تقرير دولي يفضح “زيف شعارات” الوزيرة مزور حول الرقمنة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جاء تقرير دولي حديث صدر مؤخرا عن شركة “هواوي” الصينية” ليبرز الحجم الصحيح لمشروع الرقمنة الذي طبّلت له وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور ليضعه في مكانه، حيث صنف التقرير ضمن فئة “المبتدئين”.
وصنّف التقرير الخاص بـ “مؤشر الرقمنة العالمي 2024” المغرب ضمن فئة “المبتدئين”، حيث حصل على الرتبة 57 عالميا، مما يشير إلى مستوى متوسط في اعتماد التكنولوجيا الرقمية مقارنة بالدول الرائدة في هذا المجال.
وحسب التقرير الصادر شركة “هواوي” الصينية، فقد حقق المغرب درجة 34.3 من 100 في المؤشر، ويجسد ذلك مساعي البلد في تطوير البنية التحتية الرقمية وتطبيقاتها، من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات.
ويتتبع مؤشر التنمية الرقمية العالمي، لنسخة هذا العام، التطور الرقمي لـ 77 دولة ويظهر ارتباطا إيجابيا بين مؤشر التنمية الرقمية العالمي والناتج المحلي الإجمالي. حيث يتم تصنيف الدول الـ 77 في ثلاث مجموعات: “المتصدرون والمتبنون والمبتدئون”، وفقا لمستوى نضج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الاقتصادية.
وكشف تقرير “هواوي” عن حصول المغرب على درجات متفاوتة في أربعة عوامل أساسية تساهم في تعزيز التكنولوجيا، حيث حصل مؤشر “الاتصال الشامل” على درجة 27.2، بينما سجلت “الأسس الرقمية” درجة 27.6، أما بالنسبة لـ “الطاقة الخضراء”، فقد حصلت على درجة 28.8، ومن ناحية أخرى، كانت “السياسات والنظام البيئي” هي الأكثر ارتفاعًا، حيث حصلت على 49.8 درجة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المغرب لا يزال في بداية الطريق نحو تحقيق رقمنة متكاملة وشاملة، لكن هناك إمكانيات كبيرة للنمو والتحسين.
وتُظهر الدول الرائدة في مجال الرقمنة، مثل الولايات المتحدة وسنغافورة والسويد وفنلندا والدنمارك، تقدما ملحوظا في تبني التكنولوجيات الرقمية وتعزيز الابتكار. فقد تتصدر الولايات المتحدة القائمة بدرجة 78.81، تليها سنغافورة، التي حصلت على 76.12، حيث تُعتبر نموذجًا يحتذى به في تحويل الخدمات الحكومية والاقتصادية من خلال الرقمنة.
كما أظهرت السويد وفنلندا والدنمارك أيضا أداء قويا، حيث حصلت السويد على 74.53، وفنلندا على 73.04، والدنمارك على 71.85. وتعكس هذه الأرقام التزام هذه الدول بتحسين بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة لمواطنيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت