خبراء يشيدون بتوصيات «التنظيم الذاتي للإعلام»: جاءت في الوقت المناسب والالتزام بها «بداية جديدة»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أشاد عدد من الخبراء بتوصيات مبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام» التي أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي ناقشت النشاط الإعلاني والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، وأهمية الالتزام بها في تحقيق نتائج إيجابية للبرامج، ما جعلها خطوة مهمة لضبط العمل الإعلامي، خاصة بعد ظهور بعض التجاوزات في البرامج الحوارية والـ«توك شوك».
وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ توصيات مبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام» جاءت في الوقت المناسب لتحقيق مصلحة المهنة والمجتمع، إذ يجب على الإعلامي أن يكون لديه المسؤولية الاجتماعية التي تجعله ينظم عمله وفقًا للمبادئ والمعايير الأخلاقية والمهنية المتفق عليها، والتي تضمن له أداء رسالته الإعلامية دون التعدي على حقوق الأفراد أو المجتمع.
توصيات مبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام»وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إنَّ توصيات مبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام» كانت في غاية الأهمية؛ لتركيزها على جوانب واقتراحات تمت مناقشتها خلال جلستين المبادرة، تستهدف ضبط أداء البرامج الحوارية والرياضية.
وقالت «ليلى عبدالمجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الالتزام بتوصيات مبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام»، يعد بداية جديدة وموفقة للعمل الإعلامي، والنهوض بالمهنة في ظل التحديات الحالية، خاصة أن ذلك سينعكس على الأجيال الجديدة من شباب الإعلام، إذ يجب أن تجد أمامها إعلام حقيقي وكوادر تحتذي بها، وهذا ما تحققه المبادرة والتوصيات الخاصة بها.
تنظيم العمل الإعلاميومن جهته، قال الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، إنَّ توصيات مبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام» شملت عدد من الموضوعات المهمة التي يجب أن تلقى تقدير الجميع، مؤكّدًا أنَّ هذه التوصيات هى الطريقة الوحيدة لتطوير الأداء الإعلامي ووقف أي تجاوزات.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد عقد اجتماعًا مؤخرًا، معلنا عن توصيات بعنوان «التنظيم الذاتي للإعلام» وجاءت التوصيات على النحو التالي:
- عدم تحويل مذيعي التوك شو البرامج لبث أفكارهم الخاصة.
- ضبط وقت برامج التوك شو بما لا يزيد عن ساعة ونصف شاملة الإعلانات.
-مساعدة وسائل الإعلام الخاصة على أداء مهمتها بما يساعد في تعزيز رسالة الإعلام الوطني.
- ضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يسيء للرموز.
- ضرورة تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد الإعلامية.
- قيام كل مؤسسة إعلامية بمحاسبة مقدمي البرامج في حالة وقوع أي خطأ.
- تدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية من مقدمين وإعداد من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع كليات الإعلام.
- وضع القنوات «استايل بوك» لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة.
- العمل على وجود جمعيات حماية حق الجمهور في المشاهدة النظيفة.
- العمل على وجود مسوح ودراسات تحليلية للمشهد الإعلامي واستقاء الآراء حول ما يقدم في الإعلام وما يهم الجمهور.
- توفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها في وسائل الإعلام.
-تشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشاكل الإعلام.
- التعاون بين وسائل الإعلام والمصادر وأجهزة الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة.
- سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- تقليل عدد المقبولين في كليات الإعلام.
- وجود شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميداني للعاملين في المجال الإعلامي.
- ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصصة والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم الذاتي للإعلام الأعلى للإعلام الإعلام البرامج الحوارية التوك شو التنظیم الذاتی للإعلام توصیات مبادرة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا