الاتحاد الأوروبي يواجه تحقيقا صينيا أمام منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بدأت بروكسل إجراء في منظمة التجارة العالمية الاثنين للطعن في تحقيق تجريه بكين يستهدف منتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي، الذي فتحته الصين بعد إعلان بروكسل فرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
طلب للتشاوروقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "اليوم أطلقت المفوضية طلبا للتشاور مع منظمة التجارة العالمية من أجل الطعن في فتح الصين تحقيقا لمكافحة الدعم في واردات بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي".
ويُعد طلب التشاور الخطوة الأولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
وفي 20 أغسطس/ آب، أعلنت المفوضية قرارها فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين لمدة 5 سنوات، وتُتَّهم بكين بتشويه المنافسة بدعم الشركات المصنعة على أراضيها، مما يسمح لها بتقديم أسعار أقل.
ومن خلال ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي في حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14.6 مليون عامل.
وفي يونيو/ حزيران أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة إغراق الأسواق بلحوم الخنزير ومشتقاته من الاتحاد الأوروبي، وهي سلع منتجة بشكل رئيسي في إسبانيا وفرنسا وهولندا والدانمارك.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن التحقيق الذي تجريه الصين في منتجات الألبان الأوروبية لا يستند إلى "أساس واقعي"، وتعتزم بروكسل "الدفاع بحزم" عن المصالح الأوروبية في مواجهة "الإجراءات التعسفية".
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي، إن هذه الإعانات الأوروبية لمنتجات الألبان "تتوافق تماما مع القواعد الدولية" ولا تضر بصناعة الألبان الصينية.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: "التحقيق الصيني بشأن منتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي يعتمد على ادعاءات مشكوك فيها وأدلة غير كافية، وبالتالي سنواصل الاحتجاج عليه بقوة بجميع الوسائل المتاحة، مع دعوة الصين إلى وقف هذا التحقيق على الفور".
يشار إلى أن اجتماع بين دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانج وينتاو بشأن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية انتهى الأسبوع الماضي، من دون إحراز تقدم بخصوص هذه المسألة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة التجارة العالمیة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی منتجات الألبان
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية