حسني بي: ليس من الممكن احتواء الأزمة المالية إلا بتوافق مجلسي النواب والدولة على تكليف محافظ للمركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إن المشكلة النقدية الحالية وانهيار الدينار تتركزان في الصراع القائم حول مشروعية وصلاحية الجهة المخولة دستوريًا وقانونيًا لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، إضافة إلى مجلس إدارة متكامل مكون من 9 أفراد.
بي وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن المؤسسات الدولية والمصارف التي لدى المركزي أرصدة فيها اضطرت إلى إيقاف التعامل معه بعد صدور بيان من السلطات التشريعية يعلن عدم مشروعية قرار السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي، وهذا التوقف يقتصر على حسابات المركزي إلى حين حل الخلاف حول مشروعية التكليف،موضحاً أن الإعلان الدستوري المؤقت والقانون يمنحان هذا الحق للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، بينما يمنح الاتفاق السياسي “الصخيرات” وتفاهمات “بوزنيقة” الحق الأول للبرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة في اختيار المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة.
كما رأى أنه ليس من الممكن احتواء الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتفاقمة إلا بتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتكليف محافظ ونائب، ومن ثم التشاور مع البرلمان لتعيين ستة أعضاء في مجلس الإدارة، والعضو التاسع في مجلس الإدارة هو وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية.
وأعرب عن أمله بتحقيق التوافق فورًا بين السلطات التشريعية، ويليه ضرورة اختيار شخصية مؤهلة لهذا المنصب.
ودعا إلى أن يكون الاختيار مبنيًا على الكفاءة والقدرة والمعرفة والخبرة الاقتصادية والمؤسساتية، قبل الخبرة المالية والمصرفية،مشيرا إلى أنه في معظم دول العالم تتجاوز نسبة محافظي المصارف المركزية وأعضاء مجالس إدارتها من ذوي الخلفيات الاقتصادية 70%.
ورأى أن في حال استمرار الأزمة والتعنت ورفض التوافق، فإن “المواطن والوطن” سينزلقان نحو الفشل،وفي النهاية فإن المواطن هو من سيتحمل الثمن، وعدم التوافق يعني انهيار كل شيء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ديكارلو: الجمود السياسي يهدد الاستقرار في ليبيا والحاجة ملحة لحل الأزمة
ليبيا – ديكارلو: الاستقرار الهش في ليبيا معرض للخطر والحاجة مُلحة للتقدم في حل الأزمةأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن ليبيا لم تحقق بعد حلمها في بناء دولة مدنية وديمقراطية، رغم مرور 14 عامًا على ثورة فبراير، مشيرة إلى أن الانقسامات العميقة وسوء الإدارة الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب المصالح المتنافسة محليًا ودوليًا، تواصل تقويض وحدة البلاد واستقرارها.
الجمود السياسي والتحديات الاقتصاديةوفي إحاطتها لمجلس الأمن، أوضحت ديكارلو أن الصراع على مؤسسات الدولة يهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي، مما يعيق التقدم نحو تسوية شاملة. كما أشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تعمل على إحياء العملية السياسية الليبية، بناءً على مبادئ الشمول والملكية الوطنية.
جهود البعثة الأمميةكشفت ديكارلو عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من 20 خبيرًا ليبيًا لمعالجة الخلافات حول التشريعات الانتخابية، كما تعمل البعثة على إجراء حوار بين الليبيين لمعالجة الصراعات طويلة الأمد، وتطوير رؤية وطنية شاملة.
وفي الجانب الاقتصادي، قالت ديكارلو إن البعثة تنظم مشاورات بين خبراء ليبيين مستقلين لتحديد الأولويات ووضع حلول لضمان حوكمة اقتصادية سليمة. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن ميزانية موحدة أو إطار إنفاق متفق عليه، كما لا يزال النزاع حول منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة دون حل بعد ستة أشهر من التقاضي والأحكام المتضاربة.
مخاوف أمنية متزايدةوفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشارت ديكارلو إلى أن الجهات المسلحة غير النظامية وشبه النظامية لا تزال تشكل تهديدًا لاستقرار ليبيا، مستشهدة بالهجوم المسلح على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة في طرابلس، داعية إلى تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين.
كما أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 لم يُنفذ بالكامل، محذرة من أن الفشل في تطبيق بنوده المتبقية يعرض الأمن الهش في ليبيا للخطر ويعيق إعادة توحيد المؤسسات الأمنية.
كما أعربت عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مطالبة السلطات الليبية بوقف هذه الممارسات وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين.
انتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوءكما تطرقت ديكارلو إلى الوضع المأساوي للمهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يواجهون انتهاكات خطيرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.
وأشارت إلى اكتشاف مقابر جماعية في إجخرة والكفرة عقب مداهمات لمواقع الاتجار بالبشر، مؤكدة أن التحقيق الشامل أمر ضروري لتقديم الجناة إلى العدالة، ومشددة على الحاجة الملحة لحماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.
الدعوة لكسر الجمود السياسيأكدت ديكارلو أن الاستقرار الهش في ليبيا أصبح معرضًا للخطر بشكل متزايد، محذرة من أن القادة السياسيين والجهات الأمنية يفشلون في تقديم المصلحة الوطنية على صراعاتهم السياسية والشخصية.
كما حثت أعضاء مجلس الأمن على دعم الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة، هانا تيتيه، التي ستتولى مهامها في طرابلس، للمساعدة في كسر الجمود السياسي وحل الأزمة الليبية، وصولًا إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية شاملة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول