الاتحاد الأوروبي يواجه تحقيقا صينيا أمام منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بدأت بروكسل إجراء في منظمة التجارة العالمية الاثنين للطعن في تحقيق تجريه بكين يستهدف منتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي، الذي فتحته الصين بعد إعلان بروكسل فرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
طلب للتشاوروقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "اليوم أطلقت المفوضية طلبا للتشاور مع منظمة التجارة العالمية من أجل الطعن في فتح الصين تحقيقا لمكافحة الدعم في واردات بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي".
ويُعد طلب التشاور الخطوة الأولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
وفي 20 أغسطس/ آب، أعلنت المفوضية قرارها فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين لمدة 5 سنوات، وتُتَّهم بكين بتشويه المنافسة بدعم الشركات المصنعة على أراضيها، مما يسمح لها بتقديم أسعار أقل.
ومن خلال ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي في حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14.6 مليون عامل.
وفي يونيو/ حزيران أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة إغراق الأسواق بلحوم الخنزير ومشتقاته من الاتحاد الأوروبي، وهي سلع منتجة بشكل رئيسي في إسبانيا وفرنسا وهولندا والدانمارك.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن التحقيق الذي تجريه الصين في منتجات الألبان الأوروبية لا يستند إلى "أساس واقعي"، وتعتزم بروكسل "الدفاع بحزم" عن المصالح الأوروبية في مواجهة "الإجراءات التعسفية".
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي، إن هذه الإعانات الأوروبية لمنتجات الألبان "تتوافق تماما مع القواعد الدولية" ولا تضر بصناعة الألبان الصينية.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: "التحقيق الصيني بشأن منتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي يعتمد على ادعاءات مشكوك فيها وأدلة غير كافية، وبالتالي سنواصل الاحتجاج عليه بقوة بجميع الوسائل المتاحة، مع دعوة الصين إلى وقف هذا التحقيق على الفور".
يشار إلى أن اجتماع بين دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانج وينتاو بشأن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية انتهى الأسبوع الماضي، من دون إحراز تقدم بخصوص هذه المسألة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة التجارة العالمیة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی منتجات الألبان
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة.
أوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية