بدء فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية في الفيوم "صور"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت محافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، بدء فاعليات مؤتمر توزيع جوائز الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات شمال الصعيد "الفيوم- بنى سويف- المنيا"، والذي يقام فى احد الفنادق على شاطئ بحيرة قارون الفيوم.
ويشهد الحفل تتويج عدد من المشروعات والشركات والمبادرات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.
حضر الحفل الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف والدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم وبلال حبشى نائب محافظ بنى سويف والدكتور محمد محمود ابو زيد نائبا عن محافظ المنيا والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم واحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم .
حصدت العديد من الشركات والمؤسسات الفيومية جوائز تقديرية في مختلف فئات المسابقة، مما يؤكد ريادتها في مجال المشروعات الخضراء.
من أبرز الفائزين: شركة الفيوم للنقل الذكي، والفارس للتنمية الزراعية، وشركة كفوف، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية المستدامة.
أولت المسابقة اهتمامًا خاصًا بمشروعات التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة، حيث فازت عدة مبادرات ومشروعات تسعى إلى تمكين المرأة ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ.
يأتي هذا الحفل ليؤكد على التزام محافظة الفيوم بتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر. كما يعكس اهتمام القيادة المحلية بدعم المبادرات الشبابية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظات شمال الصعيد محافظة الفيوم الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية مؤتمر الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية محافظ الفيوم محافظ بني سويف محافظ المنيا التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى