؤكد انها ستذهب بالحالة الاحتجاجية المسببة بمطلبيات أكاديمية، وادارية ومالية، نحو التازيم وجعل الحالة ومشاهدها كافة، اكثر تعقيدا .

التعميم ارتكز على نص قانوني، فيما يخص “التاديب” لكنه أُسقط بطريقة استنتاجية على الحالة الراهنة، عبر نص يتحدث عن الاخلال بالواجبات والمشاركة في انشطة حزبية وسياسية، واثارة النعرات الطائفية او تهديد الوحدة الوطنية، وهي مفاهيم عامة ، لم تشر صراحة الى الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، ما يضعها امام إشكالية التاويل القانوني، خاصة حين يتعلق الامر بحرية التعبير وادواتها الدستورية، وابرزها “الاحتجاج السلمي” .

مقالات ذات صلة خواطر رمضانية 2025/03/10

وعودا لمسالة الاستشارة، المفترض أن تتوافر فيها النزاهة والموضوعية والحيادية، وتقييم المخاطر، والتداعيات السلبية المحتملة، بما فيها رد فعل الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا عبر الدعوات لوقفات اكاديمية وادارية، قد تتطور بعد اعلان تيارات بمشاركة طلابية، بمطلبية خدماتية وبنى تحتية، ورسوم دراسية، قابلتها الإدارة بتحرك مضاد عبر استقبال وفد اتحاد طلبة الجامعة، تعزيزا لقراراتها، وذلك كله يعيدنا إلى سؤال جوهري: من هي الجهة التي تقدم المشورة لرئيس الجامعة؟ وهل تتعامل مع الموقف بعقلانية ومسؤولية، أم أن الرؤية محكومة بحسابات ضيقة ومصالح خاصة؟

المفارقة في المشاهد كافة، ان الوقفات الاحتجاجية مثار القصة متكررة بين حين وآخر على مدار ست سنوات تقريبا، والمطلبيات تكاد تكون ذاتها، مع تعديلات طفيفة، ولم يشفع تبدل الادارات في معالجتها، وعلى العكس تماما فالحال الاكاديمي، والاداري والمالي الى السوء، والاخير اي المالي، لب الحل لتحقيق النمو والنهوض بالجوانب كافة، ازمته متصاعدة، بدلالة وصول مديونية الجامعة إلى 74 مليون دينار، محققة قفزات هائلة بغضون سنوات قليلة، مشابهة لمديونية الدولة الاردنية وقفزاتها اللافتة، التي لا توازيها تنمية وانتاجية فارقة بالحد الادنى على الارض.

في النهاية، تتسارع كرة الثلج الاحتجاجية في جامعة اليرموك، والتي بدأت بمطالب معيشية وأكاديمية، لكنها الآن تكشف مشكلات أعمق في البنية الإدارية والمؤسسية، وتستلزم تدخلاً جذريًا وحازمًا، فاليرموك ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رمز أكاديمي بارز في شمال الأردن، وثاني أقدم الجامعات في البلاد، وما نخشاه ان تتطور الخسائر الوطنية، الى حد لا يمكن فيه التعويض وقتها.

مقالات مشابهة

  • الجولاني.. “الرئيس المجرم” مسرحية غربية بدماء سورية
  • اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”
  • إدارة شبيبة القبائل تشكر أسرة “السياسي”
  • قوانين الانتخابات تتصدر مباحثات اللجنة الاستشارية ولجنة “6+6” في بنغازي
  • إيران “مقهورة” على الشعب العراقي بمنع تصديرها الكهرباء والغاز إلى العراق!
  • اليمين المتطرف بألمانيا.. تهديد لمستقبل المهاجرين أم دافع للانخراط السياسي؟
  • حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس”
  • #عاجل.. حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس”
  • الرئيس الموريتاني: الحوار السياسي المرتقب لن يستثنى طرفاً
  • القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية